حققت ارتفاع بلغت نسبة 10%

كتب / محمود جمال

أظهرت نتائج شركات قطاع الصناعة المدرجة بالبورصة القطرية تحقيقها صافي أرباح بنهاية العام 2012 بلغت 12.122 مليار ريال تقريباً مقارنة بنحو 11.021 مليار ريال أرباح تلك الشركات في الفترة المماثلة من العام 2011، بارتفاع في الأرباح قدر نسبته بحوالي 10% تقريبا ، علماً بأن هذه الشركات عامها المالي منتظم، أي يبدأ في مطلع يناير وينتهي في 31 ديسمبر من كل عام.

ويوضح لنا الجدول التالي نتائج شركات قطاع الصناعة القطرية في 2012 :

ويتضح من الجدول السابق أن أرباح شركة "صناعات قطر" تبقى الأكبر من حيث القيمة بين الشركات المدرجة بالقطاع ، حيث بلغت أرباحها بنهاية 2012 نحو 8.440 مليار ريال تقريباً مقابل أرباح بنحو 7.930 ملير ريال في نفس الفترة من العام 2011 ، بارتفاع في الأرباح تُقدر نسبته بحوالي 6.43%.

بينما كان صافي الربح في الربع الأخير 1,8 مليار ريال قطري منخفضاً بنسبة 31,9% مقارنة بالربع السابق. كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعام بأكمله بواقع 9,8 مليار ريال قطري أي بزيادة قدرها 1,0 مليار ريال قطري أو بنسبة 11,8% مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم. أما بالنسبة لأرباح الربع الأخير قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك فقد كانت بواقع 2,2 مليار ريال قطري أي بانخفاض بلغت نسبته 26,7% مقارنة بالربع الثالث.

وبالنظر الى أداء الربع الأخير للمجموعة مقارنة بالربع الثالث ، فإن صافي الأرباح قد تأثر أيضاً بالإرتفاع في مصاريف الإستهلاك على اثر رسملة بعض المشاريع بعد أن تم تدشينها مؤخراً (قافكو 5 و 6 و المصنع الثالث للبولي ايثيلين بقابكو).
وبلغ إجمالي الأصول في نهاية العام 40,2 مليار ريال قطري ، أي بواقع ارتفاع بلغ 3,4 مليار ريال قطري أو ما نسبته 9,3% مقارنة بالسنة الماضية. يرجع النمو في إجمالي الأصول بشكل أساسي (1,9 مليار من أصل 3,4 مليار) إلى النفقات الرأسمالية والاستثمار في الشركات الزميلة (2011: النفقات الرأسمالية 3,2 ملياراً). ارتفع مستوى النقدية والودائع قصيرة الأجل بواقع 2,1 مليار ريال قطري على اثر هذا الانخفاض في النفقات الرأسمالية وتحسن التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية (+ 1,0 مليار ريال قطري مقارنة بعام 2011 ) جاء هذا التحسن في السيولة على الرغم من توزيع الأرباح لعام 2011 والإستمرار في سداد القروض. وضمن سرد بعض المؤشرات الأخرى ، يجدر الإشارة الى ما يلي :
تحسن التدفق النقدي ومستويات السيولة في الشركة حيث بلغت نسبة التحقق النقدي (Cash Realization Ratio) نسبة 107,5% (2011 : 101,4%).

تحسن مستوى السيولة الحرة (التدفقات النقدية من التشغيل بعد طرح النفقات الرأسمالية) على اثر إرتفاع مستوى ربحية الشركة وإنخفاض النفقات الرأسمالية بواقع مليار ريال قطري.

إنخفضت صافي المديونية بشكل واضح على اثر الأستمرار في سداد الديون والتحسن العام في التدفقات النقدية حيث إنخفضت صافي المديونية (القروض بعد طرح النقد) من سالب 0,1 مليار ريالاً الى سالب 3,2 مليار ريالاً.
إستمر معدل الدين (القروض مقسومة على حقوق المساهمين) في الإنخفاض دون مستوياته السابقة والتي تتراوح حول 30% إلى 35%. حيث نجد أن نسبة معدل الإقراض سجل مستوى 26,2% في عام 2011 ومن ثم انخفض الى 19,4% في عام 2012.

مما يؤكد على المركز المالي الثابت للشركة انخفاض نسبة الدين الى صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك القوي للشركة ( 2012 : 60% تقريباَ ، 2011: 80% تقريباَ ) , و كذلك النسبة المرتفعة لتوفر نسبة تغطية الفائدة من الأرباح قبل الفوائد والضرائب (2012: 32 مرة ، 2011: 53 مرة) وإرتفع سعر السهم بشكل مرضي جداً خلال العام (2011 : -2,7% ، 2012 : +16,6%) ليغلق عند مستوى 155 ريالاً.

وأكملت المجموعة عشر سنوات منذ تأسيسها لتبلغ إيراداتها 18,7 ملياراً ولتناهز أرباحها مستوى 8,4 ملياراً وهو ما يشكل أفضل أداء سنوي للشركة منذ تأسيسها. وخلال العقد الأول للشركة إرتفعت حقوق المساهمين من 5 مليار ريالاً لتناهز 30 مليار ريالاً على الرغم من التوزيعات السابقة التي ناهزت في مجملها 23 ملياراً ، لقد إرتفع مستوى الأرباح من 1,1 ملياراً في عام 2003 ليناهز 8,4 ملياراً في عام 2012 ، وفي المقابل ارتفعت الموجودات من مستوى 8,7 ملياراً لتتخطى 40 ملياراً. على جانب اخر، توسعت أنشطتنا لتشمل منتجات وأسواق ومرافق جديدة تحت رقعة جغرافية أوسع.

وحققت المجموعة إيرادات بواقع 18,7 مليار ريال قطري في نهاية العام ، ممثلة نمواً بواقع 13% مقارنة بنفس الفترة من عام 2011. يعزى هذا النمو إلى تحسن كميات البيع عبر كل القطاعات. في المقابل ، فقد إنخفضت أسعار معظم المنتجات الرئيسية للشركة بإستثناء مادتي الميثانول وميثال بيوتال الأثير (MTBE) واللتان إرتفعتا بنسب 9% و 5% على التوالي.

انخفضت إيرادات الربع الأخير مقارنة بالربع السابق ، على أثر إنخفاض الكميات في الصلب واليوريا. اما معدلات التشغيل في المجموعة ، فقد تدنت بشكل هامشي حيث اغلقت الربع الأخير بنسبة 101%.

وقد كان العام الماضي عاماً مميزاً للشركة ، دشنت فيه الشركة عدداً من أهم مشاريعها العملاقة والتي تمثلت في مشروع قافكو 5 وقافكو 6 و المصنع الثالث للبولي ايثيلين منخفض الكثافة.

ويعزى الأداء القوي للنتائج المالية إلى تحسن حجم المبيعات الذي أتى على أعقاب تدشين بعض أهم المشاريع الرئيسية في قطاعي الأسمدة و البتروكيماويات بالإضافة إلى الهوامش القوية في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

تلاها أرباح شركة "الكهرباء والماء" من حيث أكبر قيمة بين الشركات المدرجة بالقطاع ، حيث بلغت أرباحها بنهاية 2012 نحو 1.436 مليار ريال تقريباً مقابل أرباح بنحو 1.299 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2011 ، بارتفاع في الأرباح تُقدر نسبته بحوالي 10.52%.

أما شركة "قطر الوطنية للأسمنت" فكانت صاحبة التراجع الوحيد في النتائج السنوية لشركات القطاع بالبورصة، وسجلت انخفاضاً نسبته 6.74% تقريباً مُحققة أرباحاً سنوية فى 2012 بحوالي 425.309 مليون ريال مقارنة بأرباح بنحو 456.052 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2011.

وزاد إنتاج الشركة من الإسمنت العادي والمقاوم في عام 2012م إلى حوالي 6ر3 مليون طناً  مقابل حوالي 5ر3 مليون طناً في العام السابق ، وزاد إنتاج الرمل المغسول في نفس العام إلى حوالي 1ر4 مليون طن، مقابل حوالي 6ر3 مليون طناً في العام السابق ، وأوقف إنتاج الجير الحي والمطفأ في ذات العام، مقابل إنتاج حوالي 4ر14 ألف طناً في العام السابق.

وبلغت مبيعات الشركة من الإسمنت بأنواعه في عام 2012م حوالي 3ر3 مليون طناً ، مقابل حوالي 5ر3 مليون طناً في العام السابق ، وزادت مبيعات الرمل المغسول في نفس العام إلى حوالي 8ر4مليون طناً ، مقابل حوالي 9ر3 مليون طناً في العام السابق ، وتوقفت مبيعات الجير بنوعيه في ذات العام ، مقابل مبيعات حوالي 12 ألف طناً في العام السابق.

وبلغ إجمالي إيرادات المبيعات في عام 2012م  حوالي 964 مليون ريالاً ، مقابل حوالي 990 مليون ريالاً في العام السابق ، ويعزا الانخفاض الطفيف في قيمة مبيعات الشركة في العام الماضي ، إلى عدم زيادة معدلات الطلب على الإسمنت في السوق المحلية ،  مع وجود منافسة من الشركات الوطنية العاملة في مجالي صناعة الإسمنت  والرمل المغسول، بالإضافة إلى إيقاف شركة قطر ستيل ( قابكو) لمشترياتها من الجير الحي طوال العام المنصرم.

وتطور المركز المالي للشركة من حيث النمو والقوة ، إذ زادت حقوق المساهمين في 31/12/2012م إلى حوالي 43ر2 مليار ريال ، مقابل حوالي 31ر2 مليار ريالاً في نهاية العام السابق .

واستطاعت الشركة بإنتاجها الذاتي تلبية معظم احتياجات السوق القطرية من الإسمنت بأنواعه والرمل المغسول، وذلك مع المحافظة على جودة المنتج واستقرار الأسعار، مما كان لذلك الأثر الإيجابي الملموس على تعزيز النهضة العمرانية غير المسبوقة في البلاد.

وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في مبيعات الشركة خلال عام 2012م  نظراً للعوامل المتضافرة التي سبق ذكرها، قد حققت الشركة تطوراً إيجابياً في مركزها المالي، وذلك يعتبر مؤشراً واضحاً لوضع الشركةالمالي القوي.

وقد شرعت الشركة في إنشاء مصنع الإسمنت الخامس،  الذي سوف يطرح في مناقصة عالمية لتنفيذه، خلال الأيام المقبلة إن شاء الله، وذلك تعزيزاً ودعماً للنهضة العمرانية  الهائلة التي سوف تشهدها البلاد، استعداداً لاستضافة البطولة العالمية لكرة القدم 2022م، تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030م .

وأما شركة "مجموعة المستثمرين" فكانت صاحبة أكبر نسبة نمو في الأرباح السنوية بين تلك الشركات حيث سجلت ارتفاعاً نسبته 105.78% تقريباً مُحققة أرباحاً سنوية فى 2012 بحوالي 152.259 مليون ريال مقارنة بأرباح بنحو 73.990 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2011.

والنتائج المالية للعام 2012 قد تضاعفت مقارنةً بالعام السابق بما يمثل تطوراً كبيراً في آداء الشركة ونمواً سريعاً في استثمارات الشركات التابعة تحت مظلة مجموعة المستثمرين القطريين وفي اطار سياسات النمو المتوازن بين قطاعي الصناعة والاستثمار.

الامر الذي يؤكد على مدى قدرة الشركة على خلق فرص استثمارية ووضع خطط تنموية انعكست نجاحاتها على مدخول الشركة وحقوق المساهمين.

وان الشركة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها في التنمية والعمل على زيادة الارباح ودعم المركز المالي للشركة مؤكداً حرص مجلس الادارة على وضع الشركة على طريق الاستقرار والنمو عام بعد عام.

وما حققته الشركة خلال تلك المرحلة والتي تعد نقطة تحول يبرز من خلالها جهد مجلس الادارة وما يتبعه من ادارات تنفيذية في التركيز على زيادة الايرادات التشغيلية في مقابل ترشيد التكاليف، وهو الأمر الذي انعكس بدوره على صافي أرباح

الشركة ليتخطى 152.25 مليون ريال قطري بنهاية العام 2012، بعائد أساسي على السهم 1.22 ريال قطري ليربو على ضعف العام السابق والذي بلغ 74 مليون ريال تقريباً ، بعائد اساسي على السهم 0.60 ريال قطري.

وان الشركة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها في التنمية والعمل على زيادة الارباح ودعم المركز المالي للشركة مؤكداً حرص مجلس الادارة على وضع الشركة على طريق الاستقرار والنمو عام بعد عام.

وأما شركة "الصناعات التحويلية" فكانت صاحبة آقل نسبة نمو في الأرباح السنوية بين تلك الشركات حيث سجلت ارتفاعاً نسبته 0.97% تقريباً مُحققة أرباحاً سنوية فى 2012 بحوالي 208.276 مليون ريال مقارنة بأرباح بنحو 206.274 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2011.

كما ارتفعت موجودات الشركة إلى 1.533.570.400 مليار ريال قطري أى بإرتفاع قدره  7% عن العام الماضي كما بلغ إجمالي حقوق الملكية لمساهمي الشركة 1.307.791.730 مليار ريال قطري مقابل 1.253.008.525 مليار ريال قطري لعام 2011 أي بما يعادل زيادة بنسبة 4% وقد بلغ العائد على السهم  5.26 ريال مقارنة ب5.21 ريال للسهم لنفس الفترة من عام 2011م

ربحية أسهم قطاع الصناعة بنهاية 2012

وأما عن ربحية أسهم تلك الشركات الصناعية بالسوق القطري والتي اعلنت عن نتائجها السنوية فى 2012 فقد تصدرها من حيث نسبة الارتفاع مجموعة المستثمرين حيث حققت ربحية سهم "المستثمرين" السنوية نسبة ارتفاع بلغت 103.33% حيث بلغت فى تلك الفترة نحو 1.22 ريال مقارنة بـ 0.6 ريال بنهاية عام 2011.

تلاه ربحية الخليج الدولية والتي ارتفعت فى 2012 بنسبة 64.21% حيث بلغت ربحية سهم الشركة فى تلك الفترة 3.12 ريال مقارنة بـ 1.9 ريال ربحية سهم الشركة بنهاية 2011.

وأما عن أعلى قيمة ربحية للسهم بين تلك الشركات فهي ربحية سهم "صناعات قطر" والتي بلغت فى 2012 نحو 15.35 ريال مقارنة بـ 14.42 ريال ربحية سهم الشركة بنهاية 2011.

وحققت ربحية سهم "قطر الوطنية للأسمنت" تراجعا بنسبة 6.78% وهو المتراجع الوحيد بين تلك الشركات فى تلك الفترة حيث بلغت ربحية سهم الأسمنت فى 2012 نحو 8.66 ريال مقابل 9.29 ريال ربحية سهم "الأسمنت" بنهاية 2011.

التوزيعات المقترحة أغلبها نقدية

وعن التوزيعات المقترحة والتي تم موافقة عمومية ثلاثة شركات من عموميات الشركات الثامنية حيث لم توافق عموميات خمسة شركات وذلك لعدم الانعقارد فقد تصدرها شركة صناعات قطر من حيث النسبة المقترحة فى التوزيع النقدي حيث اقترح مجلس ادارة الشركة توزيع ارباح نقدية بنسبة 85% .

تلاه شركة الكهرباء والماء والذي وافقت عموميته على توزيع 73% نقدي عن العام 2012.

وحل بالمرتبة الثالثة شركة قطر الوطنية للأسمنت والذي اقتراح مجلس ادارتها توزيع ارباحا نقدية بنسبة 60% عن 2012 تلاه شركة مجمع المناعي والذي  يقترح توزيع ارباحا ايضا نقدية بنسبة 47.50% .

واستحوذ الصناعات التحويلية على المرتبة الرابعة وذلك بعد موافقة عموميته على توزيع 30% نقدي عن العام الماضي بينما جاء فى المرتبة القبل الأخيرة "الخليج الدولية" والذي اقتراح مجلس ادارته على العمومية القادمة الموافقة على توزيع 15% نقدي.

واحتل المرتبة الأخيرة شركة مجموعة المستثمرين بنسبة توزيع اقراتها عموميتها الماضية وهي 7.50% اي 0.75 ريال عن 2012.