أكد رئيس الجمعية التونسية لوسطاء البورصة والمتصرّف في شركة أمان للإستثمار عادل قرار لـ «الصحافة» أن شهر ديسمبر 2012 شهد إدراج شركة واحدة في بورصة تونس للأوراق المالية هي شركة «لاندور» بعد أن وافق مجلس إدارة البورصة على إدراج 5 شركات جديدة علما أن مجمع دليس بصدد اعداد ملفه ليدرج في البورصة كذلك.
وفيما يتعلق بالوضع العام لبورصة تونس وتأثرها بالظرف الاقتصادي الذي تعيشه البلاد اعتبر قرار أن التأثير سلبي لكن ليس على مستوى الأسعار بل على مستوى حجم التداول.
وأضاف:«يوم إغتيال شكري بلعيد إنهارت البورصة بأكثر من 3٪ من قيمة مؤشر توننداكس مما جعلنا نفكّر في تعليق التداول لكن بعد التشاور تراجعنا عن ذلك القرار في إطار إجتماع هيئة السوق المالية».
وأوضح عادل قرار أنه بالرغم من إنهاء سنة 2012 بمؤشر سلبي إلا أنه بداية من جانفي 2013 والى غاية 9 فيفري 2013 (يوم اغتيال شكري) إرتفع المؤشر بأكثر من 3٪ لكن ما حدث أعاد كل شيء الى الصفر.
وشدّد على أنه لم يقع الى حدود هذه الفترة تغطية هذه الخسائر لأن مؤشر tunindex حقّق 1.6٪ فقط الى حدود الاربعاء الفارط أي هناك خسارة مقدّرة بـ1.4٪ من قيمة المؤشر.
حجم تداول ضعيف
حجم التداول ارتفع منذ سبتمبر 2012 بأكثر من 12٪ لكن عاد وانخفض الى حدود 3-٪ بنهاية سنة 2012 ولم يتجاوز حجم التداول 3 ملايين دينار يوميا بعد أن كان في مستوى 12 مليون دينار في 2010 و8 ملايين دينار في 2011 وأوائل 2012.
صندوق الياسمين
من جهة أخرى تحدّث عادل قرار عن صندوق الياسمين المزمع إحداثه بين شركة وساطة في البورصة وصندوق إستثمار أمريكي هو أكبر مستثمر في إفريقيا وتناهز استثماراته في هذه القارة 1800 مليون دولار، هذا المستثمر خيّر احداث صندوق استثماري بقيمة 50 مليون أورو بشراكة تونسية وتقوم الفكرة الأساسية للصندوق على privote equity أي تشجيع الشركات العائلية على الدخول في البورصة وهو تمويل يتم ما قبل الإدراج في البورصة (تمويل خاص للإستثمار الخاصّ).
وفي هذا السياق خصّ عادل قرار «الصحافة» بخبر حول عزمه التخلّي عن جميع مناصبه داخل بورصة تونس سواء كرئيس جمعية وسطاء البورصة أو كوسيط للتفرّغ لإدارة صندوق الياسمين.
رئيس جمعية وسطاء البورصة: الوضع السياسي أثّر سلباً على حجم التداول وليس على الأسعار
المصدر:
مباشر