قال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أمس، إن نفقات الدفاع في آسيا فاقت مثيلاتها في أوروبا للمرة الأولى العام الماضي، فيما يعكس صعود المؤسسة العسكرية في الصين وتراجع اقتصادات أوروبا.

وقال المعهد الدولي في تقريره السنوي عن جيوش العالم إن نفقات الدفاع في الصين من حيث القيمة الحقيقية زادت بنسبة 8.3 في المائة بين عامي 2011 و2012، بينما في آسيا ككل زادت النفقات بنسبة 4.94 في المائة العام الماضي.

وقال المعهد في تقريره الذي يحمل عنوان «الميزان العسكري في عام 2013»، إنه في الوقت نفسه تقلّص الإنفاق الدفاعي الاسمي بين الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى مستويات عام 2006 تقريباً بسبب خفض الميزانيات.

وأضاف «في الواقع الزيادة في الإنفاق في آسيا كانت سريعة للغاية، وكانت إجراءات التقشف الدفاعية التي طبقتها الدول الأوروبية صارمة للغاية، حتى أنه في عام 2012 تجاوز الإنفاق الآسيوي الاسمي (287.4 مليار دولار) إجمالي الإنفاق الدفاعي الرسمي ليس فقط في الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الأطلسي، وإنما في أنحاء أوروبا كلها بما فيها إنفاق الدول الأوروبية غير الأعضاء في حلف شمال الأطلسي».

ولكن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية هوّن من سياسة واشنطن المزمعة لجعل آسيا «محوراً» لسياستها الخارجية، قائلاً: إنها أعلنت فقط انتشاراً عسكرياً جديداً محدوداً هناك مع خفض قواتها في أوروبا.

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة استمرت في هيمنتها على الإنفاق الدفاعي الذي يمثل 45.3 في المائة من الإجمالي العالمي.

وتقوم الدول الآسيوية بزيادة الإنفاق الدفاعي بانتظام باستخدام النمو الاقتصادي لتمويل الجيوش القادرة على مواجهة بيئة إقليمية معقدة بدرجة متزايدة.

وذكر التقرير أن «الصين الآن هي ثاني أكبر دولة تنفق على الدفاع في أنحاء العالم»، مضيفاً أنها إذا أمكنها المحافظة على النمو الاقتصادي، فيمكنها مجاراة المستويات الأميركية بين عامي 2025 و2028. بحسب القبس