قال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح إن البنوك يمكن لها أن تسهم، من خلال تجمع بنكي، لإنشاء مشروعات توليد طاقة كهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية وبيع إنتاجها إلى الشبكة العامة للكهرباء على مبدأ البناء والتشغيل والتملك لمدة محددة وبالتالي نقل الملكية أو أية آلية أخرى.

وأضاف الدكتور قندح خلال افتتاحه ورشة عمل تعريفية بالطاقة المتجددة نظمتها الجمعية بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الكهرباء أمس وشارك فيها ممثلون من البنوك أعضاء الجمعية إن الاستفادة من مشروعات الطاقة المتجددة للبنوك تتمثل في تركيب أنظمة طاقة متجددة تسهم في تقليل تكلفة استهلاك الطاقة على البنوك وفروعها التي تزيد على 700 فرع وتنتشر في مناطق المملكة كافة.

واشار الى أن البنوك مستعدة ايضا لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة سواء على المستوى الفردي او المؤسسي، منوها الى ان عددا من البنوك بدأت بالفعل في عمليات تمويل من هذا النوع. واستهدفت الورشة تسليط الضوء على عدد من مشروعات الطاقة المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية والرياح، التي من شأن بنائها الإسهام في ترشيد الاستهلاك وتخفيض تكلفة الطاقة الأحفورية.

وأكد ممثل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رئيس قسم خدمات المشتركين المهندس نادر العتوم أن محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالطاقة الشمسية المكون الرئيس لها ألواح الخلايا الفوتوفولتية التي تحول أشعة الشمس مباشرة إلى طاقة كهربائية توردها إلى الشبكة الكهربائية بواسطة معدات ربط خاصة.بحسب العرب

وأشار إلى أن الهيئة أصدرت تعليمات تنظم بيع الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها من الطاقة المتجددة إلى الشبكة العامة تسمح بقيام المستهلك بجميع فئاته بتركيب نظام مصادر توليد من مصادر الطاقة المتجددة وربطها مع الشبكة الكهربائية.

كما نصت التعليمات على أن تقوم الشركة بتركيب عداد يسمح بتسجيل الاستهلاك من كلا الجانبين، حيث يتم استهلاك الطاقة المنتجة من هذا النظام من قبل المستهلك ويصدر الفائض إلى شبكة الكهرباء، حيث يتم تسجيله في سجل التوريد وعمل مقاصة بين من يولد الكهرباء ويستهلكها للوصول إلى التسوية المالية بدفع الكمية التي تم توريدها وفقا للأسعار التي حددتها التعليمات.