اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت امس مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013.

وقال وزير المالية سليمان الحافظ ان اجمالي نفقات الموازنة العامة للسنة المالية 2013 بلغ حوالي 7456 مليون دينار، منها 6210 ملايين دينار نفقات جارية

و1246 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، أما الايرادات العامة فقد بلغت حوالي 6146 مليون دينار منها 5296 مليون دينار ايرادات محلية والباقي 850 مليون دينار منحاً خارجية.

واوضح الوزير في بيان صحفي صادر عن «المالية» امس ان عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية للعام 2013 بلغ حوالي 1310 ملايين دينار مشكلاً ما نسبته

5.4% من الناتج المحلي الاجمالي، في حين بلغ عجز الموازنة قبل المنح حوالي 2160 مليون دينار أو ما نسبته 8.9% من الناتج المحلي الاجمالي.

وقال الحافظ ان موازنة العام الحالي تتميز بانسجامها مع البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والمالي، وتتسم بضبط النفقات الجارية والتي انخفضت بحوالي 2.1% عن مستواها المعاد تقديره في العام 2012، كما تتميز موازنة العام 2013 بانها موازنة تنموية حيث سجلت النفقات الرأسمالية نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 76.6% لترتفع بذلك اهميتها النسبية الى اجمالي النفقات من 10% العام 2012 الى 16.7% العام 2013، موضحا أن هذا الارتفاع يأتي ضمن توجه الحكومة الرامي الى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الحيوية، لا سيما في قطاعات الطاقة والمياه والنقل وتنمية المحافظات.

واكد الحافظ ان موازنة العام 2013 تتسم بتحسن ملحوظ في درجة الاعتماد على الذات إذ يتوقع ان تقفز نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية من 75% العام 2012 الى 85.3% العام 2013.

وقال أن حجم المخصصات المالية التي تعنى بشؤون المرأة والطفل في موازنة العام 2013 قد ارتفعت لتبلغ حوالي 1096 مليون دينار للطفل مقابل 969 مليون دينار العام 2012، في حين ارتفع حجم المخصصات المالية التي تعنى بشؤون المرأة الى حوالي 1346 مليون دينار في العام 2013 مقارنة مع 1222 مليون دينار في العام 2012.

وفيما يتعلق بمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 والذي اقره مجلس الوزراء امس، بين الحافظ أن مجموع النفقات للوحدات الحكومية والبالغ عددها 63 وحدة حكومية للعام 2013 بلغ حوالي 1880 مليون دينار، موزعاً بواقع 1137 مليون دينار للنفقات الجارية و743 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.

في المقابل قدر مجموع الايرادات للوحدات الحكومية للعام 2013 بحوالي 762 مليون دينار، حيث شكلت الايرادات الذاتية منها 419 مليون دينار والدعم الحكومي حوالي 264 مليون دينار والمنح الخارجية 79 مليون دينار.

وبالاستناد على ذلك فقد قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في العام 2013 بحوالي 1117 مليون دينار، مقابل عجز بلغ 1183 مليون دينار في العام 2012.

وبين وزير المالية أن هذا العجز ينخفض الى 383 مليون دينار لو تم استثناء عجز شركة الكهرباء الوطنية المقدر بحوالي 889 مليون دينار في العام 2013، والناجم بشكل اساسي عن الخسارة التي تتكبدها الشركة جراء بيع اسعار الكهرباء باسعار اقل من الكلفة.

وضمن هذا السياق، ذكر الحافظ أن المشروعات الرأسمالية الواردة في هذه الموازنات تشمل سائر محافظات المملكة، وتتركز في قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطاقة والمرافق العامة، مبينا انها مشروعات في مجملها تتميز بانها كثيفة الاستخدام للايدي العاملة الاردنية مما يساهم في تقليص معدل البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة في سائر انحاء المملكة.

وأشار الحافظ الى أن تقديرات الايرادات والنفقات للاعوام 2013 – 2015 استندت الى عزم الحكومة الاستمرار في تبني السياسات والاجراءات الرامية الى ضبط النفقات التشغيلية، لا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر، وذلك بالتأكيد على قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الخصوص خصوصا الحد من استخدام السيارات الحكومية، وتقليص سفر الوفود واللجان الرسمية إلا للضرورة القصوى، مع مراعاة ضرورة تقيد جميع الوزارات والدوائر الحكومية بتسديد الفواتير المستحقة عليها لهذه النفقات خلال نفس العام، وعدم تأجيلها للعام اللاحق، وعدم تجاوز المخصصات المرصودة لها في قانون الموازنة، اضافة الى مواصلة سياسة وقف شراء السيارات والاثاث.