- الشركات المحلية ستشهد نمواً متواصلاً بنتائجها المالية

- البورصة القطرية ستشهد خلال الربع الاول أداءً متذبذباً حتى نهاية الاعلانات

كتب-محمود جمال

قال"فهد عبدالعزيز بوزوير" الخبير بالبورصة القطرية فى حديث خاص لـ " مباشر " ان قرار مجلس الوزراء الداعي لإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين "الأجانب" في أرباح الشركات والصناديق المطروحة أسهمها بالبورصة من ضريبة الدخل البالغة حاليا نحو %10 حسب القانون الجديد "قرارا إيجابي بكل المقاييس من شأنه أن يزيد من جاذبية البورصة القطريه لرؤوس الاموال الاجنبية التي ستستثمر بالسوق القطري الواعد والذي يمتاز بشركات ذات مستويات ربحية عالية مقارنةً ببقية الأسواق .

واضاف بان البورصة القطري الان محط أنظار الكثير من المحافظ الاستثمارية العالمية نظراً كون الاقتصاد القطري يعد من اكبر الاقتصاديات بالمنطقة نمواً ويعود ذلك لعوامل عديدة من اهمها مشاريع الدولة التي بدأت حالياً و الى مونديال ٢٠٢٢ .

وأكد "بوزوير" ان هذه الفترة الزمنية من العام الحالي الى ٢٠٢٢ ستكون الشركات المحلية المساهمة القطرية بشتى قطاعاتها في سباق مع الزمن لإستكمال هذه المشاريع وكذلك ستشهد نمواً متواصلاً بنتائجها المالية والذي سينعكس بطبيعة الحال على جاذبية الاستثمار الاجنبي في سوق قطر للاوراق المالية الذي اتوقع ان يشهد قيمة تداولات عالية مقارنةً بالثلاث اعوام الماضية .

واختتم "بوزوير" حديثه عن الربع الاول قائلا بانه سيشهد أداءً متذبذباً حتى اعلانات الربع الاول من العام و الاخبار الخاصة بطرح شركة الدوحة للاستثمار العالمي بالربع الثاني والذي يعتبر اكبر طرح بسوق قطر تاريخياً والذي أرى أنه سيكون علامة فارقة هذا العام.

وكان قد أشاد مستثمرون ورجال أعمال بقرار مجلس الوزراء الداعي لإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الشركات والصناديق المطروحة أسهمها بالبورصة من ضريبة الدخل البالغة حاليا نحو %10 حسب القانون الجديد.

وقال هؤلاء: إنه تشجيعا للاستثمار الأجنبي بالسوق المالية وبإصدار القانون المعني، فإن الأرباح المحققة من طرف الأجانب المستثمرين في البورصة غير خاضعة لضريبة الدخل.

وأكد رجال الأعمال والمستثمرون المحليون والأجانب أن القرار يساهم في دفع وتشجيع الاستثمارات الأجنبية إلى السوق القطرية للاستفادة من الإعفاءات الجديدة، وتوقعوا زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة. وأكد رجل الأعمال السيد راشد الكعبي أن القرار يأتي في إطار التوجيهات التي تصب في مصلحة الاقتصاد القطري.