أظهرت قائمة كبار الملاك على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" قيام شركة هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة ببيع ما نسبته 0.2% من أسهم شركة الخليج للتدريب والتعليم عن طريق اتفاقيات المبادلة، لتصبح نسبتها الحالية 9.2% مقابل 9.4% يوم 11 فبراير الجاري.

وبذلك تكون شركة هيرميس الإمارات قد باعت 850 ألف سهم من أسهم شركة الخليج للتدريب أو ما نسبته 3.4% من الأسهم المصدرة للشركة في 14 جلسة، وتمثل هذه الأسهم ما نسبته 7.8% من الأسهم الحرة للخليج للتدريب.

وكانت هيرميس الإمارات قد ظهرت في قائمة كبار ملاك "الخليج للتدريب" في يوم 22 فبراير 2012 وبنسبة 9.6% ثم ارتفع وفي جلسة واحدة لتصل إلى 12.6% وهي نسبتها فيها في يوم 3 مارس 2012، وبعدها بدأت هيرميس الإمارات في تقليص نسبتها بأسهم الخليج للتدريب تدريجيا، وخلال 14 جلسة بين 15 أبريل 2012 و 12 فبراير 2013 لتصل إلى 9.2% نسبتها الحالية.

ومن رصد خاص لحالة البيع والشراء لـ"سهم الخليج للتدريب " خلال الفترة التي تمت خلالها الصفقات، تبين أن مستويات الشراء كانت ما بين ( 46.12 ....53.12 ) ريال  . في حين كانت مستويات البيع ما بين ( 38.3 ..... 41.8 )ريال .

 
والرسم البياني التالي يوضح حركة السهم خلال الفترة التي دخلت فيها هيرميس الإمارات سهم الخليج للتدريب، وحتى الآن:

 
وتوفر ''اتفاقيات المبادلة'' فرصة غير مباشرة للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في السوق السعودية عن طريق الشركات المرخص لها (شركات الوساطة) من هيئة السوق المالية، إذ تقوم شركة الوساطة بشراء أسهم في السوق المالية السعودية نيابة عن المستثمر الأجنبي مع احتفاظ شركة الوساطة بملكية تلك الأسهم، فلا تُنقل ملكية تلك الأسهم للمستثمر الأجنبي بل يحصل على المنفعة الاقتصادية فقط، ما يعني عدم تمتعه بحقوق التصويت، إذ تبقى الملكية لدى شركات الوساطة.

حيث يُسمح للمستثمرين الأجانب بدخول السوق المالية السعودية، حيث يقوم الطرف الأول (المستثمر الأجنبي) الراغب في الحصول على المنفعة الاقتصادية لأداء أسهم شركات معينة فترةً زمنية محددة، بدفع مبلغ الاستثمار إلى طرف ثانٍ، وهو عادة شخص مرخص له في التعامل بصفة أصيل (شركة وساطة)، فيقوم بشراء تلك الأسهم نظراً إلى قدرته على تملكها والدخول في اتفاقات مبادلة أسهم. وفي نهاية الفترة المحددة يبيع الطرف الثاني أسهم تلك الشركات ويعيد المبالغ المتحصل عليها، مضافاً إليها الربح أو مخصوماً منها الخسارة، مع إمكان تجديد تلك الاتفاقات فتراتٍ زمنيةً أخرى. ويُعد اتفاق المبادلة من ضمن الأدوات التي وفرتها هيئة السوق المالية لتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي في سوق المال المحلية.