في إطار سعي وزارة المالية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والسياحية بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا التي تتبنى اقتصاد السوق وتتمتع بمناخ استثماري وتشريعات جاذبة للاستثمار، تم يوم أمس الأحد الموافق 13 يناير 2013، التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل بين الدولتين بمقر وزارة المالية في أبوظبي.

من جانبه أكد عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي هذه، تهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي بين الدولتين، حيث يشكل منع او ازالة الازدواج الضريبي عنصراً هاماً في تعزيز مناخ الاستثمارات الدولية.


وأشار  إلى أن هذه الاتفاقية تعتبر من اهم الاليات لتوفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي، حيث تساهم في تسهيل انتقال رؤوس الاموال ونقل التكنولوجيا والتجارة عبر الحدود.

وشدد الطاير على أن التشريعات والقوانين الميسرة الشفافة والمستدامة، تشكل أداة هامة في طمأنة المستثمرين الدوليين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشملت الاتفاقية أيضا حزماً من التيسيرات والحوافز بالإضافة إلى آليات المعاملات الضريبية لمنح إعفاءات ضريبة متعددة لاستثمارات الدولة بشقيها العام والخاص. كما وفرت هذه الاتفاقية عدة حوافز للتصدير المتمثلة في الاعفاءات من الضرائب ورسوم التصدير والتيسيرات الضريبية على الارباح الرأسمالية، الأمر الذي سيساهم في تعزيز الشراكة بين الدولتين من خلال تخفيض التكلفة التشغيلية لاستثماراتهما، خاصة وأن الاتفاقية قد عملت بمبدأ تطبيق فرض الضريبة في بلد الاقامة بدلاً من بلد المصدر.

وفي هذا السياق، أوضح يونس حاجي الخوري بأن الدولة قد أبرمت 68 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، شملت جميع شركاءها الدولة التجاريين عبر العالم ومن ضمنهم دول الاتحاد الأوروبي، أمريكا الجنوبية، دول الكومنولث المستقلة وجنوب شرق اسيا بالإضافة الى بعض الدول الافريقية والدول العربية، حيث يأتي ترتيب الدولة من حيث عدد الاتفاقيات رقم (24)على مستوى العالم.