طالبت رئيسة الجمعية العراقية لحماية المستهلك والاسرة الى بالاسراع بتفعيل القوانين الكفيلة ‏بتوفير غطاء حماية للمستهلكين، مشيرة الى ان المواطن العراقي بات عرضة لشتى انواع المواد ‏الغذائية الفاسدة التي تسبب العديد من الامراض، فضلا عن تسببها بخسائر اقتصادية وخيمة، وفي ‏الوقت الذي شددت خلاله على اهمية مضاعفة دور الرقابة الحكومية في المنافذ الحدودية، ذكرت ان ‏الحيف من جراء عدم تفعيل قانون المستهلك لا يقع على المواطن فحسب انما يتحمله الصناعي ‏والتاجر والقطاع الخاص.‏
وقالت الدكتورة انتظار الشمري خلال حديثها لـ(الصباح): ان قانون حماية المستهلك شرع في العام ‏‏2010 لأهميته وضرورته للفرد العراقي، غير انه لم يفعل حتى الان، معتبرة ان جمعيات حماية ‏المستهلك والمنظمات المعنية بهذا الامر هي السلطة الخامسة بعد سلطة الاعلام الرابعة، مشيدة ‏بالجهود التي تبذلها تلك المنظمات للحد من استهلاك السلع غير المطابقة للمواصفات، لاسيما الغذائية ‏والدوائية، حيث ان الفرد العراقي بات مهددا بشكل خطير جراء عدم وجود آمن غذائي يضمن سلامة ‏المستهلك، وهذا الامر بات يهدد حياة الملايين بالخطر جراء استيراد اغذية فاسدة، وكذلك الادوية ‏غير الصالحة.‏
واكدت الشمري وجود مساع كبيرة لتفعيل قانون حماية المستهلك بالتعاون مع اتحاد رجال الاعمال ‏ومركز المشروعات الدولية، من خلال وضع التعليمات الكفيلة بالمحافظة على نوعية المنتج وتضمن ‏حماية المستهلك، فضلا عن اتباع سلسلة من البرامج التوعوية وافهام الجمهور بواجباته وحقوقه ‏وكيفية تعامل الفرد مع المواد المستوردة وان يحمي نفسه من المخاطر.‏وكان نائب رئيس اتحاد رجال الاعمال باسم جميل انطوان ذكر خلال كلمة له القاها على هامش ندوة ‏ركزت على تفعيل قانون حماية المستهلك وحضرتها (الصباح): ان عملية مناقشة وتفعيل الجوانب ‏الفنية لقانون حماية المستهلك يعد مشروعا متواصلا يهدف من خلاله السعي الى انضاج عملية ‏الاصلاح الاقتصادي بشكل عام، لاسيما وان حجم التعاون في هذا المجال كبير بين القطاع الخاص ‏من جانب وبين مركز المشروعات الدولية من جانب اخر، مشيرا الى ان العراق بحاجة ماسة ‏لتشريع وتطبيق هذا القانون المهم بعد ان اصبحت الاسواق المحلية تعج بشتى انواع السلع ‏والبضائع التي يصعب السيطرة عليها لاسيما في ما يخص النوعية والرقابة الصحية.‏والمح انطوان الى انه في ظل زيادة حجم الايرادات العراقية التي تجاوزت الـ 50 مليار دولار ‏اصبحت الحاجة ملحة لتطبيق قانون حماية المستهلك، محذرا من ان اغلب تلك الواردات لا تاتي ‏بواسطة الاعتمادات المستندية التي كانت تفرض في السابق تثبيت نوع البضاعة ومطابقتها للشروط ‏العراقية، فضلا عن عدم توفر المخازن المبردة او شروط الفحص المعتمدة في الحدود العراقية، وهو ‏الامر الذي ساهم باستباحة السوق العراقية واصبح المستهلك الضحية الابرز.‏بدوره اوضح استشاري التنمية الصناعية والاستثمار عامر عيسى الجواهري ان القطاعات ‏الانتاجية والخدمية الخاصة والمختلطة والعامة يقع على عاتقها مسؤولية الالتزام بالمعايير النوعية ‏التي ترضي المستهلك، وبالمعايير القياسية وبتغيير منهجية عملهم وتطوير قدراتهم الانتاجية ‏والنوعية بما يعزز تنافسهم وليس المطالبة بالدعم فقط.