قالت وزارة الاقتصاد الوطني إنها أنهت صياغة مشاريع قوانين تتعلق بالشأن الاقتصادي، تمهيداً لعرضها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء خلال العام الجاري.
وتشمل مشاريع القوانين: تسوية الديون، والملكية الصناعية، والوكلاء التجاريين، وذلك في سياق الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تطوير وإعادة هيكلة منظومة التشريعات الاقتصادية.
ويهدف مشروع قانون تسوية الديون إلى معالجة مسألة ازدواجية القوانين بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تتسبب في الكثير من الإشكاليات على المستوى العملي والتطبيقي، وإيجاد قانون موحد يعالج جميع مسائل الإفلاس والتصفية بشكل شامل ومفصل من خلال توفير مظلة تشريعية شاملة للشركات والتاجر الفرد.
وبينت الوزارة أن مشروع القانون هو بمثابة تشريع عصري وحديث يعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية في فلسطين من خلال خلق منظومة متوازنة لإعادة التنظيم والإفلاس بحيث تكون هذه المنظومة مبنية على ما استقرت عليه القواعد الدولية والقوانين المقارنة، والعمل على تعزيز الشفافية ومبادئ الحوكمة بشكل أكبر في إدارات الشركات وبالنتيجة زيادة القدرة على جذب والمحافظة على الاستثمارات الأجنبية والمحلية. ومعالجة أوجه القصور القانونية في التشريعات الحالية.
من ناحية أخرى انتهت الوزارة مؤخراً من إعداد مشروع قانون ينظم أعمال الوكلاء التجاريين بهدف تنظيم عمل الوكلاء التجاريين في فلسطين، ومعالجة الإشكالات القائمة خاصة رقابة الحكومة على هؤلاء وحمايتهم من المنافسة غير الشرعية وضبط استغلال الوكلاء لوكلائهم من كافة النواحي.
ويمنح مشروع القانون وزارة الاقتصاد الوطني صلاحيات للرقابة على الوكلاء لضمان منع الاحتكار، والسماح بالاستيراد الموازي مما سيساهم بدرجة كبيرة في تعزيز القدرة التنافسية وانعكاس ذلك على الأسعار، وتحديد طبيعة الحماية للوكلاء، وتغطية جوانب القصور في القانون المذكور.
كما انتهت الوزارة من إعداد مشروع لقانون حماية الملكية الصناعية كون تشريعات حماية الملكية الصناعية الفلسطينية بشكلها الحالي عاجزة عن توفير المظلة التشريعية المطلوبة لمواءمة متطلبات التقدم الكبير في نطاق حماية عناصر الملكية الصناعية، وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا النطاق، كما أن هذه التشريعات الحالية قاصرة عن توفير الحماية اللازمة للعديد من حقوق الملكية الصناعية كنماذج المنفعة والأصناف النباتية وتصاميم الدوائر المتكاملة والمؤشرات الجغرافية والأسرار التجارية وغيرها.