تبدأ شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة توليد الكهرباء (EÜAŞ) التركية مفاوضات حصرية، بهدف تطوير مشاريع  لتوليد الكهرباء بقدرات تصل إلى 7,000 ميجاوات، وتم اختيار شركتي 'طاقة وشركة توليد الكهرباء التركية ككيانات حكومية مسؤولة عن تنفيذ المشروع، حيث تم توقيع مذكرة للتفاهم بين الشركتين لتأسيس شركة المشروع التي ستحتفظ فيها شركة "طاقة" وأي شركاء مستقبليين لها بأغلبية الأسهم.

وكانت جمهورية تركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة قد وقعتا اتفاقية حصرية لتطوير محطات لتوليد الطاقة الكهربائية ومناجم للفحم  في منطقة أفسين البستان في تركيا، طبقًا لهذه الاتفاقية، ستقوم شركة المشروع بامتلاك وتحديث وتوسعة المحطة "ب" القائمة التي تبلغ قدرتها الانتاجية 1400 ميجاوات بالإضافة إلى تطوير العديد من محطات إنتاج الكهرباء ومناجم للفحم في القطاعات "ج" و"د" و"هـ" و"ز" من منطقة أفسين البستان جنوب تركيا. وستبدأ فورًا أعمال التحضير لتوسعة المحطة "ب"، ودراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء المحطة "ج" بقدرة إنتاجية تبلغ 1,440 ميجاواط، وتطوير مناجم الفحم ذات الصلة بها.

وتأتي الاتفاقية بين الحكومتين عقب توقيع الإعلان المشترك بين الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية تركيا في 9 أكتوبر الماضي والمباحثات التي عقدت في فبراير 2012 بين الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفخامة الرئيس عبد الله غول، رئيس جمهورية تركيا وفخامة رجب طيب أردوغان، رئيس وزراء جمهورية تركيا.

وقال عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة "طاقة" حمد الحر السويدي: "إن شركة "طاقة" تسعى لنقل خبراتنا في قطاع الطاقة إلى العالم. وقد جاء اختيار تركيا لتوافقها مع استراتيجية النمو لشركة "طاقة"، كونها سوقًا ناشئة تملك مقومات عالية للنمو. كما أنها تعمل على توفير الظروف المناسبة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتطوير موارد الطاقة الوطنية."

وبدوره صرح كارل شيلدون، الرئيس التنفيذي لشركة "طاقة" قائلاً: "إن "طاقة"، بصفتها شركة تعمل في مختلف قطاعات الطاقة، توفر لتركيا شريكًا موثوقاً لتطوير هذا المشروع الاستراتيجي الذي من شأنه تعزيز أمن الطاقة في تركيا. هذه الاتفاقية تمهد الطريق أمام شركة "طاقة" لدخول سوق تجارية ناشئة للطاقة، وتمثل خطوة أخرى نحو النمو المؤسسي المتزايد لشركة "طاقة"."

ومن المنتظر أن تفضي المفاوضات إلى توقيع "اتفاقية حكومة مضيفة" تتضمن المزيد من التفاصيل، وذلك في الربع الثاني من عام 2013.