بحلول  يناير 2013

أكدت وزارة المالية التونسية فى بيان لها على سلامة التوازنات المالية الكبرى للدولة وأوضحت ان رصيد الحساب الجاري للخزينة التونسية بلغ بحلول  يناير 2013 حوالي980 مليون دولار".

وجاء بيان الوزارة رداً علي ما نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء وتداولته العديد من وسائل الإعلام، والذي يفيد بأن ميزانية الدولة التونسية غير قادرة على سداد أجور القطاع العام لشهر يناير 2013.

وأضافت وزارة المالية التونسية في بيانها أن رصيد الحساب الجاري للخزينة التونسية المفتوح بدفاتر البنك المركزي التونسي الذي أعلنت عنه وكالة تونس إفريقيا للأنباء " يتعلّق برصيد اليوم المحاسبي حتى 31 ديسمبر 2012 والذي بلغ حوالي 86 مليون دولار وأنّ هذا الرصيد يعتبر عاديا ومألوفا في نهاية كل شهر باعتباره يأتي بعد صرف الدولة لنفقاتها الشهرية وخاصة الأجور".

وأكدت وزارة المالية أن مصالحها المختلفة تتابع باستمرار توفير سيولة النقدية في الخزينة بما يكفي لمواجهة نفقات الدولة الموضوعة بالميزانية، وبالتالي الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى.

وشدد بيان الوزارة على "إنّ المعلومات والاستنتاجات التي تمّ نشرها تنمّ عن عدم دراية بالأرقام وبأرصدة الحسابات وتأويلها ولم يتم فيها مراعاة واجب التحرّي والتقصّي اللازمين قبل نشر كلّ معلومة للعموم بما من شأنه أن يبثّ البلبلة والشكّ لدى الرأي العام".