عقدت اللجنة الإشرافية على اللجان القطاعية للتعمين اجتماعها الأول لهذا العام وذلك بديوان عام وزارة القوى العاملة برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة وبحضور أعضاء اللجنة الإشرافية.
تم خلال الاجتماع مناقشة العرض المقدم من اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع الكهرباء والمياه والمتضمن على عدد من النقاط أهمها زيادة نسب التعمين في الشركات التابعة للقطاع وتطوير خطة لزيادة النسب وتم الاتفاق على آلية لزيادة النسب وتصنيف الشركات العاملة في القطاع ليتسنى للجنة تحديد الوظائف المراد زيادة نسبها ودراسة العقود الحالية مع الشركات العاملة في القطاع وإيجاد آليات للزيادة دون المساس ببنود الاتفاقيات المبرمة من خلال عدة نقاط يجب مناقشتها كالحد الأدنى للرواتب والربط بالتأمينات الاجتماعية التي تضمن مصدر دخل بعد التقاعد للعاملين، وكذلك أهمية توعية الموظف في القطاع الخاص بمسؤولياته وواجباته تجاه الشركة التي هي مصدر رزقه وفي نفس الوقت هو أداة من أدوات الإنتاج فيها.
تم كذلك مناقشة دور مراكز التدريب المهني والتأهيل وبأن تكون مسمياتها تتناسب مع طبيعة عملها وان تكون جذابة للطلبة والقطاع الخاص وان يشترك القطاع الخاص في إعداد المناهج التي تلبي احتياجاتهم والتدريب والتأهيل لضمان التدرج الوظيفي والترقيات إلي الوظائف العليا.بحسب الوطن
كما ناقشت اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع النفط والغاز في تقريرها أمام اللجنة الإشرافية دراسة الوضع الحالي للموارد البشرية في قطاع النفط والغاز وكيفية توظيف القوى العاملة الوطنية عن طريق التدريب والتأهيل والإحلال، وتقديم المقترحات لتحسين سوق العمل بصورة عامة.
