اتفقت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والوفد الليبي، الذي زار مقر البنك بجدة، وضم وزير المالية د. الكيلاني الجازي محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن ليبيا، ووزير الاقتصاد مصطفى أبو فناس ، والمدير التنفيذي للبنك الإسلامي للتنمية عن ليبيا د. بدر بو عزيزة، على زيادة حجم التعاون القائم بين مجموعة البنك وليبيا في مختلف المجالات، والتي تتضمن التعاون في إنشاء صندوق إسلامي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا لتعزيز دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد الليبي وتوفير فرص العمل، كما تم بحث تبادل الخبرات في مجال الصيرفة الإسلامية ، فضلا عن مساهمة البنك في الجهود الليبية المبذولة لإنشاء منطقة اقتصادية حدودية بين ليبيا وتونس،حسبما قالت "ألدستور الاردينية".

وأشاد الوزيران خلال اللقاء بدور المجموعة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول الأعضاء، كما أشادا باهتمام البنك وتعاونه الفعال مع ليبيا من أجل مساعدتها في التصدي للتحديات التي تواجهها في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة، واستعرضا المجالات المختلفة المتاحة للتعاون بين المجموعة وليبيا.

وأعرب الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك خلال اللقاء عن تسخير البنك جهوده وإمكاناته لتعزيز التعاون مع ليبيا في المجالات التي تم طرحها خلال الاجتماع. وتطرق معاليه إلى عدد من المبادرات والمشاريع التي يمكن من خلالها زيادة التعاون القائم بين الطرفين، وفيما يتصل بالصيرفة الإسلامية أكد رئيس مجموعة البنك أن تعزيزها يمثل أحد أهم أهداف البنك الإسلامي للتنمية، وأبدى استعداد البنك للاستجابة لطلب الجانب الليبي بتنظيم ندوة يشارك فيها خبراء من البنك والدول الأعضاء حول تجارب الدول التي تحولت للتطبيق الكامل للمصرفية الإسلامية، وذلك بمشاركة مسؤولين وخبراء ليبيين بهدف الاستفادة من تلك التجارب والخبرات.

وعلى صعيد القطاع الخاص أبدى رئيس مجموعة البنك ترحيبه بإدماج القطاع الخاص الليبي في كل الخدمات والمبادرات التي تقدمها مجموعة البنك ، كما أبدى استعداد المجموعة لتنظيم لقاء في ليبيا بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لتعريف القطاع الخاص الليبي بالخدمات التي تقدمها مجموعة البنك.

وتعتبر ليبيا من الدول الرئيسة المؤسسة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية،كما تساهم ليبيا في رؤوس أموال جميع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك، وقد بلغ إجمالي العمليات العادية التي اعتمدها البنك حتى تاريخه في ليبيا أكثر من (484) مليون دولار أمريكي، وشملت قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والتعدين والاتصالات وتقنية المعلومات والبنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية.