وقعت الهيئة العامة لسوق المال على مذكرة تفاهم مع لجنة الأوراق المالية والبورصات بجمهورية نيجيريا الاتحادية وذلك يوم أمس الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2013 في دبي على هامش اجتماع اللجنة الإقليمية الأفريقية والشرق الأوسط التابعة للأيسكو، وتهدف المذكرة الثنائية إلى تبادل المعلومات وتحقيق التعاون المشترك فيما بين المؤسستين، وذلك في سبيل تعزير حماية المستثمرين وسلامة أسواق الأوراق المالية بشكل أكبر عن طريق توفير إطار عمل للتعاون ورفع مستوى التفاهم المشترك بينهما.

وقد وقع المذكرة نيابة عن الهيئة العامة لسوق المال الرئيس التنفيذي للهيئة سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي، فيما وقعها نيابة عن الجانب النيجيري أرومنا أوتا مدير عام لجنة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية. وحول أهمية هذه المذكرة صرح سعادة عبدالله السالمي بقوله: يأتي التوقيع على هذه المذكرة من منطلق العلاقات المتميزة بين السلطنة وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وهي تعتبر فرصة لتحقيق التعاون والتواصل بين الأسواق لنقل الخبرات والمعلومات التي من شأنها تعزيز كفاءة الأطر التنظيمية والتشريعية والرقابية لقطاع سوق رأس المال في البلدين، ونحن نسعى من خلال هذا التعاون المشترك إلى التعرف والاطلاع على الإمكانيات والقدرات الفنية والإدارية التي تتميز بها المؤسستين، والاستفادة منها قدر الإمكان في تطوير الأنظمة التشريعية والرقابية بما يحقق حماية المتعاملين في سوق الأرواق المالية ويعزز ثقة المستثمرين بها، الأمر الذي سيعكس أثراً إيجابياً يخدم المصالح الوطنية للبلدين.

وتتضمن المذكرة عدداً من البنود التي تركز على تبادل المعلومات والخبرات المهنية بين البلدين، والعمل على تدريب الكوادر العاملة وتنمية الموارد البشرية بما يخدم الارتقاء بكفاءة العمل في هذا القطاع، والعمل كذلك على تشجيع التعاون بين مؤسسات سوق رأس المال في البلدين بما في ذلك أسواق الأوراق المالية ومؤسسات الإيداع والتسوية والمقاصة وشركات الخدمات المالية، وتحقيق التعاون والتنسيق بينهما في شأن الفصل بين المنازعات الناشئة وذلك طبقاً للقوانين والقواعد السارية في البلدين.

وتضمنت المذكرة أيضاً التشجيع على الإدراج المشترك للجهات المسموح بتداول أوراقها المالية، إلى جانب تذليل العقبات التي تعترض المستثمرين في مجال الأوراق المالية. بالإضافة إلى تحقيق التعاون بين المؤسستين في تنفيذ القوانين والتشريعات المتعلقة بإصدار الأوراق المالية وغيرها من أدوات الاستثمار وتنظيم التعامل بها وإدارتها وتقديم المشورة بشأنها، والتعاون في الإشراف على الأسواق وأنشطة المقاصة والتسوية ومراقبة تقيدها بالقوانين والتشريعات النافذة، وضمان تطبيق المعايير ذات مستوى متطور للتعامل العادل والنزيه في السلوك المهني.