- التقيم العقاري مازال عامل أساسي في عمل البنوك وحيتاج الى اسس للنجاح

كتب- محمود جمال

قال سليمان الدليجان مدير عام مكتب الدليجان العقاري والخبير بالسوق العقاري الكويتي فى حديث لـ " مباشر" بان الحكومة الكويتية دعت في عدة مرات الى تحويل الكويت الى مركز مالي تجاري لتحريك الاسواق ومن أساسيات هذا الأمر الاهتمام بتطوير المنتجات العقارية المختلفة بالكويت منها شقق التمليك ولا شك في ان قانون تملك الشقق يحتاج لتطوير وتجديد بنوده منها شرط موافقة مجلس الوزراء على تمليك الاجانب.

واضاف بانه يعتقد ان إدارة البلدية بالاحياء بالكويت معنية بجوانب القصور في هذا القانون حتى تبدأ تكتمل صورة من صور إقامة مركز مالي وتجاري في الكويت.

مشيرا الى الامارات الشقيقة وخصوصا "امارة دبي" تملك الشقق وفق آلية سهلة من دون الرجوع الى مجلس الوزراء، بالامكان مثلا تفويض وزير العدل أو وكيل التسجيل العقاري بالبحث في شبكة كمبيوتر متصلة مع وزارة الداخلية وغيرها في حال وجود أي شبهة على الشخص الاجنبي الراغب في التملك، في هذه الحالة كلما تزيد فرص تملك الاجانب للشقق لا شك فانها تنعكس على توجه المستثمرين للقطاع العقاري وبذلك يستفيد السوق من إيجاد منتج يخفف الضغط على اسعار العمارات.

وتسهيل اجراءات التسجيل العقاري في شقق التمليك عامل مهم لاستقرار التعاملات العقارية بالكويت وازدهارها وخصوصا فى شأن الشقق .

من ناحية اخرى يعاني سوق شقق التمليك فى الكويت من بعض المتلاعبين الذين يقومون ببيع الشقق بحجم مختلف عن الواقع.

وما بالنسبة لموضوع التقييم العقاري فقال "الدليجان" ان هذا الموضع هو احد الركائز الأساسية التي يقوم عليها التداول العقاري بشكل عام ، وتحديد سعر عقار بقصد البيع أو توزيع تركة أو تحويل حصص معينة لشركاء هو تعريف التقييم العقاري.

واوضح بان عملية التقييم العقاري بالكويت مرت بعدة مراحل أهمها المرحلة الأخيرة التي قامت وزارة التجارة في الكويت بتنظيمها وهي تحديد شروط الحصول على رخصة المقيم العقاري .

مضيفا بان التقييم العقاري مازال عامل أساسي في عمل البنوك التي تقوم بتقييم العقارات بهدف منح القروض أو إعادة جدولة الذين.

مقترحا ان عملية التقييم العقاري تحتاج لعدة أسس للنجاح فيها: مقيم عقاري خبير وتحديد أسس التقييم العقاري (الطريقة البدائية والطريقة الحديثة)و الإخلاص والنزاهة والسرية.

وتشتكي بعض البنوك والجهات التمويلية التي تجبر على تقييم العقارات المرهونة او الراغبة في التمويل لدى جهات تقييم متخصصة من التأخر في انجاز التقييم العقاري لدى الجهات المختصة بذلك (افراد وشركات) مع العلم بأن القانون سمح بتقييم من جهتين او اكثر في سبيل الوصول الى سعر متوسط للعقار.

والجهات التمويلية أيضا تشتكي من بطء رد جهات التقييم (مؤسسات وشركات) لفترة تزيد على الشهر او الشهرين في بعض الحالات مما قد يعرض اسعار تلك العقارات للتغيير نتيجة ارتفاع اسعار العقار.

واختتم حديثه بقوله "ليس الحل بالطبع في اعطاء تلك البنوك رخصة للتقييم العقاري كما اثير في الفترة الاخيرة لتسريع العملية، فالمسألة فيها تعارض مصالح، الحل بتقنين رخصة المقيم العقاري بحيث تشتمل شركة التقييم على مدير ورئيس قسم وبعض الموظفين ان امكن لتزيد قدرة الشركة على انجاز شمول اكبر عدد من العقارات، كذلك بزيادة اعداد المقيمين المسجلين لدى البنوك لانجاز اكبر عدد من العقارات، موضوع التقييم ذو شجون واستمرار الجهات التمويلية بالشكوى ستزيد مع زيادة معدل التداول العقاري في الكويت".