صرح بيراما بوبكار سيديبي، نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، بأن المؤسسة المالية التي ينتمي إليها، قررت لأول مرة، تقديم دعم مالي يقدر بـ150 مليون دولار أمريكي لمؤسسة «المكتب الشريف للفوسفاط»، «دون أي ضمانة سيادية من طرف الدولة المغربية».

وعبر سيديبي عن اعتزازه باتفاقية التمويل، التي وقعها أول أمس بالدار البيضاء، مع «المكتب  الشريف للفوسفاط»، ممثلا في محمد الحجوجي، المدير التنفيذي المسؤول عن الشؤون المالية ووسائل التسيير.

وبحسب (المساء)، أرجع المتحدث نفسه، سبب اعتزازه بهذه الاتفاقية، إلى أن «المكتب الشريف للفوسفاط»، يعتبر فاعلا أساسيا في السوق، ويحقق أرقام معاملات مشرفة».

وتعتبر مجموعة «المكتب الشريف للفوسفاط»، أول مصدر عالمي للفوسفاط الخام والحامض الفوسفوري ومن أهم منتجي الأسمدة، وقدر رقم معاملاتها سنة 2011، بـ56.4 مليار درهم. وهذا ما دفع الحجوجي إلى القول إن «سنة 2012 كانت من أحسن السنوات في تاريخ «المكتب الشريف للفوسفاط».

وأضاف الحجوجي أن الاتفاقية الموقعة، تفتح شراكة طويلة الأمد مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدا أن «الاتفاقية تندرج أيضا في إطار تنفيذ سياسة التمويل لمجموعة «المكتب الشريف للفوسفاط»، التي تهدف ضمن أمور أخرى، إلى تنويع مصادر التمويل والتعامل مع مؤسسات مالية دولية من الدرجة الأولى».

ووفق بلاغ صحافي للمكتب الشريف للفوسفاط، فإن هذا «التمويل المقدم من «البنك الإسلامي للتنمية» سيساهم، في «تمويل مشروع تهيئة وتوسيع البنيات التحتية لأرصفة «المكتب الشريف للفوسفاط» بميناء الجرف الأصفر، حيث يعد هذا الميناء بالنسبة إلى المجموعة من أهم البنيات التحتية الاستراتيجية التي من شأنها أن تلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني».

وأضاف البلاغ نفسه، أن «هذا المشروع سيمكن من ضمان استيعاب ميناء الجرف الأصفر للحجم الهام لتدفق الواردات والصادرات ذات الصلة، خاصة باستراتيجية التنمية الصناعية لمجموعة «المكتب الشريف للفوسفاط»، والتي ترتكز على برنامج زيادة الطاقة الإنتاجية للفوسفاط والأسمدة بحلول سنة 2020».    

من جهته، أكد سيديبي أن الغلاف المالي الإجمالي للاتفاقية الموقعة بين الطرفين، يصل إلى 220 مليون دولار على مدى 12 سنة مع إعفاء من التسديد لمدة سنتين.

وأوضح المتحدث نفسه، أن «تقديم البنك الإسلامي للتنمية لهذا التمويل يندرج ضمن دعم البنك لمشاريع كبرى ومهيكلة بقطاعات متعددة في المغرب وهذا التمويل هو أول التمويلات الهامة الممنوحة لمؤسسة مغربية دون ضمانات سيادية».

يشار إلى أن  البنك الإسلامي للتنمية «أنجز عدة عمليات مالية بالمغرب بتمويل مشاريـع في القطاعين العام والخاص في المغرب بقيمة 5.3 مليارات دولار، بالإضافة إلى تمويل عمليات خاصة بالتجارة الخارجية لصالح المملكة، في إطار جهوده الرامية إلى الرفع من قيمة المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء»، حسب تعبير البلاغ الصادر عن «المكتب الشريف للفوسفاط».

ويذكر أن هذا البنك يعد مؤسسة مالية متعددة الأطراف، تأسست سنة 1974 بمساهمة 56 بلدا عضوا في «منظمة التعاون الإسلامي»، ويوجد مقره بجدة بالمملكة العربية السعودية.

وساهم البنك في عدة مشاريع تنموية بالمغرب في مجال الطاقة والزراعة والتعليم والصحة والنقل والصناعة والصناعات المعدنية وإمدادات المياه في مجال التنمية القروية.