بلغ إجمالي الديون والالتزامات المتراكمة على شركة الكهرباء الوطنية حتى صباح يوم أمس 2.77 مليار دينار وفقا لمصدر حكومي مسؤول.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن "ما يستحق من هذه الديون لصالح مصفاة البترول الأردنية يتجاوز نصف مليار دينار إذ نتجت هذه الديون عن ارتفاع كلفة تأمين الوقود اللازم لشركات توليد الكهرباء وارتفاع كلف التوليد مقابل انخفاض كلفة بيعها للمستهلكين".

وحذر المصدر من استمرار تراكم ديون الشركة وما قد ينتج عن عجز في قدرتها على استمرار تمويل وتغطية أثمان الوقود اللازم للتوليد.

ولم يستبعد المصدر اللجوء إلى إحداث انقطاعات مبرمجة خلال الصيف المقبل.

وفي هذا الصدد؛ قال المصدر إن "الصيف المقبل سيكون "صعبا" على القطاع في ظل ارتفاع حجم الطلب على الطاقة في وقت يصعب فيه تمويل توليدها".

غير أن المصدر توقع دخول وحدة جديدة ضمن منظمومة محطة كهرباء السمرا مع حلول الصيف قد تساهم في تغطية جزء من الاحمال المتوقعة للصيف المقبل.

يذكر أن صندوق النقد الدولي اتفق مع الحكومة على أن يتم تركيز الجهود على المدى القريب على تعزيز الوضع المالي في الأردن بطريقة مقبولة اجتماعيا، واستعادة الاوضاع المالية الصحية لشركة الكهرباء الوطنية، وإعادة بناء المزيد من الموارد لمواجهة الصدمات.بحسب الغد