قال صالح السايل رئيس هيئة السوق المالية التونسي هناك 6 شركات بصدد الإستعداد للدخول إلى بورصة الأوراق المالـية.

ومن المشاريع المستقبلية أيضا العمل على تأطير عمليات الإستشارة المالية وتحديد ضوابطها باتجاه الحفاظ على مصداقية المعلومات حول الشركات.

وتعكف هيئة السوق المالية كما نقلت "الصباح التونسية" كذلك على اعداد النصوص التطبيقية لمجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين وذلك بهدف تشجيع الإستثمار الأجنبي.

ومن جهة أخرى انتهت هيئة السوق المالية مؤخرا من إعداد تقريرها السنوي الذي تم عرضه أمس على أنظار رئيس الحكومة.

وتعلق التقرير المقدم بسنة 2011 وذلك بصفة استثنائية نظرا للمعطيات الإستثنائية أيضا التي رافقت تلك السنة ولم تسمح باعداد التقرير وعرضه في الآجال المحددة.

خاصة إذا ما علمنا أن التداول في السوق المالية تم إيقافه في الفترة الممتدة من 17 جانفي مباشرة بعد الثورة إلى غاية 28 جانفي هذا بالإضافة إلى جملة اللإجراءات الخاصة المتعلقة بالحفاظ على الشركات المدرجة بالبورصة واستمرارها ومحاولات التصدي لكل عمليات تهريب الأموال وتبيضها التي كان بالإمكان أن تلجأ لها عائلة ومحيط الرئيس المخلوع في تلك الفترة.

ورغم ذلك يؤكد رئيس هيئة السوق المالية في حديثه "للصباح" أن التدابير المتخذة ساهمت في اقفال سنة 2011 في مستويات تراجع مقبولة مقارنة بحجم التحديات المطروحة في تلك الفترة ولم تتجاوز نسب التراجع 7 %، حيث سجلت سوق الإصدار 580 مليون دينار(440 م د قروض رقاعية و140م د ترفيع في رؤوس الأموال.

وحول المؤشرات الأولية لسنة 2012 في انتظار الانتهاء من جمع المعطيات وإعداد التقرير النهائي في جوان المقبل ،قال رئيس هيئة السوق المالية إن السنة الفارطة سجلت إدراج شركتين جديدتين كما بلغ نشاط سوق التداول 1943 مليون دينار مقابل 1592 مليون دينار في 2011.

وبلغت الإستثمارات الأجنبية عبر السوق المالية ما يعادل 361 مليون دينار مقابل 295 مليون دينار سنة 2011 أي بزيادة مقدرة بحوالي 22 %.

وفي ما يتعلق برأس مال التنمية شهدت السنة الفارطة احداث 3 صناديق مشتركة للتوظيف ذات رأس مال تنمية بمبلغ 160 مليون دينار.وصندوق مساعدة على الإنطلاق بمبلغ مليون دينار.

وحددت المصادقات الجملية لمؤسسات رأس مال التنمية خلال السداسي الأول من السنة الماضية 59 مليون دينار تعلقت ب161 مشروعا منها 65 مشروعا بمناطق التنمية الجهوية.في حين تراجعت الأصول الصافية في مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبلغت 4921 مليون دينار مقابل 5246 مليون دينار خلال سنة 2011. وهو ما يمثل 7 % من أجمالي الناتج الملي و44 % من الإدخال الوطني.

2012 على مستوى مؤشر التداول كانت إيجابية

ويشير رئيس هيئة السوق المالية أن نتائج السنة 2012 على مستوى مؤشر التداول كانت إيجابية إلى حدود شهر جويلية مسجلة تطورا في حدود 12 % غير أن النسق تراجع للأسف لتغلق السنة بنقص في حدود 3 %.

ويرجع الملاحظون هذا التراجع إلى الأحداث المتتالية على المستوى السياسي والأمنى على غرار أحداث السفارة الأمريكية وغيرها من الأحداث الأمنية المتفرقة.

زد على ذلك تواصل التجاذبات السياسية وحالة عدم الوضوح التي تؤثر حتما على سوق المال وعلى الاستثمارات