أكد المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة الحسن احزاين، أول أمس الأربعاء بالرباط، على أن تقوية الشراكة العمومية-الخاصة تشكل أفضل وسيلة لتطوير التعاون الاقتصادي وتعزيز التجارة الإسلامية وضمان الاندماج الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وبحسب (المساء)، أوضح إحزاين، في كلمة بمناسبة الاجتماع الحادي عشر للمستشارين الاقتصاديين لسفارات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المعتمدة في الرباط، أن حجم التجارة الإجمالي للدول الأعضاء في المنظمة بلغ 3,9 مليارات دولار في 2011 ، أي أكثر من 10.8% من حجم التجارة الدولية، وهو ما يعزى إلى ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية والطلب الداخلي لدول المنظمة على هذه المنتجات.

ونوه بـ«الدور الرائد للمغرب بمنظمة التعاون الإسلامي على الأصعدة الاقتصادية والسياسية»، مبرزا ضرورة تنمية التجارة والاستثمارات بين دول المنظمة من خلال الشراكة العمومية-الخاصة بهدف الرقي بها إلى نسبة 20% من التجارة الإجمالية للدول الأعضاء في أفق 2015.

من جهته، أكد ممثل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون عبد الحفيظ المنديلي على ضرورة تطوير المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية الحالية على العديد من اقتصادياتها.

وذكر في هذا السياق بكون حجم المبادلات التجارية للمغرب مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بلغ سنة 2010 نسبة 22% من إجمالي التجارة الخارجية للمملكة ليتجاوز بذلك السقف المحدد من قبل المنظمة قبل الموعد المحدد.

ودعا إلى تعزيز التعاون التجاري والاندماج الاقتصادي ورفع التحديات المرتبطة على الخصوص بالحواجز الجمركية وغياب التمويل والنقص المسجل في مجال الموارد البشرية والمعلومات الضرورية.

بدوره، أكد مدير الممثلية التجارية التونسية، الأسعد بن جمعة، على ضرورة البحث عن السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المركز الإسلامي لتنمية التجارة، مبرزا أهمية إدماج التكنولوجيات الجديدة للإعلام بهدف إسناد المبادلات التجارية في ما بين هذه الدول.

وقال ممثل غرفة التجارة والصناعة بالشارقة (الإمارات العربية)، محمد سالم المشرف، إنه يتعين على الدول العربية بحث أفضل السبل لتعزيز التعاون للحد من تداعيات الأزمة العالمية على اقتصادياتها وتنمية مبادلاتها التجارية.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المركز ومركز إكسبو الشارقة يهم تنظيم الدورة الثانية للمعرض الإسلامي للمنتجات الحلال في ديسمبر 2012 بالشارقة.

وتوج هذا الاجتماع بإطلاق موقع لسفارة السنغال وتقديم المعارض الثلاثة، التي ستنعقد في 2013 (الدورة الأولى للمعرض التجاري للصناعة التقليدية للدول الأعضاء في المنظمة بالدار البيضاء، والدورة الأولى لمعرض الأثاث والديكور والأجهزة المنزلية بالعربية السعودية والدورة الثانية للمعرض الإسلامي للمنتجات الحلال بالإمارات العربية.