اكد الباحث الاقتصادي محمد الحسني، اهمية تفعيل قانوني التعريفة الجمركية وحماية المستهلك للنهوض بالقطاع الصناعي، داعياً الى تسهيل عمليات منح القروض للصناعيين لدعم وتأهيل الصناعة المحلية.
وقال الحسني (للوكالة الاخبارية للانباء): إن تفعيل القطاع الصناعي الخاص والنهوض به يحتاج الى تشريع حزمة من القوانين الداعمة للاقتصاد، وعلى رأسها قانوني التعريفة الجمركية وحماية المستهلك، للحد من الاستيراد العشوائي للسلع الذي تسبب باغراق السوق المحلية ببضائع رديئة، ويمنح الجودة العالية للمنتج المحلي.

وأضاف: أن السلف والقروض الممنوحة من الحكومة للقطاع الصناعي تعتبر عامل مساعد للنهوض بالصناعة العراقية لانه لايمكن اعادة هيكلتها وبناها التحتية دون وجود رؤوس اموال عالية، بالاضافة الى ان عملية التأهيل والتطوير تأتي من خلال استخدام التكنلوجية الحديثة وهذه تتطلب اموال كثيرة.