كشف رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، فاروق المؤيد أن البنك يسعى لتملك 52% من أسهم بنك البحرين الإسلامي عن طريق شراء حصة شركة دار الاستثمار الكويتية بالكامل، مشيراً «أن المفاوضات بدأت لتقييم أسهم البنك لإكمال هذه العملية ومن المتوقع الإعلان عن نتائجها خلال الأسبوعين القادمين.

وقال المؤيد- في تصريح للصحفيين رداً على سؤال لـ»الأيام الاقتصادي»- على هامش اجتماع الجمعية العمومية لبنك البحرين الوطني: «ان حصة شركة دار الاستثمار الكويتية في بنك البحرين الإسلامي والبالغة 52% ستكون مناصفة لبنك البحرين الوطني وهيئة التأمينات الاجتماعية، وسيكون البنك تحت إدارة بنك البحرين الوطني في حال نجاح صفقة الاستحواذ».

ومن المقرر أن يكون الاستحواذ على حصة شركة دار الاستثمار – الكويت في بنك البحرين الإسلامي من قبل بنك البحرين الوطني والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خاضعاً لتكملة الدراسات اللازمة في هذا الخصوص، والحصول على الموافقات الضرورية من قبل الجهات الرسمية، بالإضافة إلى الموافقات على الاتفاقية من قبل الأطراف المعنية ومن قبل مجالس إدارات جميع الأطراف.

يشار إلى أن بنك البحرين الإسلامي، والذي تأسس عام 1979م، هو أول بنك إسلامي في البحرين ومملوك من قبل عدة مؤسسات مالية وحكومية كبرى بالأضافة إلى مجموعة مساهمين بحرينين وخليجيين وأجانب.

على صعيد آخر، سئل المؤيد «عن سبب حرق أجهزة الصراف الآلي للبنك، فقال: «ان حرق اجهزة الصراف الآلي لا يضر البنك، لأن جميع ممتلكات البنك مؤمنة، لكن أعمال الحرق والتخريب تؤثر في تضرر العملاء في تأخر تقديم الخدمات لأهالي المنطقة وتكبد شركات التأمين للخسائر».

وحول حصة البنك في القروض ومدى تقلصها نتيجة الأحداث، قال المؤيد: «ان حصة البنك من القروض ارتفعت، مشيراً أن 85% من قروض البنك كانت موجهة للاقتصاد المحلي».

وعن وجود خطة إلى افتتاح مجمعات مالية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني: «ان البنك يرى أن المجمعات المالية ليست مجزية كبنك، معتبراً «أن توافر أجهزة الصراف الآلي هي الخيار المفضل للعميل لإنجاز معاملاته المالية». واعتبر المؤيد «أن المجمعات المالية تكون أعباء مالية على البنوك، وأن كثيرا من البنوك التي قامت بافتتاح مجمعات مالية بدأت بتقليصها بسبب زيادة التكاليف».