رجح وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان أن يشهد العام 2013 صعود المؤشرات الاقتصادية في ظل زيادة الإنفاق التنموي بشكل كبير نتيجة تدفق المنح ما يؤثر ايجابا على نسب النمو بشكل عام.
وقال حسان في مقابلة مع “الغد” إن التحسن المتوقع للمؤشرات الاقتصادية يأتي نتيجة تخفيض الاستدانة الداخلية والابتعاد عن مزاحمة القطاع الخاص في التمويل، والحصول على قروض الجهات المانحة بشروط ميسرة لتمويل العجز.
واضاف أن “الأردن اثبت للجميع قدرته على تجاوز أصعب الأزمات بحكمة قيادته واستقرار مؤسساته وطموحات شعبه،حسب ماورد فى الغد الاردنية”.

وربط حسان تفاؤله بشأن المؤشرات الاقتصادية بالتخفيض التدريجي للعجز من 7,6 % إلى 5,5 و3,5 % للأعوام 2015-2013، وتراجع النفقات الجارية وارتفاع تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية من 75 % إلى 85 % العام 2013 وصولاً إلى 90,5 % مع انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي بعد 3 أعوام.

كما يأتي في ظل بدء العمل الفعلي على تنفيذ مشاريع جديدة تسهم بشكل كبير في تجاوز تحديات الطاقة التي نعاني منها، ومن خلال استيراد الغاز الطبيعي بحرا من العقبة ومن مختلف المصادر المتوفرة وبناء خط للنفط من العراق والبدء بتنفيذ مشاريع للطاقة البديلة (الشمسية والرياح).

وأضاف أن “الاستقرار السياسي والأمني وتحسن الأداء المالي سيؤدي إلى ارتفاع في حجم الاستثمار، لاسيما أن هنالك مجموعة من مشاريع القوانين الاقتصادية بانتظار مجلس النواب والتي ستسهم بشكل كبير في توفير بيئة أفضل للقطاع الخاص”، مبينا أن ذلك يسهم في دفع المؤشرات الإيجابية كاحتياطي العملات الأجنبية وتحويلات المغتربين والاستثمار والسياحة.

وأكد حسان السعي لتطبيق الاعتماد على الذات على المدى المتوسط ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي، من حيث التخفيض التدريجي لنسبة المنح للناتج المحلي الاجمالي.
كما أوضح الوزير أن “كل ذلك لا يعني أننا لن نواجه تحديات، ابرزها الاستمرار بتمويل كلف الطاقة العالية، بالاضافة الى الظروف الاقليمية غير المستقرة، واستمرار الأزمة في سورية وأثرها على الأردن خاصة من حيث تدفق السوريين عبر الحدود وتدني مستويات الغاز المصري المصدر للأردن واسعار النفط المرتفعة أو أي أزمات أخرى طارئة في المنطقة، ونوه إلى أن المساعدات التي تصل الى الاردن لتخطي وضعه الاقتصادي الصعب لا تغطي حجم فجوة الإنفاق على الطاقة، وأن المساعدات في غالبيتها توجه نحو المشاريع وليست بشكل دعم نقدي مباشر للموازنة، بالإضافة إلى تفاقم الأزمة في سورية ولجوء مئات الآلاف من السوريين إلى الأردن مما يترتب عليه كلف كبيرة على الخزينة لتوفير الخدمات الضرورية، والتي قد تزيد على 500 مليون دولار ككلف مباشرة على الحكومة العام 2013.

وأضاف أن “التحسن النسبي المتوقع لا يعني تجاوز الأزمة ولا يعني التساهل في التعاطي مع حجم التحديات الماثلة، وأهمية العمل لإنجاح برامج الإصلاح الضرورية”.