أكد رؤساء شركات تطوير عقاري وخبراء عقاريون على إيجابيات قرار المصرف المركزي بجعل الحد الأقصى المسموح به لنسب قروض الرهن العقاري الممنوحة من البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة للأفراد بما لا يتجاوز 70% للمواطنين و50% للوافدين مشددين على أن القرار يرشد سوق التمويل العقاري ويحد من المضاربات التي أضرت به أيام الطفرة العقارية.

وأوضحوا أن إعلان أبوظبي ودبي عن مشاريع سكنية وعقارية ضخمة خلال الفترة الماضية هيأ السوق مرة أخرى لعودة المضاربات العقارية مشيرين إلى أن قرار المصرف يستهدف الحد من هذه المضاربات ودفع السوق للنمو الإيجابي المعتدل بدلا من النمو السريع الذي يمكن أن يفضي إلى فقاعات تضر بالقطاع العقاري خاصة واقتصاد الدولة بصفة عامة. كما أكدوا على أن القرار يفتح الباب للمستثمرين الجادين لدخول القطاع العقاري.

قرار داعم

وقال مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة تسويق للتطوير العقاري والتسويق إن قرار المصرف المركزي يدعم السوق العقاري في الدولة وبصفة خاصة في دبي حث يستهدف المضاربات. واشار إلى أن الإعلان عن مدينة محمد بن راشد وغيرها من المشاريع العملاقة الجديدة في دبي فتح شهية المضاربين للعودة مرة أخرى إلى سوق دبي بعد أن دلت مؤشرات عدة على انتعاشه. واشار إلى أن القرار يعطي الفرصة للمستثمرين الجادين فقط لدخول السوق العقاري بخطى ثابتة وبالفعل كنا في أمس الحاجة إلى مثل هذا القرار الجديد.بحسب البيان

ونوه العور إلى أن القرار سيدفع البنوك مرة أخرى لتمويل العقارات لافتا إلى أن غالبية البنوك درجت في السنوات الأربع الماضية على وضع قيود على التمويل وكانت النتيجة أن امتناع الغالبية عن التمويل. لذا فإن صدور قرار من المصرف بالتمويل حتى لو كان بنسب أقل قليلا عما قبل 2008 هو أمر جيد.