أظهر الاستطلاع الشهري لبنك المغرب عن الظرفية حصول تراجع في الإنتاج الصناعية خلال يناير 2013 مقارنة مع الشهر الذي سبقه، برجحان 27 في المائة من الأصوات لفائدة هذا المعطى.

وبحسب (المساء)، عزا الاستطلاع، الذي توقع حدوث نمو في أنشطة الإنتاج الصناعي خلال الثلاثة أشهر المقبلة، هذه النتيجة إلى إقرار 48 في المائة من رؤساء المقاولات المستطلعين بتراجع إنتاج الأنشطة الصناعية، في مقابل تأكيد 21 في المائة منهم وجود ارتفاع في وتيرة الإنتاج، واعتراف 31 في المائة بحصول ركود.

وأضاف الاستطلاع أن هذا التراجع يتعلق بمجموع الفروع، مشيرا إلى أن الفاعلين الصناعيين بمختلف هذه الفروع يتوقعون حصول تحسن على المدى القصير، باستثناء الفاعلين في صناعات النسيج والجلد الذين توقعوا حصول ركود.

ونقل الاستطلاع عن هؤلاء إقرارهم بحصول تراجع من شهر لآخر في إجمالي المبيعات، بما يعكس تراجعا في المبيعات المحلية والخارجية، مستدركا أنه خلال الثلاثة أشهر المقبلة، يتوقع هؤلاء الفاعلون حصول تحسن في حجم المبيعات.

وسجل الاستطلاع أن التراجع الملحوظ في حجم المبيعات عموما يشمل شبه ركود في صناعات النسيج والجلد وارتفاعا في الصناعات الميكانيكية والمعدنية وانخفاضا في باقي الفروع الأخرى، ملاحظا أنه في سياق هذا الوضع، يتوقع الفاعلون في هذا المجال حصول شبه ركود،على المدى القصير، في مبيعات صناعات النسيج والجلد وارتفاعا في باقي الفروع الأخرى.

وفيما يخص الطلبات الجديدة الواردة، أضاف المصدر ذاته أن الانخفاض شمل جميع القطاعات، ما عدا الصناعات الكهربائية والإلكترونية التي ارتفعت الطلبات بشأنها.

وأشار الاستطلاع إلى أن الطلبات تبقى دون معدلاتها الطبيعية، في حين يظل مخزون السلع التامة الصنع فوق المستوى العادي، مسجلا حصول انخفاض في أسعار المنتجات التامة الصنع.

ولاحظ المصدر أن نسبة 66 في المائة من الأجوبة أقرت بوجود ركود، فيما أشارت 22  في المائة منها إلى حصول تراجع، و12 في المائة منها إلى وجود زيادة، في ظل توقع أن تشهد الأسعار ركودا خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

ويرتبط تراجع أسعار المنتجات التامة الصنع، حصرا، بالصناعات الغذائية والكيميائية وشبه الكيماوية، مع توقع أن ترتفع، على المدى القصير، الأسعار في الصناعات الغذائية، وتتراجع في الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية والميكانيكية والمعدنية، فيما لن تعرف تغييرا محسوسا في باقي الفروع الأخرى.

ويعتبر الاستطلاع الشهري، الذي ينجزه بنك المغرب حول الظرفية الصناعية، استطلاعا للرأي لدى عينة من 400 مقاولة تشتغل في القطاع الصناعي الوطني، للحصول على معطيات نوعية في آجال قصيرة تمكن من تقييم الظرفية الصناعية بغرض اتخاذ القرار الأنسب.