قال رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان خليل بن عبدالله الخنجي: إنه من المتوقع أن تعزز الموازنة العامة للدولة التي تم الإعلان عن تفاصيلها أمس من معدلات النمو الإيجابية للاقتصاد الوطني بفضل النمو في الإيرادات النفطية وغير النفطية، فضلاً عن الفوائض غير المتوقعة في الميزان التجاري مع الحفاظ على نسبة تضخم في حدودها المستهدفة والتي لا تقل عن 3 %.

وأضاف الخنجي ـ حسب "الشبيبة" ـ: أنه من بين المؤشرات الإيجابية في موازنة 2013 مواصلة الحكومة حفز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي وخاصة الإنفاق الإنمائي وما يتبعه ذلك من تبني المزيد من المشروعات واستكمال تنفيذ مشاريع البنية الأساسية في جميع المحافظات والولايات، والتي من أهمها تنفيذ مشاريع المطارات والموانئ والطرق والمياه والصرف الصحي ومشروعات البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم والمناطق الصناعية الأخرى، والتي لاشك أنها ستدعم بصورة كبيرة القطاع الخاص وتفتح أمامه آفاقا جديدة للاستثمار وبالتالي تعزيز مساهماته في عملية التنمية من جهة، وتطويره ودعمه لتمكينه من مواجهته متغيرات المرحلة المقبلة لاسيما مع ارتباط الاقتصاد الوطني بالاقتصاد العالمي، شأنه شأن الاقتصادات الحرة الأخرى.

كما أوضح أن مواصلة دعم الحكومة لبرامج التنمية الاجتماعية والبشرية على وجه أخص من خلال توفير المخصصات اللازمة للتدريب الداخلي والخارجي المقرون بالتشغيل بما يمكن من استيعاب الأعداد المستهدفة من الباحثين عن عمل لتزويدهم بالمهارات والكفاءة اللازمة للعمل في مؤسسات القطاع الخاص، وفي هذا السياق من الأهمية تأكيد ضرورة التدريب على رأس العمل خصوصاً في المجالات الفنية والتقنية فضلاً عن أهمية الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الفعلية للقطاع الخاص من القوى العاملة الوطنية.