كتب- محمود جمال

قال أحمد حسن كرم الخبير الاقتصادي والنفطي بالخليج فى حديث خاص لـ "  مباشر "  ان ما يثار عن تجديد قانون الشركات القطرية سيساهم فى نمو البورصة القطرية وازدهارها فى الفترة القادمة وذلك يعود لزيادة في اعداد الشركات التي ستدخل في هذا السوق بسبب تجديد هذا القانون .

حيث وصف "كرم" هذا القانون بالمهم والحيوي للاقتصاد القطري مضيفا انه بمثابة الخطوة الاولى لنمو الاقتصاد القطري.

واشار الى ان الدعوات من قبل المسئولين بوزرارة الأعمال والتجارة القطرية سيساهم كثيرا تطبيق خطة التنمية القطرية والمشاريع المخطط لها على حسب استراتيجيتها حتى عام ٢٠٣٠.

فقطر مقدمة على مشاريع ضخمة تحتاجها لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم في عام ٢٠٢٢ كالملاعب والفنادق والمواصلات والقطارات واماكن الترفيه والمشاريع السياحية والبنى التحتية وغيرها من مشاريع اخرى .

وتجديد هذا القانون فى الفترة القادمة بقطر سيدعم التوجه لدي المسئولين بقطر في تنويع مصادر الدخل بعيدا عن الايرادات البترولية عبر تقوية المشاريع المتوسطة والصغيرة حيث يقع هذا من ضمن قانون الشركات التجارية الجديد من خلال تأسيس الشركات اللازمة لتنفيذ ذلك.

واضاف الى ان قطر تسعى عبر تجديد القانون الجديد للشركات التجارية تسهيل عملية تأسيس الشركات وتقليص فترة التأسيس وكما سيساهم القانون بوضع اللوائح التي بدورها تدقق على الشركات ووضع العقوبات والجزائات عليها ان اضطرت لذلك.  كما سيساهم القانون الجديد بتحسين بيئة ادارة الشركات وتقويتها مما يساهم في نمو ايرادات الشركة وادائها.

وفى ذات السياق وجه الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة  منذ أيام بتشكيل لجنة قانونية رفيعة المستوى تتولى إعداد مشروع تجديد قانون الشركات الجديدة وذلك بالتشاور مع المختصين والفنيين بالوزارة، حيث شُكلت هذه اللجنة من أعضاء ينتمون إلى كافة الجهات المعنية والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقانون، ويتعلق الأمر بوزارات «الأعمال والتجارة»، و «الاقتصاد والمالية»، و «العدل»، ومصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والديوان الأميري، وبعض الخبراء والمختصين من جهات أخرى.

وأكد أن إعداد مشروع القانون قد روعي فيه الأخذ بالمعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال، للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بمشاركة الأطراف المعنية بالرأي قبل إجرائها لأية تعديلات على الأدوات التشريعية التي تخدم بيئة الأعمال والتجارة بدولة قطر.

وأكد سعادته أنه قد رئي تعميم مُسودة مشروع القانون ونشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة لطلب آراء العموم بشأنها، مما يُمكن جميع المعنيين من هيئات ومؤسسات وشركات ومكاتب استشارية ومستثمرين وأفراد من الاطلاع عليها وإبداء آرائهم بشأنها، بما يضمن خروج القانون في صورته النهائية، ليكون معبراً عن آراء المخاطبين به وملبياً لتطلعاتهم ومحققاً لبيئة أعمال مُثلى تتميز بالسهولة واليسر، وبحسب بيان الوزارة يتألف مشروع القانون الجديد من (340) مادة موزعة على ثلاثة عشر باباً، بالإضافة إلى مذكرة إيضاحية له.