شهد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية خلال العام 2012 أحداثا متعددة مرورا باستمرار الأحداث الجيوسياسية في المنطقة ونتائج الشركات وتوزيعاتها وإدراج أسهم مهمة وجديدة في السوق والأزمة المالية في المنطقة الأوروبية والمخاوف المرتبطة بتعافي الاقتصاد العالمي انتهاء بالمناقشات الدائرة في الولايات المتحدة والمرتبطة بالهاوية المالية، ولكن السوق استطاع أن ينهي تداولات العام مرتفعا بنسبة 1.15 % ليختتم تداولات عام 2012 عند مستوى 5,760.84 نقطة مقارنة مع 5,695.12 لعام 2011.

وقال تقرير مجموعة إدارة الاستثمار ببنك عمان العربي ـ  حسبما نقلت "الشبيبة" ـ إن الضغوط البيعية التي طالت مكاسب الأسهم بعد الإعلان عن موازنة الدولة العامة إضافة الى الخروج القوي للاستثمار الأجنبي متأثرا بالأحداث الجيوسياسية وتأزم الأوضاع العالمية وعوامل أخرى، كل ذلك أدى بالمؤشر الى البدء برحلة انخفاض دامت حتى الأسبوع الأول من شهر فبراير حين بدأ تاثير موسم الإفصاحات ونتائج الشركات السنوية وإعلاناتها عن توزيعات نقدية و / أو سهمية مما ساعد في عودة المؤشر للاتجاه التصاعدي. ولعل الملفت هنا هو حجم الاستقطاب الجيد الذي سجلته أسهم الشركات ذات الرساميل الصغيرة. وفي منتصف شهر مارس بدأت موجة انخفاض واضحة للمؤشر العام متأثرا بالتداول على أسعار بعد التوزيعات وتراجع حركة المضاربين وتزايد الشراء الانتقائي.

أما بداية الربع الثاني من العام فشهدت تعافيا لأداء السوق حيث تمكن المؤشر من تسجيل أعلى إغلاق له خلال العام في يوم 18 أبريل عند مستوى 6,007.71 نقطة دعم ذلك إعادة استثمار بعض من الأرباح الموزعة وتزايد الثقة في أداء الأسهم و وجود المضاربين إضافة الى انطلاق موسم نتائج الشركات. وشهدت الفترة تركيزا على الشركات وبخاصة تلك التي أعلنت عن تنفيذها حقوق أفضلية. هذه المكاسب لم تدم وعاد المؤشر الى الانخفاض متأثرا بعوامل خارجية وداخلية كالأزمة المالية التي تعصف بمنطقة اليورو وبخاصة اليونان ومخاوف مرتبطة بالاقتصاد العالمي إضافة الى نتائج أقل من التوقعات لبعض الشركات القيادية وضغوط البيع الأجنبية على أسهم قيادية.

بعد ذلك ساعد الشراء المؤسسي المحلي في دعم المؤشر الذي عوض بعضا من خسائره ليعود الى مستويات الأول من شهر مارس من العام نفسه. وفي الأسبوع الثاني من شهر يوليو بدأ المؤشر موجة انخفاض قوية ليسجل أدنى إغلاق له خلال العام في يوم 31 يوليو عند مستوى 5,358.29 نقطة ساهم في ذلك زخم الاكتتابات في أنشطة الشركات وهدوء موسم الصيف ليعاود بعدها الارتفاع مستفيدا من عودة الحالة الإيجابية للسوق والأسعار الجاذبة للأسهم و وجود الاستثمار المؤسسي.

وفي شهر نوفمبر، بالأخص في النصف الثاني، شهد المؤشر موجة هبوط تحت وطأة النتائج الضعيفة لبعض الشركات وخروج للاستثمار المؤسسي الأجنبي وأحداث جيوسياسية غير مواتية في المنطقة. أما الشهر الأخير من العام فقد سجلت بدايته تحسنا في أداء السوق صاحبه وجود قوي للستثمار المؤسسي المحلي الذي استمر في دعم المؤشر تلاه للاستثمار المؤسسي الأجنبي في مرحلة لاحقة.

وشهد السوق في عام 2012 طرحا أوليا عاما لسهمين هما بنك نزوى وبنك العز الإسلامي. كذلك سجل السوق يوم الخميس الموافق 20 ديسمبر 2012 أعلى قيمة تداولات عند حوالي 27 مليون ر.ع معظمها يعود الى سندات التنمية الحكومية إصدار (40) في حين بلغت أقل قيمة تداول حوالي 1.3 مليون ر.ع. بتاريخ 19 يوليو.

وتظهر التداولات تعرض معظم أسهم البنوك التجارية لضغوط وتراجعات باستثناء بنك صُحار الذي أنهى سهمه العام بارتفاع سنوي نسبته 11.4%.

تجدر الإشارة إلى أن سهم بنك صحار احتل مركزا متقدما من حيث عدد الأسهم المتداولة وذلك بسبب رئيسي يعود الى الصفقات الخاصة العديدة التي تمت عليه. ولم يغب سهم بنك مسقط القيادي عن الواجهة وذلك بتصدره لائحة الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة المالية المتداولة بمبلغ 130 مليون ر.ع.

ومن ناحية أخرى، تمكن سهما البنكين الإسلاميين المدرجين حديثا (بنك نزوى وبنك العز الإسلامي) من تحقيق مكاسب منذ إدراجهما واحتل سهم بنك نزوى الصدارة من حيث عدد الأسهم المتداولة مسجلا نسبة 11.7 % من إجمالي تداولات السوق.

وكان قطاع الإسمنت من القطاعات الناجحة خلال عام 2012 حيث تمكنت كل من شركتي ريسوت للإسمنت وإسمنت عمان من الارتفاع بنسبة 89.5 % و 49.3 % على التوالي. وأخيرا، شهدت الأسهم ذات الرساميل الصغيرة اهتماما من قبل المستثمرين وسجلت تداولات مرتفعة خلال العام.

وفي موضوع آخر وطبقا لقاعدة بياناتنا، سجلت قيمة المناقصات المسندة خلال العام مبلغ 1.63 مليار ر.ع. ، أي ما يعادل 91.2 % من إجمالي المناقصات المسندة خلال عام 2011. ولا يزال شهر أغسطس من العام 2012 الأفضل من حيث مبلغ المناقصات المسندة والتي بلغت 243.7 مليون ر.ع. وذلك بفضل إسناد الحزمة الثانية من طريق الباطنة الجنوبي السريع.

وعليه احتل الربع الثالث من العام الفائت المركز الأول من حيث المناقصات المسندة بمبلغ 515.7 مليون ر.ع. تلاه الربع الأخير بمبلغ 427.8 مليون ر.ع. فالربع الثاني بمبلغ 360.4 مليون ر.ع. ثم الربع الأول بمبلغ 329 مليون ر.ع. وفي إحصائيات أخرى، تظهر قاعدة بياناتنا بأن التوزيعات النقدية الموزعة خلال عام 2012 بلغت حوالي 356 مليون ر.ع. منها توزيعات نقدية مرحلية بمبلغ 43.5 مليون ر.ع.

الأداء ربع السنوي لمؤشر سوق مسقط خلال 2012

الربع الاول

بشكل إجمالي، اختفت المكاسب الربعية التي حققها السوق في آخر أسبوع من الربع (الأسبوع 13) بعد تداول أسهم رئيسية بأسعار ما بعد التوزيعات. واستقر مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية في الربع الأول من عام 2012 مسجلا تراجعا طفيفا بنسبة 0.1 % على أساس ربع سنوي ليغلق عند مستوى 5,690.07 نقطة. وفي بداية الربع، شهدت السوق دعما من إعلان موازنة السلطنة لعام 2012 والنتائج السنوية الأفضل من المتوقع للشركات المدرجة. غير أن قلة المناقصات المسندة والغموض المحيط باستراتيجيات الشركات بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة أدى بالمستثمرين الى الخروج من السوق لاحقا. ومع نهاية الربع، سيطر الشراء الانتقائي على حركة السوق إلى حد كبير.علاوة على ذلك، تركزت التداولات على الأسهم ذات عوائد التوزيعات المرتفعة. غير أنه وكما ذكرنا سابقا، وحتى الأسبوع الأخير من الربع الأول وصلت مكاسب السوق إلى حوالي 4.6 % قبل أن يخسر السوق تلك المكاسب (في أكبر خسارة أسبوعية في عام 2012) بعد التداول بأسعار ما بعد التوزيعات.

وإجمالا، كان نشاط السوق جيداً وسجل ارتفاعا في قيمة التداول وبنسبة 16.5 % على أساس ربع سنوي مع تداول ما يزيد على 900 مليون سهم.

الربع الثاني

استمر استقرار السوق في الربع الثاني رغم التحسن الملحوظ في عدد الأوراق المالية المتداولة وقيمتها على خلفية إدراج سهم بنك نزوى وبدء موسم نتائج الربع الأول وازدياد نشاط المضاربين. وفي الأسبوع الثاني من الربع الثاني سجل مؤشر السوق أفضل أداء أسبوعي له خلال العام ليرتفع بنسبة 2.64 % وذلك بعد الخسائر الكبيرة التي مني بها المؤشر في الأسبوع الأخير من الربع الأول.
وحقق المؤشر مكاسب جيدة بسبب النتائج المشجعة والإفصاحات الإيجابية من قبل الشركات المدرجة. لكن مع مرور الوقت، تأثرت السوق بعدة أخبار وبتقارير مختلفة عن الشركات المدرجة في مختلف القطاعات.

بالإضافة إلى ذلك، تأثر المؤشر سلبياً بضغوط الأسواق العالمية التي تأثرت بأزمة الديون الأوروبية والقلق من سرعة تعافي الاقتصاد العالمي. إلا أن مؤشر السوق عاد إلى الارتفاع مجدداً بدعم من الاستثمار المؤسسي المحلي رغم استمرار الغموض في الأسواق الإقليمية والعالمي.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الربع قد سجل وجودا مؤثراً للاستثمار المؤسسي بصافي شراء بمبلغ 11.5 مليون ر.ع.

الربع الثالث

تسببت الأنشطة التي قامت بها شركات قيادية فيما يتعلق برؤوس أموالها كحقوق الأفضلية على الأسهم والسندات بالإضافة إلى نتائج الربع الثاني وعمليات جني أرباح وإعادة هيكلة المحافظ، تسببت كلها في تراجع المؤشر بنسبة 2.7 % على أساس ربع سنوي إلى 5,534.38 نقطة. كما تراجع كل من عدد الأوراق المالية المتداولة وقيمتها بنسبة 19.4 % و 18.75 % على التوالي. وخلال هذا الربع، لامس المؤشر أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات عند مستوى 5,358.29 نقطة. وشهدت بداية الربع الثالث تطبيق العينة الجديدة لمؤشر السوق مما أسهم في زيادة نشاطه وخاصة على الأسهم الداخلة إلى عينة المؤشر الرئيسي والمؤشرات الفرعية. لكن زخم السوق تأثر وكما ذكرنا سابقا بالإجراءات الرأسمالية لبعض الشركات وتوقعات المستثمرين حول نتائج الشركات المدرجة والتي لعبت دورا في ضعف التداولات لاحقا. وفيما بعد عادت السوق إلى مسارها الصحيح بدعم من نتائج الشركات التي خففت الضغوط التي سببتها الإجراءات الرأسمالية للشركات وموسم الصيف. ورغم دعم الإفصاحات والنتائج الجيدة، إلا أن عمليات جني أرباح ألقت بثقلها على المؤشر ليقابلها فيما بعد دخول جزئي للاستثمار المؤسسي المحلي بعد وصول الأسعار إلى مستويات مغرية للشراء وخاصة على الأسهم ذات الأداء المالي القوي.

الربع الرابع

سيطرت حالة من التقلب على أداء المؤشر خلال الربع الرابع من العام. ولاحظنا خلال الفترة الأولى من هذا الربع ارتفاع نشاط وملكية الاستثمار المؤسسي في أسهم تشهد عادة عمليات مضاربة. ولامس المؤشر بتاريخ 21 أكتوبر مستوى 5,709.17 نقطة قبل أن يبدأ بالتراجع خلال شهر نوفمبر على خلفية النتائج المخيبة وخروج الإستثمار المؤسسي الأجنبي والتوترات الجيوسياسية في المنطقة. ولاحقاً، دعم الإستثمار المؤسسي المحلي السوق ليعوض جزءاً من الخسائر.

وفي النصف الثاني من الربع الأخير من العام، إنعكست الأجواء الإيجابية في الأسواق المالية على أداء ونشاط سوق مسقط للأوراق المالية بصرف النظر عن قرب نهاية العام وعمليات إغلاق المراكز المالية خصوصا لدى الشركات والتركيز على إغلاق الدفاتر أسهم في ذلك أيضا وجود مؤسسي ملحوظ. كذلك شهدت الفترة حصول بنك نزوى- وهو أول بنك إسلامي في السطنة- على الترخيص النهائي من البنك المركزي العُماني.

عوامل أثرت على أداء سوق مسقط للأوراق المالية خلال عام 2012

تطابقا مع الأداء التاريخي للمستثمرين من فئة الاستثمار المؤسسي خلال الربع الأول من العام، كان هنالك وجود واضح للاستثمار المؤسسي المحلي والخليجي خاصة على الأسهم ذات العوائد المرتفعة وذلك بعد موسم الجمعيات العمومية والتوزيعات وإنتخاب مجالس إدارة الشركات.

وسجل السوق تقلبا في أداء المستثمرين الأجانب الذين غادروا السوق على خلفية الأحداث الجيوسياسية في المنطقة وخاصة في مضيق هرمز قبل أن يعودوا للاستثمار في السوق مقتنصين الأسهم الجاذبة ذات التوزيعات المرتفعة ليغادروا لاحقا بعد انتهاء موسم التوزيعات. وسجل كل من الاستثمار المؤسسي المحلي والخليجي صافي شراء بقيمة 8.3 مليون ر.ع. خلال الربع الأول من عام 2012.

وكان الربع نسبيا جيدا من حيث قيم وأحجام الأسهم المتداولة بالمقارنة مع الأرباع الأخرى.

وفي الربع الثاني، عزز الأجانب من وجودهم في السوق مستهدفين الشركات الكبيرة التي تقدم عوائد مرتفعة إضافة الى الأسهم الجديدة المدرجة في السوق. كذلك أسهمت المخاوف المتعلقة بالاقتصاد العالمي وأزمة منطقة اليورو في جعل منطقة الخليج تبدو آمنة بالنسبة للمستثمرين الأجانب. وقد سجل الربع الثاني صافي شراء بقيمة 11.5 مليون ر.ع. بالنسبة لجميع فئات الاستثمار المؤسسي والتي قابلها صافي بيع واضح من قبل المستثمرين المحليين من الأفراد بقيمة 10 مليون ر.ع.

ومن ناحية أخرى، سجل كل من قيم وأحجام التداولات خلال الربع أرقاما مرتفعة وعند مستوياتهما العليا خلال العام على أساس ربع سنوي وذلك بسبب رئيسي يعود الى إدراج بنك نزوى وتزايد الحركة على المؤسسات المالية. وبلغ عدد الأسهم المتداولة تقريبا 1.3 مليار سهم بقيمة 291 مليون ر.ع.

أما الربع الثالث فسجل مغادرة واضحة للاستثمار المؤسسي المحلي مسجلين لوحدهم صافي بيع بمبلغ 15 مليون ر.ع. معظمها جاء في شهر سبتمبر. ولعل من الأسباب خلف ذلك الاكتتاب في سهم بنك العز الإسلامي وعمليات جني الأرباح بهدف تحصيل السيولة. كذلك سجل الربع وجودا ملحوظا للمضاربين.

ومن ناحية أخرى، ورغم حلول شهر رمضان المبارك وموسم الصيف، إلا أن الربع الثالث من عام 2012 كان جيدا نسبيا من حيث قيم وأحجام التداولات وبذلك بفضل أنشطة الشركات وسهم بنك نزوى إضافة الى تزايد وتيرة إفصاحات الشركات والنتائج الجيدة لها.

في الربع الأخير، كان هنالك وجود للاستثمار المؤسسي الأجنبي والمحلي سواء بغرض الاستفادة من المستويات المغرية للأسهم كما في الفئة الأولى من الاستثمار أو دعم السوق كما في حالة الاستثمار المحلي المؤسسي وأيضا لهدف التموضع في مراكز استراتيجية للمحافظ.

التوقعات الفنية لعام 2013 لسوق مسقط للأوراق المالية

شهد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عدة تقلبات خلال عام 2012 حيث مرّ بأحداث كثيرة في الأشهر الماضية منها اقتصادية وأخرى سياسية أثرت على المنطقة إما إيجاباً بأن تكون محفز لارتفاع مؤشر الأسهم أو عكسياً تؤثر عليه سلباً، ورغم كل هذه الأحداث إلا أن مؤشر سوق الأسهم لم يخرج عن نطاق الموجة التصاعدية حيث من المتوقع خلال الربع الأول من عام 2013 بأن يتجه المؤشر نحو مستوى المقاومة الأول عند 5,850 نقطة مدعوماً بعوامل ايجابية فنية حيث إن بقاءه وتماسكه فوق هذا المستوى (5,850 نقطة) سيفسح المجال له لبلوغ مستوى 6,090 نقطة (وهو مستوى مساويا لنسبة فيبوناتشي 23.6 %) ابتداء من النصف الثاني من عام 2013. مدعوماً حتى هذه اللحظة وحسب المعطيات الحالية فإن المؤشر يشكل نموذجاً لمقلوب الرأس والكتفين وهو مؤشر ايجابي على حركته القادمة.

وعلى صعيد أداء المتوسطات المتحركة، خلال العام وخاصة في الشهر الأخير قطع مؤشر السوق كلا من متوسطي الحركة لفترة 50 يوما و100 يوم وهو أمر إيجابي فنياً، ومن الملاحظ ايضاً ان مؤشر المتوسط المتحرك لفترة 50 يوم قطع مؤشر المتوسط المتحرك لفترة 100 يوم للأعلى وهذا جيد أيضاً للسوق ويجب المحافظة على هذين المتوسطين وعدم كسرهما او الإغلاق تحتهما للاستمرار في الايجابية العامة للسوق. ونحن ننظر بأن للمؤشر مستوى دعم أولي عند 5,525 نقطة ومستوى ثان عند 5,360 نقطة.

لمحة عن سوق مسقط للأوراق المالية

فعالية السوق

• شهد عام 2012 قيام 45 شركة مدرجة بإصدار أسهم إضافية و / أو تفتيت الأسهم إضافة الى قيام 9 شركات بالإعلان عن حق الأفضلية وشركة واحدة بإدراج سندات و4 شركات بتخفيض رأس المال إضافة الى إدراج بنكين إسلاميين في السوق وإصدار سندات تنمية حكومية (الإصدار 39 و 40). إن مثل هذه الأنشطة تؤدي الى زيادة عمق السوق ونشاطه مما يوجد بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين الأجانب.

• قوة وفاعلية في القوانين الرقابية والتشريعات الهادفة الى تسهيل الاستثمارات إضافة الى باقات متنوعة من الحوافز

• المراجعة الدورية للقطاعات ومعاملات الأسهم الحرة مما يضفي المزيد من المرونة والتحديث الى عينة المؤشر والقطاعات الفرعية المكونة له طبقا لحاجات السوق والعوامل الأساسية المكونة له.

• الوضع الاقتصادي القوي للسلطنة وفوائض الموازنة والاستقرار السياسي والتوقعات الجيدة لمعدلات النمو، من شأن ذلك كله أن يدعم ثقة المستثمرين المحليين وجذبهم الى السوق.

• يعتبر سوق مسقط للأوراق المالية من أفضل الأسواق المالية من حيث العائد على التوزيعات النقدية من ضمن بقية الأسواق المالية الإقليمية حيث جاء في المرتبة الثالثة بنسبة 4.36 % خلال عام 2012 بعد سوق البحرين الذي حل ثانيا طبقا لقاعدة بلومبيرج للبيانات. واحتل سوق أبوظبي للأوراق المالية المرتبة الأولى بنسبة 5.02 %.