أفاد بنك الخليج الأول أن مجلس إدارته قد عقد اجتماعه اليوم الأربعاء الموافق 30 يناير 2013، ووافق على البيانات المالية المدققة للبنك للعام 2012، والتي أظهرت تحقيق صافي أرباح بلغ 4.15 مليار درهم بارتفاع نسبته 12% مقارنة بأرباح 2011.

واقترح مجلس الإدارة في اجتماعه توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 83% من رأس المال، كما اقترح دعوة الجمعية العمومية السنوية للبنك بتاريخ 27 فبراير 2013.

وقال البنك في بيان له إن هذه النتائج مدعومة بإيرادات الربع الأخير من عام 2012 التي وصلت إلى 2,006 مليون درهم، والتي تعتبر الأعلى من نوعها في تاريخ البنك. وتظهر هذه النتائج نمواً متزايداً في إرباح بنك الخليج الأول للعام الثاني عشر على التوالي، وتمثل أرباح العمليات المصرفية الأساسية نسبة 95% من إجمالي الأرباح، في حين تمثل أرباح الشركات التابعة والزميلة نسبة 5% منها، كما ساهمت عمليات البنك في دولة الإمارات بنسبة 96% من هذه الأرباح بينما ساهمت عمليات البنك الدولية بنسبة 4%.

وتعليقا على الأداء المتميز خلال عام 2012، قال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: "يستند الأداء المالي القوي لبنك الخليج الأول خلال العام 2012 إلى الأسس والاستراتيجيات الفعالة التي يقوم عليها نموذج أعمالنا، حيث تم توجيه وإدارة مختلف عمليات البنك بشكل ديناميكي لتتماشى مع ظروف السوق. ومن هنا، تتركز أولوياتنا على إدارة ميزانية عمومية قوية تساهم في تحقيق ربحية عالية عام تلو الآخر."

وأضاف الصايغ: "نحن فخورون بما حققه بنك الخليج الأول من انجازات باهرة على مدى السنوات الماضية، حيث نجحنا في بناء نموذج أعمال قوي يحقق إيرادات متنوعة ومستقرة على المستوى المحلي، ويوفر الأرضية المناسبة والقوة الدافعة لاكتساب المزيد من الزخم على المستوى الدولي. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأداء المالي القوي ترافق مع إلتزامنا الدائم بسياسة حكيمة لإدارة المخاطر على مختلف المستويات."

نتائج الربع الأخير لعام 2012

حقق بنك الخليج الأول خلال الربع الأخير من عام 2012 صافي أرباح بقيمة 1,149 مليون درهم، وذلك بزيادة نسبتها 12% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011، و9% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2012.

وبلغ صافي الفوائد وأنشطة التمويل الإسلامي 1,470 مليون درهم، والتي شكلت 73% من إجمالي إيرادات البنك، في حين توزعت نسبة الـ 27% المتبقية على الرسوم والعمولات الخاصة بالعمليات المصرفية للأفراد والشركات، الخزانة والاستثمار، والدخل من الشركات التابعة والزميلة.

مؤشرات قائمة الدخل للعام 2012

سجل بنك الخليج الأول صافي أرباح بقيمة 4,154 مليون درهم خلال العام 2012، أي بارتفاع نسبته 12% مقارنة مع العام 2011. وارتفع حجم الإيرادات بقيمة 787 مليون درهم، في حين ارتفعت المصروفات بقيمة 203 مليون درهم، وزاد حجم المخصصات بقيمة 100 مليون درهم.

وتابع الصايغ: "تعتبر عملية تنويع مصادر إيراداتنا على المستوى الجغرافي وعبر قطاعات الأعمال المختلفة، أحد أهم الركائز الأساسية في استراتيجية بنك الخليج الأول. وقد شكل هذا التنوع في مصادر الإيرادات ومازال يشكل عاملاً رئيسياً في نتائج البنك المتميزة، حيث انه يتماشى مع المكانة المرموقة التي يتمتع بها بنك الخليج الأول على صعيدي السيولة والرسملة، الأمر الذي يساعد على توفير مناخ الأعمال المناسب للنمو المستقبلي."

وقد حققت عمليات البنك في مجال القطاع المصرفي للشركات، قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والخزانة، نمواً ملحوظاً في الإيرادات خلال عام 2012، حيث بلغت مساهمتها 38%، 41% و11% على التوالي من إجمالي الإيرادات. وحقق صافي الفوائد وأنشطة التمويل الإسلامي نمواً بنسبة 9% خلال عام 2012، بينما استقر هامش صافي الفوائد عند نسبة 3.7%.

وتستمر استراتيجية التوسع الدولي لبنك الخليج الأول في تحقيق أهدافها، حيث تواصل عمليات البنك الدولية تحقيق نتائج نمو إيجابية مترافقة مع خطط النمو المستقبلية، وقد انعكس ذلك من خلال مساهمة فروع البنك في كل من سنغافورة، الهند، قطر وليبيا بما قيمته 307 مليون درهم من إجمالي إيرادات البنك، وبزيادة قدرها 163% مقارنة مع 116 مليون درهم تم تحقيقها عام 2011، وبنسبة 339% مقارنة مع 70 مليون درهم في عام 2010.

ويأتي الارتفاع في المصروفات خلال عام 2012 بزيادة 17% وقدرها 203 مليون درهم، كنتيجة للجهود المستمرة التي يبذلها بنك الخليج الأول في الاستثمار في الموارد البشرية المؤهلة والعمل على تنمية قدراتهم وخبراتهم، وأيضاً نتيجة عملية تعزيز مبيعات منتجات البنك وتوسعه الدولي واستثماره في التطوير التكنولوجي.

ويستمر البنك في المحافظة على معدل المصروفات إلى الإيرادات عند نسبة منخفضة بلغت 19.6%. كما شملت المصروفات كلفة استقطاب مواهب جديدة للعمل في البنك إلى جانب مختلف برامجه ومبادراته التدريبية، كإطلاق "كلية بنك الخليج الأول للأعمال" مؤخراً و التي تهدف إلى تعزيز أفضل الممارسات في القطاع المصرفي في دولة الإمارات، وتوفر حلول تدريبية وتعليمية مصمصة خصيصا لتلبية المتطلبات الاحترافية لأعمال بنك الخليج الأول، الأمر الذي يعزز من مهارات موظفيه ويدعم مسيرتهم المهنية.

التوزيعات النقدية

وقد أوصى مجلس إدارة بنك الخليج الأول خلال اجتماعه اليوم، وبعد مراجعة البيانات المالية المدققة، والمركز المالي للبنك ومستوى الرسملة الحالي ومدى احتمالية نمو واستثمارات البنك في المستقبل، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0,83 درهم لكل سهم بعد موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والجمعية العمومية السنوية العادية للمساهمين على ذلك، الأمر الذي يرفع إجمالي الأرباح النقدية المقترح توزيعها 67% عن العام 2011. 

وعلق عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة بنك الخليج الأول، قائلاً: "يواصل بنك الخليج الأول التزامه بتوفير عوائد مجزية لمساهميه، حيث يقوم البنك ومنذ العام 2000 بتوزيع أرباح نقدية بشكل مستمر على المساهمين. وانطلاقاً من قوة الرسملة والسيولة التي يتمتع بها البنك حالياً، فإن توصيات مجلس إدارة البنك بالتوزيعات النقدية المقترحة يمثل عائداً متميزاً لمساهمي البنك نتيجة لدعمهم المتواصل وثقتهم في المستقبل المشرق لبنك الخليج الأول. وستشكل هذه التوزيعات النقدية ما نسبته 60% من صافي الربح للعام 2012، وهي أعلى من نسبة الـ 16% في عام 2008، 20% في عام 2009، 26% في عام 2010 و40% في عام 2011. "

الميزانية العمومية – السيولة

أظهرت الميزانية العمومية مع نهاية عام 2012 مستوى جيد من السيولة، حيث ثبت معدل السيولة للموجودات عند 10.3% في جميع الفروع المحلية والدولية للبنك، وذلك وفقاً للقواعد التنظيمية الجديدة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. كما انخفض معدل القروض إلى الودائع ليصل إلى 96% بحلول نهاية عام 2012 مقارنة بنسبة 101% مع نهاية 2011، وذلك كنتيجة مباشرة لزيادة حجم ودائع العملاء بمقدار 15.8 مليار درهم خلال العام 2012 والتي فاقت الزيادة في حجم الإقراض الذي بلغ 9.9 مليار درهم خلال العام نفسه.

فضلاً عن ذلك، سجلت القروض والسلفيات نمواً بنسبة 9.5% لتصل إلى 114.6 مليار درهم، وهي نفس نسبة الزيادة التي حققها البنك خلال عام 2011، في حين بلغت نسبة القروض إلى الودائع الثابتة 76%، وهي أقل بكثير من 100% والتي تمثل الحد الأقصى المسموح به من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد نجح بنك الخليج الأول خلال عام 2012 في الحصول على تمويلات طويلة ومتوسطة الأجل، لدعم نمو ميزانيته العمومية وخفض الاعتماد على ودائع العملاء قصيرة الأجل، حيث قام بطرح صكوك في الأسواق المالية تستحق بعد 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى 650 مليون دولار أمريكي على شكل سندات تقليدية تستحق بعد 5 سنوات، و900 مليون دولار من خلال قرض مجمّع يستحق بعد 3 سنوات. كما حصل البنك خلال الربع الأخير من عام 2012؛ على تمويلات بقيمة 100 مليون فرنك سويسري عبر إصداره سندات تقليدية تستحق خلال ثلاث سنوات.

الرسملة والعائد على السهم

بلغت حقوق المساهمين 29.9 مليار درهم مع نهاية عام 2012 وذلك قبل احتساب التوزيعات النقدية، أي بارتفاع نسبته 12% عن عام 2011، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 21.3% بعد احتساب التوزيعات النقدية المقترحة لهذا العام، بينما بلغ معدل الشق الأول من رأس المال 18.8%. كما وصل العائد على السهم بنهاية عام 2012 إلى 1.33 درهم وبزيادة نسبتها 16% عنه في عام 2011.

المخصصات

تحسنت جودة محفظة القروض لدى بنك الخليج الأول خلال العام 2012، وذلك نتيجة لانخفاض نسبة القروض المتعثرة وفقاً للنظام الجديد لتصنيف القروض وتحديد مخصصاتها القائمة على اعتماد مدة الـ 90 يوماً للمستحقات المتأخرة ضمن محفظة القروض المتعثرة، والتي بلغت 3.3% مع نهاية عام 2012، وهي أقل من الـ 3.5% التي سجلتها مع نهاية الربع الثالث من نفس العام. كما تحسنت نسبة تغطية القروض المتعثرة من 89% مع نهاية الربع الثالث لعام 2012 لتصل إلى 96% بنهاية عام 2012.

التوقعات

وقال الصايغ في تعليقه على هذا الموضوع: "يرجع الفضل وراء انخفاض نسبة القروض المتعثرة وارتفاع نسبة تغطية المخصصات لدى بنك الخليج الأول إلى التزامنا بمعايير ائتمان محكمة، والى وجود فريق متخصص في مجال إدارة القروض المتعثرة وسياسة فعالة في مجال إدارة المخاطر. وقد تمكنا خلال الأعوام الماضية من تحقيق استقرار شامل في نسب القروض المتعثرة، وذلك من خلال تحسين كفاءة إدارة التدفقات النقدية والسيولة الإضافية المتاحة للعملاء، كما نتوقع تحقيق تحسن تدريجي في جودة الأصول مستقبلاً."

ومن جهته أضاف سعيد: "مع بداية العام 2013، يتمتع بنك الخليج الأول بمكانة قوية ومتميزة تتماشى مع التطلعات المستقبلية الايجابية للبنك، حيث تم الاحتفاظ بتصنيف A+ من فيتش في مايو 2012، وكذلك بتصنيف A2 من موديز في أغسطس 2012 مع توقعات مستقرة. كما يساهم أداء البنك المتميز والمتواصل وتحقيقه لأحد أعلى معدلات كفاية رأس المال على مستوى القطاع المصرفي لدولة الإمارات، في تلبية متطلبات بازل 3 المستقبلية ويعزز من فرصه لتحقيق المزيد من النمو."

واختتم سعيد قائلاً: "سيواصل بنك الخليج الأول التركيز على تنمية وتعزيز ميزانيته العمومية وتوفير عائدات مالية مجزية لمساهميه، مع الاستثمار في موارده وموظفيه بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. كذلك فأننا سنعمل باستمرار على تقديم خدمات وحلول مصرفية متميزة تلبي احتياجات عملائنا وتعكس التزامنا تجاه مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.