قدر مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2013 مجموع الانفاق العام بحوالي 7.456 مليار دينار والايرادات العامة بحوالي 6.146 مليار دينار فيما جاء العجز بقيمة 1.31 مليار دينار.
وقال مشروع القانون الذي حصلت "العرب اليوم" على نسخة منه ان الايرادات المحلية والبالغة 5.3 مليار دينار انقسمت الى 3.77 مليار دينار ايرادات ضريبية و1.526 مليار دينار ايرادات غير ضريبية.
كما وسجلت المنح الخارجية الواردة في مشروع القانون 850 مليون دينار.

وفي تفاصيل النفقات، فقد بلغت "الجارية" منها 6.21 مليار دينار جاء منها 1.563 مليار دينار نفقات الجهاز المدني و 1.767 مليار دينار نفقات الجهاز العسكري.
وفي بند النفقات الجارية الاخرى، فقد بلغت قيمة مخصصات بند التقاعد 1.07 مليار دينار وفوائد الدين العام 800 مليون دينار وخصص لشبكة الامان الاجتماعي 300 مليون دينار و225 مليون دينار لدعم المواد التموينية و196 مليون دينار لدعم الوحدات الحكومية.

وسجلت قيمة مخصصات النفقات الرأسمالية 1.246 مليار دينار منها مشاريع مستمرة 539 مليون دينار ومشاريع قيد التنفيذ 384 مليون دينار اما المشاريع الرأسمالية الجديدة فقد كانت 322 مليون دينار.

** موازنة التمويل**

وقدر مشروع القانون ان يبلغ مجموع موازنة التمويل للعام المقبل 5.444 مليار دينار لتسديد مختلف التزامات الموازنة العامة.
وذكر مشروع القانون حول موازنة التمويل للعام 2013 ان القروض الخارجية لتمويل المشاريع الرأسمالية ستسجل 36 مليون دينار.
اما قروض المؤسسات الدولية لدعم الموازنة فيقدر لها ان تبلغ 843 مليون دينار، اضافة الى سندات اليورو بقيمة 1.06 مليار دينار.
وتوقع مشروع القانون الحصول على قروض داخلية قيمتها 3.5 مليار دينار عام 2013.

وسيستخدم مبلغ 1.31 مليار دينار من هذا التمويل لسد عجز الموازنة العامة ومبلغ 441 مليون دينار لتسديد اقساط قروض داخلية وخارجية مستحقة، اضافة الى 80 مليون دينار لتسديد سندات دين للبنك المركزي الاردني، واطفاء الدين الداخلي بمبلغ 3.613 مليار دينار.

**الايرادات**

وفي تفاصيل الايرادات توقع مشروع القانون بلوغ الايرادات الضريبية 3.77 مليار دينار منها 765 مليون دينار من ضريبة الدخل والارباح.
اضافة الى 110 ملايين دينار ايرادات الضرائب على الملكية اما ضريبة المبيعات فستبلغ 2.61 مليار دينار والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية 285 مليون دينار.
وفي شق الايرادات غير الضريبية سجلت قيمة عائدات التقاعد 24 مليون دينار، وايرادات دخل الملكية 340 مليون دينار، وايرادات بيع السلع والخدمات 807 ملايين دينار.
اما الغرامات والجزاءات والمصادرات فسجلت مبلغ 47 مليون دينار اضافة الى ايرادات اخرى بلغت 308 ملايين دينار.

**النفقات الرأسمالية حسب المحافظات**

وفي تفاصيل المشاريع الرأسمالية فقد خصص للمركز 448 مليون دينار، ولمحافظة اربد 89 مليون دينار.
اما المشاريع الرأسمالية في محافظة المفرق فبلغت للعام 2013 ما قيمته 84.7 مليون دينار ولجرش 45.8 مليون ولمحافظة عجلون 52.5 مليون وللعاصمة 108 ملايين دينار.
وسجلت مخصصات المشاريع الرأسمالية في محافظة البلقاء 57.2 مليون دينار والزرقاء 56 مليون ولمادبا 31 مليون دينار.
وفي محافظات الجنوب بلغت مخصصات النفقات الرأسمالية لمحافظة الكرك 51 مليون دينار ولمعان 84 مليونا والطفيلة 37 مليونا والعقبة بواقع 138 مليون دينار.

**المنح الخارجية**

وعن تفاصيل المنح الخارجية يتوقع مشروع قانون الموازنة للعام 2013 الحصول على منح من الاتحاد الاوروبي قيمتها 62.4 مليون دينار ومن الولايات المتحدة الامريكية 130.6 مليون دينار.
كما ويتوقع مشروع قانون الموازنة العامة الحصول على منح من الصندوق الخليجي للتنمية بواقع 657 مليون دينار.

**التصنيف الوظيفي للنفقات العامة**

وفي تفاصيل الانفاق حسب التصنيف الوظيفي فإن موازنة العام 2013 ستخصص للخدمات العمومية 1.12 مليار دينار وللدفاع 849 مليون دينار وللنظام العام وشؤون السلامة العامة 9.216 مليون دينار وللشؤون الاقتصادية 541 مليون دينار.

اما لقطاع حماية البيئة فقد بلغت المخصصات 86 مليون دينار، وللاسكان والمرافق 291 مليون دينار وللصحة 723 مليون دينار.
اما مخصصات الانفاق على الشؤون الدينية والثقافية فبلغت 139 مليون دينار وللتعليم 981 مليون دينار والحماية الاجتماعية 1.725 مليار دينار.

**مواد مشروع قانون الموازنة**

وجاء في نص قانون الموازنة العامة انه تخصص القروض والمنح المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت لاموالها لنشاطات اقتصادية محددة.

وشدد مشروع قانون الموازنة على انه لا يجوز استعمال المخصصات المرصودة في موازنة 2013 لغير الاغراض المحددة لها ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الحوالات الماليه الصادرة.
كما ولا يجوز عقد اية نفقة او صرف اية سلفة ليس لها مخصصات في القانون واذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات اضافية فيتوجب اصدار ملحق بقانون الموازنة قبل الصرف.
وشدد مشروع قانون موازنة 2013 على انه لا يجوز احالة اي عطاء تزيد كلفته على المخصصات المرصودة في الموازنة الا بموافقة وزير المالية كما ولا يجوز للجان العطاءات المحلية في الوزارات والدوائر الحكومية طرح او احالة اي عطاء الا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة.

كما ولا يجوز فتح حسابات امانات من المخصصات المرصودة الا بموافقة وزير المالية ولا يجوز الانفاق منها لغير الاغراض المحددة الا بموافقته.
ويجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب من وزير الماليه في حالات الضرورة احداث برامج او مشاريع وانشطة وتأمين المخصصات له من خلال اجراء مناقلات ماليه.

كما ولا يجوز اعفاء اي مشاريع ممولة من الموازنة العامة من الضرائب والرسوم الا اذا كانت ممولة من المنح او ورد عليها نص في اي قانون آخر او اية اتفاقية دولية.
وأكد مشروع قانون الموازنة العامة مجدداً على انه لا يجوز تعيين موظفين واستخدام عمال الا وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية كما وتعتبر اعمال الموظفين والعمال على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع او نفاذ المخصصات.