أرست محكمة القاهرة الاقتصادية قاعدة قانونية مهمة مضمونها أن رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني لها هو المسئول عن إعادة قيد وتداول أسهم الشركة التي تم شطبها إجباريا لعدم الالتزام بقواعد القيد ومتطلبات الإفصاح.

وأضافت المحكمة أن المساهم مهما كان عدد الأسهم التي يمتلكها لا يجوز له أن يطالب أمام القضاء بإعادة قيد وتداول هذه الأسهم بالبورصة لأن هذا الشأن من اختصاص رئيس مجلس الإدارة الذي له صفه تمثل الشركة أمام القضاء، مما جعل المحكمة تقضي بعدم قبول دعواه.. وفقا لبوابة الاهرام.

وكان المستثمر حلمي السيد حسن الإمام قد اشتري 6334 سهم من أسهم شركة "ريجينا" للمكرونة ثم فوجيء بأن إدارة البورصة قد أصدرت قرارا بشطب أسهمها ونقلها إلى سوق الصفقات بدلا من سوق الأوامر لأنها خالفت قواعد الإفصاح بعدم الإعلان عن قرار مجلس الإدارة بالدعوة لجمعية عمومية غير عادية للشركة لزيادة رأس مالها كما انتقلت أسهمها من سوق الأوامر إلى خارج المقصورة لرفضها دفع 5 آلاف جنيه غرامة مخالفة قواعد الإفصاح ثم نقلت أسهم الشركة إلى سوق نقل الملكية بل إن إدارة الشركة كما يقول صاحب الدعوى امتنعت عن الطعن على قرار البورصة امام مجلس الدولة للإضرار بحقوق الأقلية .. وطالب بتعويض 100 ألف جنيه عن ذلك.