حققت مجموعة البنك العربي نتائج جيدة للسنة المالية 2012 انعكست على مختلف بنود الميزانية، فقد تمكن البنك العربي من تحقيق معدل نمو في الارباح الصافية بعد المخصصات والضرائب بلغ 15% لتصل الارباح الى 352 مليون دولار امريكي للعام 2012 مقابل 305.9 مليون دولار أمريكي للعام 2011 . ويأتي هذا النمو في الارباح كنتيجة للزيادة في الايرادات التشغيلية.

وقال رئيس مجلس ادارة البنك العربي صبيح المصري أن الاداء المتميز لمجموعة البنك العربي بخاصة في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة العربية وغيرها من المناطق بما فيها المناطق ذات الاقتصادات الكبيرة في العالم، يبين قدرة البنك على التعامل والتأقلم مع المستجدات والمتغيرات وتحقيق أفضل النتائج الممكنة نتيجة لاتباع البنك العربي لاسس مصرفية قوية ومتينة، واعتماد سياسات ائتمانية حصيفة ومحافظة، وبفضل المتابعة المستمرة والحثيثة من الادارة العليا للبنك ووضع الاستراتيجيات والسياسات واتخاذ الخطوات المناسبة التي تعزز مكانة البنك وقدراته، كما يظهر جليا من النتائج الايجابية المتحققة.

وبين المصري بأن هذا النمو في صافي ارباح البنك ادى الى توصية مجلس الادارة للهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بتوزيع 30% ارباحا على المساهمين للعام 2012 بالمقارنة مع العام المالي قبل الماضي البالغة 25% ونسبة 20% للعام المالي 2010.

والى جانب الارباح الصافية للعام 2012، فقد حققت الودائع زيادة بمبلغ 1.2 مليار دولار امريكي لتصل إلى 32.9 مليار دولار أمريكي في العام 2012 مقارنة بمبلغ 31.7 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2011 ، وهذه الزيادة في حجم الودائع تدل على الثقة الكبيرة التي يوليها عملاء البنك العربي والتي تترسخ عاما بعد عام، وعبر المصري عن شكره وامتنانه لعملاء ومساهمي وموظفي البنك، وأكد على ثقته بقدرة البنك على مواصلة نموه وتقدمه في السنوات القادمة.

وفي نفس السياق قال المدير العام التنفيذي نعمة الصباغ بأن صافي الارباح التشغيلية قد نما بنسبة 8% وذلك نتيجة للزيادة في صافي الفوائد والاستمرار في ضبط المصاريف التشغيلية، كما بين بأن البنك العربي قد واصل سياسته المحافظة والمتعلقة بسلامة ومتانة المحفظة الائتمانية وجودة الاصول، وفي هذا السياق فقد تمت تغطية ديون مجموعتي سعد والقصيبي بالكامل، كما ارتفعت نسبة تغطية الديون غير العاملة لتصل إلى أكثر من 100% وذلك دون احتساب قيمة الضمانات.

وأكد الصباغ على أهمية المحافظة على نسب سيولة مرتفعة وهو الأمر الذي كان وما زال يشكل دعامة رئيسية لمتانة المركز المالي للبنك، كما بين أهمية تعزيز نسبة كفاية رأس المال والتي بلغت 15.09% في نهاية العام 2012، الامر الذي يشير إلى متانة القاعدة الرأسمالية للبنك، ويشار إلى أن هذه النتائج خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.

تأسس البنك العربي في العام 1930، ويعد أول مؤسسة مصرفية مملوكة للقطاع الخاص في الوطن العربي، و يتخذ من عمان، الأردن، مقرا له، ويقدم البنك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية وجدت لتلبية احتياجات الأفراد والشركات وغيرها من المؤسسات المالية العالمية، و تشمل هذه الخدمات والمنتجات المصرفية خدمات التجزئة المصرفية، وخدمات الشركات والمؤسسات المالية وأعمال الخزينة.