ذكرت احدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني أن قيمة الاحتياطات الأجنبية لدى البنك بلغت في نهاية العام الماضي 6.6 مليار دولار، وبذلك تكون الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي قد انخفضت بمقدار 3.89 مليار دولار (37 بالمئة) عن مستواها في نهاية عام 2011 والبالغ 10.5 مليار دولار آنذاك.

وكان رصيد الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني قد ارتفع بواقع 313 مليون دولار خلال الشهر الأخير من العام الماضي إذ سبق وان سجل 6.3 مليار دولار في تشرين الثاني 2012.
ويكفي رصيد الاحتياطات في نهاية العام 2012 لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 4 أشهر.

وتأثرت الاحتياطات الأجنبية خلال العام الماضي بتفاقم العجز في الميزان التجاري نتيجة ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة مع انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي المصري من جراء سلسلة تفجيرات جاءت على الخط إضافة إلى تنامي أسعار الطاقة العالمية.

وتسبب ذلك في تذبذب قيمة الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي حيث بلغ أعلى مستوى لها في كانون الثاني 2012 مسجلة آنذاك 10.1 مليار دولار وأدناها في تشرين الثاني الماضي مسجلة 6.3 مليار دولار.

وقام البنك المركزي مطلع كانون الأول الماضي برفع سعر الفائدة على نافذة الإيداع بمقدار 75 نقطة أساس والإبقاء على سعر فائدة الأدوات الأخرى من دون تغيير.
وعليه أصبحت الفائدة على سعر إعادة الخصم 5 بالمئة وسعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء ليلة واحدة 4.75 بالمئة وسعر فائدة نافذة الإيداع لليلة واحدة 4 بالمئة.

يشار إلى أن البنك المركزي عمم على البنوك المرخصة في المملكة انه سيستمر في الإجراءات التي اتخذها لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية واستحقاقات المرحلة الحالية.
وأشار البنك المركزي الأردني إلى أنه سيواصل نهجه بمتابعة مراجعة التعليمات الصادرة عنه وإجراء أي تعديلات تستوجبها الظروف خدمة للاقتصاد الوطني وبما يتماشى مع المعايير الدولية والممارسات المصرفية السليمة.

وفي سياق متصل أشارت البيانات الأولية المتعلقة بتطورات ميزان المدفوعات إلى أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات سجل عجزا مقداره 3.366 مليار دينار مقارنة مع عجز مقداره 1.32 مليار دينار في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011.