توقع أن ينمو 4.9% خلال العام القادم

توقع بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية  لدول الخليج أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر بواقع 5.0% بالأسعار الثابتة في العام 2013، وبواقع 4.9% في العام 2014.

كما توقع البنك في تقريره أن يأتي نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لقطر بشكل أسرع بواقع 8.0% و7.6% تباعاً في العامين المقبلين.

من جهة ثانية، توقع بنك الكويت الوطني أن يرتفع معدل التضخم في أسعار المستهلك لدولة قطر ليصل إلى 3.4% خلال العام 2013 و 4.% في عام 2014.

وأشار  البنك الوطني إلى أنه بحلول نهاية العام 2012، ستكون قطر قد استفادت من أول سنة كاملة من الإنتاج الأقصى من سوائل الغاز الطبيعي (77 مليون طن). وسيتوج ذلك عقدا مميزا من الاستثمار والتوسع في قطاع الغاز القطري الذي سجل معدل نمو سنوي ثنائي الرقم وشهد احتلال قطر للمركز الأول في العالم في تصدير سوائل الغاز الطبيعي، وأيضا كأعلى دخل للفرد.

ورأى بنك الكويت الوطني أنه نظرا لانتهاء توسع قطاع سوائل الغاز الطبيعي وتأجيل المزيد من عمليات الاستكشاف في الحقل الشمالي حتى العام 2014 على الأقل، يتوقع أن يتراجع النمو بشكل كبير. وبالنتيجة، توقع البنك الوطني أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر بنسبة %5 خلال العام 2013-2014. وإضافة لذلك، فإن توقف القيام بالمزيد من أعمال التطوير في حقول النفط القديمة، والذي من المفترض القيام به على مدى السنوات القليلة القادمة، سيبقي إنتاج النفط على الأرجح دون الطاقة الإنتاجية.

وأشار التقرير إلى أن التطورات في القطاعات خارج قطاع الهيدروكربون – خاصة التصنيع والإنشاءات والخدمات، ستكون بذلك وراء التوسع الاقتصادي بشكل كبير. وسيستفيد الإنتاج التصنيعي من بلوغ منشأة اللؤلؤة لتحويل الغاز الطبيعي إلى سوائل طاقتها القصوى البالغة 140,000 برميل يوميا خلال العام 2013-2014، وكذلك من المزيد من التوسع في إنتاج البتروكيماويات والأسمدة، والتي من أبرز الأمثلة عليه مشروع قافكو-6 لشركة قطر للأسمدة الكيماوية ومصنع البولي إثيلين المنخفض الكثافة LDPE3 التابع لشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو). 

وفي الوقت ذاته، ومع عمل الحكومة على تحقيق استراتيجة التنمية الوطنية 2011 – 2016، ستكتسب مشاريع رئيسة قيد التحضير في البنية التحتية زخما– بما فيها مشروع لوسيل البالغة قيمته 45 مليار دولار، ومطار الدوحة الدولي الجديد بقيمة 17.5 مليار دولار وعدد من الطرقات وسكك الحديد والمشاريع المتعلقة بالإنشاءات الخاصة بكأس العالم – إلى جانب الجهود الأوسع للحكومة لجعل قطر مركزا للخدمات المالية والسياحة.

وفيما قدر بنك الكويت الوطني أن يكون معدل التضخم قد واصل خلال 2012 أداءه للعام 2011 وأن يبلغ 1.9%، توقع أن يرتفع في عامي 2013 و2014 ليبلغ 3.4% و 4% على التوالي على أساس سنوي. ويرجع ذلك بشكل كبير إلى عكس مكون الإيجارات في مؤشر سعر المستهلك مساره والذي كان، منذ منتصف 2012، قد سجل ارتفاعات لأشهر متوالية. 

ويبدو أخيرا أن الطلب في هذا القطاع سيرتفع بسبب ازدياد القوى العاملة ليلحق بالعرض الفائق الذي اتصف به سوق العقار القطري منذ الأزمة المالية. ورغم تراجع أسعار المواد الغذائية والسلع العالمية نسبيا وارتفاع قيمة الدولار، وهي عوامل تخفض معدل التضخم الآن، فإن الضغوطات المحلية النابعة من ارتفاع الطلب الاستهلاكي وتوسع السياستين المالية والنقدية ستنعكس على الأرجح على أداء معدل التضخم في المدى المتوسط.

من جهة ثانية، توقع التقرير أن ينخفض فائض الميزانية القطرية من 14% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 7% في العام 2013. كما توقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي بمعدل مستقر من أجل تمويل تطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى سعي الحكومة إلى تعزيز معدلات التوظيف ومستويات المعيشة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض الإيرادات مع انخفاض أسعار النفط والإنتاج.

وبحسب تقديرات بنك الكويت الوطني، فإن سعر النفط الضروري لتحقيق التوازن في الميزانية القطرية قد بلغ 75 دولارا للبرميل في 2012، وقد يرتفع إلى أكثر من 80 دولارا في العام 2013.

وأخيراً، بعد أن سجلت ميزانية قطر فائضا ماليا قياسيا في السنة 2011 – 2012، توقع بنك الكويت الوطني أن يتقلص الفائض في عامي 2013 و 2014 إلى 8.2% و 7% من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي، مع توقع أن تتجاوز الارتفاعات في الإنفاق الحالي والرأسمالي نمو الإيرادات. وتوقع التقرير أيضاً أن ينخفض فائض الحساب الجاري على مدى السنتين القادمتين من 29% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 إلى 22% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، ما يعكس ارتفاع الصادرات وتراجع أسعار الهيدروكربون .