نفى رئيس هيئة الاستثمار الوطنية، وجود تلكؤ في مشروع بسماية السكني، مشيراً الى ان الهيئة قررت تخفيض المبلغ الذي على المواطن دفعه الى 10%، فيما اشار في سياق اخر الى ان قانون الاستثمار الجديد سيجذب المستثمرين الى العراق،وذلك حسب وكالة نهرين نيوز .

من جانبه سامي الاعرجي لـ"المسلة" ان "مشروع بسماية ليس متلكئا على مستوى العقد او التنفيذ، ولا يوجد عزوف من المواطنين عن اقتناء وحدات سكنية فيه"، مبيّنا ان "طلبات كثيرة من موظفي الدولة وردت الى الهيئة وتطالب باستثنائهم من الدفعة الاولى النقدية للوحدة السكنية والبالغة 25% لـ100 متر مربع والبالغة 15 الف دولار من مجمل سعر الوحدة والبالغ 63 الف دولار، وجعل مبلغ الوحدة باكمله بالتقسيط".واستدرك ان "من يملك المال يتقدم للشراء ومن لا يملكه فليس بمقدورنا مساعدته وجعل مبلغ الوحدة جميعه بالتقسيط"، لافتا الى "وجود 210 عائلات متجاوزة على ارض المشروع  و60 عقداً زراعياً وسيتم انهاء مشكلتهم قريبا".وفي سياق اخر قال الاعرجي ان "قانون الاستثمار الجديد معروض حالياً امام مجلس شورى الدولة، وإذا تم اقراره فستكون فيه مزايا وتعديلات كثيرة تجذب المستثمرين الى العراق".وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حسين المرعبي قد انتقد من الشهر الخامس ايار من العام الماضي اجراءات العمل التي تقوم بها الهيئة الوطنية للاستثمار في بناء مشروع بسماية، واصفاً اياه بالمتعثر .وقال ان  المبررات التي تسوقها هيئة الاستثمار الوطنية بأن وزارة معينة لا تخصص الأرض أو ان طرفاً ثانيا لا يتعاون هو كلام غير مقنع ومجرد روتين. كما انتقدت بعض الاطراف المشروع وأسباب مطالبة الموطنين الشديدة بسحب ودائعهم المالية البالغة 25 % من اصل المبلغ، اضافة الى التفاوت  بين سعر بيع المتر المربع الواحد للشقة السكنية البالغ 630 دولار وسعر المتر المربع في السوق الذي لا يتجاوز الـ500 دولار.