ثلثا إجمالي قيمة الضرائب يأتيان من الضريبة على دخل الموظفين والأجراء

أكد عبد اللطيف زغنون، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن 2 في المائة فقط من إجمالي النسيج المقاولاتي بالمغرب، يساهم بأزيد من 80 في المائة من عائدات الضرائب على الشركات، و75 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب على الدخل يتأتى تحصيلها عبر فرض ضرائب على دخل الموظفين والطبقة الشغيلة.

وبحسب (المساء)، أضاف زغنون، في لقاء نظم بالغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب حول «التدابير الجبائية في قانون المالية 2013» أن مزايا الإجراءات الضريبية الجديدة التي جاء بها المشرع في القانون المالي لسنة 2013 تسعى إلى حل إشكالية تمركز الضرائب داخل نطاق محدود من الملزمين مع تحقيق الإنصاف الضريبي وتوسيع الوعاء وخفض الكلفة الضريبية، بما يضمن هيكلة وتعزيز تنافسية المقاولات ودينامية البورصة مع خلق الانسجام الاجتماعي عبر آلية التضامن الضريبي.

وقال المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال نفس اللقاء إن تحسين العلاقة بين إدارة الجمارك ومؤدي الضرائب يمثل أساس بناء نظام جبائي يعزز الثقة ويشجع انخراط أكبر عدد من المواطنين. وأضاف أنه بهذه الروح تم اعتماد تدابير التوضيح والتبسيط والإعفاء والتخفيف، مشيرا إلى أن إجراءات التوضيح والتبسيط همت تطبيق نسبة 20 في المائة غير مبرأة على الأجور الخامة المدفوعة للعاملين بالشركات ذات نظام «سي. إف. سي» عوض النسبة المبرأة، وكذا وضع إجراء لتطبيق العقوبات في حال التصريح الذي لا يشمل المعطيات المتعلقة بمداخيل الرساميل المتحركة والتعويضات المدفوعة.

وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بتقليص مدة الإقامة من 8 إلى 6 سنوات للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الدخل، فضلا عن تنسيق نظام العقوبات في مجال الرساميل المتحركة مع العقوبات المماثلة المتوقعة من طرف المدونة العامة للضرائب.

وبخصوص تدابير الإعفاء والتخفيض، أشار زغنون إلى مراجعة من 25 في المائة إلى 15 في المائة للعقوبات على المخالفات المتعلقة بالتعويضات المدفوعة، وتكوين والرفع من رأسمال الشركات ذات نظام «سي. إف. سي»، إلى جانب إلغاء الزيادات وعقوبات التأخير وفقا للحقوق المصرحة إلى غاية 31 دجنبر 2011.

كما أشار إلى الإلغاء الجزئي للعقوبات وزيادة التأخير وكلفة استرجاع الضرائب غير المؤداة إلى غاية 31 دجنبر 2012، مبرزا أن التقليص بنسبة 50 في المائة من هذه العقوبات ستتم شريطة دفع 50 في المائة المتبقية قبل 31 دجنبر 2013.

وأكد زغنون أن تحسين العلاقات بين إدارة الجمارك ومؤدي الضرائب يعد واحدا من الأهداف الرئيسية لقانون المالية 2013، إلى جانب توسيع القاعدة والمناصفة الجبائية، وتعزيز الانسجام الجبائي، وتخفيض الكلفة الجبائية، وإعادة هيكلة المقاولة وإعطاء دينامية للبورصة.

وبالأرقام عكس زغنون نتائج الإجراءات والتحفيزات الضريبية التي اعتمدت في الأعوام القليلة الماضية، عندما أكد على أنها أسهمت في دمج 12 ألف مقاول في القطاع المهيكل، ومكنت من نقل 360 مقاولة تتمتع بالشخصية المادية إلى مقاولة معنوية، في الوقت الذي تم فيه تسجيل 40 عملية اندماج بين الشركات.

مقابل ذلك، أوضح المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن هناك عقوبات زجرية ستطال ممارسي عمليات الغش في التصريحات الضريبية، وهي العقوبات التي قال إنها ستفعل بعد مضي أجل 15 يوما سيمنح للملزمين المعنيين بهذه التصريحات للقيام بتصحيحها وضبط المعطيات الواردة فيها.