اكد محافظ البنك المركزي الليبي "مصرف ليبيا المركزي" الصديق عمر الكبير, أن ليبيا لديها مشاريع تصل كلفتها إلى 140 مليار دولار تم اعتمادها من قبل النظام السابق وهي حاليا تحت المراجعة وهناك المزيد من المشاريع التي ستطرح وبكلفة كبيرة كاشفاًعن وجود ميزانية ضخمة لعام 2013 تناسب المرحلة الاستثنائية الراهنة في ليبيا وصولاً للاستقرار مشيراً الى ان هناك خطة للإعمار والإنفاق الحكومي للمشاريع الليبية.
وأضاف الصديق في تصريح خاص ل¯ "السياسة الليبية " خلال زيارته لمركز صندوق النقد الدولي بالكويت أن النقد الليبي غير متداول حالياً خارج السوق المحلي الليبي وكنا قد اجرينا اتفاقية ثنائية بيننا وبين تونس فيما يتعلق بقبول وتبادل العملتين بين البلدين ولكن بسقف محدد مشيراً إلى أن البنك المركزي الليبي سوف يقوم بإبلاغ دول الجوار خلال الفترة القليلة المقبلة لتتعرف البنوك المركزية باصدار أوراق النقد الليبي الجديدة وذلك عن طريق سفاراتنا في المنطقة بهدف التحوط وتجنب أي سلبيات في هذا الشأن
وقال الصديق نحن نمضي حالياً في سحب العملة القديمة بشكل تدريجي دون حدوث إرباك لسوق الصرف مشيراً الى أنه سوف يتم طرح النقد الجديد نهاية يناير الجاري كذلك بطريقة مرنة وناعمة وبالتدرج لفترة كافية تسمح باستبدال النقد.
وألمح الصديق إلى أن فئات الورقة النقدية الليبية الجديدة المقرر تداولها ستشمل ورقة الدينار , والخمسة والعشرة والعشرين فقط مبيناً أن ما يهم المركزي الليبي هو تغيير الثقافة لدى المواطن الليبي لاحياء ثورته وتغيير نظامه وبدأناها بالدينار الليبي واستبدلناها بمعالم لمراحل الثورة الليبية قي ضوء تعزيز ثقافة النهضة الليبية.
وحوال الأموال الليبية المنهوبة ومحاولات إعادتها أكد الصديق أن الأموال الليبية التي تتبع مؤسسات قائمة معروفة ومرصودة لدينا أما فيما يخص القطاع المصرفي المركزي فإن أرصدتنا في الخارج محددة ومعلومة ولكن هناك أموالا نهبت وتم تهريبها بطرق عدة وهناك لجنة مشكلة مهمتها رصد تلك الأموال ومحاولة إعادتها وتبذل جهودا بالتنسيق مع مؤسسات دولية لاستعادة ما يمكن استعادته.
وأشاد الصديق بدور مركز صندوق النقد الدولي وأنشطته التدريبية وجهود القائمين عليه لتأهيل الكفاءات في دول المنطقة معرباً عن أمله أن ترتفع أعداد الليبيين خلال الدورات المقبلة كونهم في أشد الحاجة لهذه الدورات الاقتصادية الفاعلة.
وفيما يخص العلاقة الكويتية -الليبية قال الصديق هناك علاقة طويلة بين البلدين تمتد لثلاثين عاماً ماضية وهناك شراكة بين ليبيا والكويت لعمل استثمارات خارجية عن الكويت وليبيا داعيا في الوقت ذاته رجال الأعمال والتجار الكويتيين للاستثمار في ليبيا كونها بلدا واعداً ويملك ثروات هائلة ونعتمد على مواردنا من النفط والغاز بنحو 95% من الناتج القومي ونسعى تدريجياً لخلق مصادر بديلة للنفط والغاز تخدم الحركة الاستثمارية والنهضوية في ليبيا وتفتح المنافذ لتحسين قطاعات متعددة يمكن للمستثمرين الاستفادة من عائداتها.
وذكر الصديق أن ليبيا تفتح ذراعها لكل المستثمرين الكويتيين والعرب لانشاء مشاريع في ليبيا وسوف يحظون بسهولة ومرونة في الاجراءات.
