كتب / محمود جمال

انتهي عام 2012 بكل أحداثه وكان ابرز حدث بالبورصة القطرية خلال 2012 هو إعادة هيكلة قطاعات السوق وتقسيمها الى 7 قطاعات بدلا من أربعة قطاعات حيث أعلنت ادارة البورصة بنهاية مارس الماضي انه مع بداية شهر أبريل 2012 سوف يتم اعادة ترتيب القطاعات بالسوق القطري على نحو سبعة قطاعات بدلا من أربعة قطاعات .

حيث كانت تقسيمة القطاعات الماضية على اربعة قطاعات كما يلي" البنوك والمؤسسات المالية" والقطاع الثاني التأمين والقطاع الثالث قطاع الصناعة والقطاع الرابع الخدمات وهو الاكبر من حيث حجم الشركات حيث كان يضم 22 شركة بإجمالي 42 شركة مدرجة بالبورصة .

بينما قامت البورصة بتقسيم القطاعات بالسوق القطري بحلول أبريل 2012 على سبعة قطاعات كما يلي : وكان أولها "قطاع البنوك المؤسسات المالية" 12 شركة والثاني قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكيه والذي ضم فى التقسيمة الجديدة 8 شركات والثالث كان من نصيب قطاع الصناعة والذي ضم 8 شركات أيضا والرابع هو قطاع التأمين 5 شركات بينما احتل مرتبة القطاع الخامس قطاع العقارات والذي ضم 4 شركات والسادس كان من نصيب قطاع الاتصالات الذي اتي وافدا جديد على تقسيمة القطاعات حيث ضم شركتين فقط والاخير الذي جاء جديدا هو قطاع النقل والذي ضم 3 شركات فقط بإجمالي 42 شركة مدرجة بالسوق القطري.

وخلال عام العام قامت البورصة القطرية بتخفيض حصة شريكها الاستراتيجي شركة نيويورك يورنكست من 20 % الى 12 %.

علاوة على ذلك قامت البورصة بإطلاق سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر، وهي سوق جديدة مخصّصة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ وإطلاق عدد من المؤشرات الجديدة لتقديم المزيد من الخيارات للمستثمرين.

وفازت البورصة القطرية فى خلال العام 2012 بثلاث جوائز إقليمية هذا العام حيث فازت في بداية العام بأفضل بورصة بالمنطقة للعام الثاني على التوالي والثانية فوزها بجائزة "بورصة العام " من مجلة المستثمر العالمي كما فازت البورصة بجائزة من جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط.

كما شهد العام 2012 تعيين السيد راشد بن علي المنصوري رئيسا تنفيذيا لبورصة قطر خلفاً للسيد أندريه وينت.

كما قامت البورصة بالعمل على معالجة التحديات المرتبطة بالسيولة من خلال إطلاق خدمة الإقراض والاقتراض وآلية تزويد السيولة بهدف رفع مستويات السيولة في السوق.

متراجعا بنسبة 4.8%

واما عن اداء البورصة القطرية بنهاية 2012 فجاءت مُحصلة أداء المؤشر خلال تعاملات العام على تراجع نسبته 4.79%، وذلك بعد إنهائه آخر جلسات السنوية عند مستوى 8358.94 نقطة مقارنة بإقفاله نهاية العام الماضي عند مستوى 8779.03 نقطة، ما يعني تحقيق المؤشر لخسارة بلغت 420.09 نقطة.

اللون الأحمر يلون أداء أغلب القطاعات

وبالنسبة لأداء قطاعات السوق السبعة بنهاية هذا العام ، فقد غلب اللون الأحمر على أغلب القطاعات وتصدرها قطاع "النقل" بتراجع نسبته 8.3% تلاه مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة تراجع بلغت  7.6% .

فيما جاء قطاعين على ارتفاع فى تلك الفترة وهما قطاع الخدمات بنسبة ارتفاع بلغت 11.7% تلاه قطاع الصناعة بنسبة ارتفاع بلغت 3.4%.

حركة التداولات تشهد تباينا

ومع نهاية تعاملات العام 2012 ، بلغ حجم التداولات الكلي في السوق القطري 2.42 مليار سهم تقريباً مقارنة بنحو 2.30 مليون سهم في العام الماضي، بارتفاع قدر نسبته بحوالي 5.45%.

من ناحية أخرى، بلغت قيم تداولات البورصة القطرية هذا العام حوالي 71.46 مليار ريال مقابل نحو 83.51 مليار ريال في العام السابق، بتراجع قدر نسبته بحوالي 14.4%.

أما إجمالي صفقات هذا العام فبلغ عددها 881663 صفقة مقابل 1119101 صفقة في العام الماضي، بتراجع قدر نسبتة حوالي 21.2%.

وخلال تلك الفترة احتل قطاع البنوك المرتبة الاولي من حيث القيمة حيث استحوذ على مانسبتة 31.8% تلاه قطاع العقارات بنسبة 27.65% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 17.03% وأخيرا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية فقد استحوذ على 11.61% من اجمالى القيم .

وأما من حيث نسبة الاستحواذ على الكميات بين قطاعات السوق ، فقد تصدرها قطاع العقارات بنسبة استحواذ بلغت 42.06% تلاه قطاع البنوك بنسبة 24.5% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 10.7% وأخيرا قطاع الخدمات بنسبة 9.12%.

وخلال هذا العام استحوذ سهم إزدان القابضة خلال تعاملات العام 2012 على مانسبتة 17.33% من اجمالى قيم التداولات بالسوق القطري .

تلاه سهم صناعات قطر مستحوذا على مانسبتة 8.56% ، وحل ثالثا سهم "مصرف الريان" مستحوذا على نسبة 7.64%.

القيمة السوقية تشهد تراجعا

وأما عن القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة بالسوق القطري بنهاية هذا العام فقد ارتفعت بنسبة 0.55% حيث بلغت 459.88 مليار ريال مقابل 457.35 مليار ريال بنهاية العام الماضي .

المؤشر القطري يتراجع 151.3 نقطة بنهاية الربع الرابع

أنهى مؤشر البورصة القطرية تداولات الربع الرابع من عام 2012 متراجعاً بنسبة 1.7% مُسجلاً خسائر ربع سنوية بلغت الـ 151.3 نقطة، وذلك بعد أن أنهى  تعاملات اليوم عند مستوى 8358.94 نقطة مقارنة بإغلاقه في نهاية الربع الماضي عند مستوى 8510.21 نقطة.

قطاع "العقارات" يتصدر التراجعات والصناعة المرتفع الوحيد

أنهت أغلب قطاعات البورصة القطرية الربع الرابع من العام الجاري باللون الأحمر، حيث تراجعت مؤشرات ستة قطاعات بنهاية الفترة يتصدرها قطاع "العقارات" بتراجع بلغت نسبته 5.4%، فيما كانت أقل التراجعات من نصيب قطاع "النقل" وسجل مؤشره تراجعاً نسبته 0.10%، وذلك بالمقارنة  بمستوى إقفاله نهاية الربع السابق مباشرة.

وأما قطاع الصناع فقد تربع بمفرده على قائمة الارتفاعات بنسبة 3.9% فى تلك الفترة .

تراجع حركة التداولات مقارنة بالربع الماضي

شهدت البورصة القطرية تراجعاً في نشاط التداول خلال الربع الرابع من 2012، حيث بلغ حجم التداولات بنهاية الفترة 219.91 مليون سهم تقريباً مقارنة بنحو 920.33 مليون سهم في الربع الثالث من العام، بتراجع تُقدر نسبته بحوالي 76.10%.

وعلى مستوى قيم التداولات، فقد شهدت تراجعاً بنهاية الربع الرابع من العام الجاري لتصل لنحو 9.61 مليار ريال، وذلك بالمقارنة مع 18.4 مليار ريال تقريباً قيمة تداولات البورصة في الربع الثالث من 2012.

أما إجمالي صفقات فى هذه الفترة فبلغ عددها 148270 صفقة مقابل 178412 صفقة في الربع الثالث، بتراجع قدر نسبتة حوالي 16.8%.

آراء الخبراء فى أداء السوق القطري خلال 2012

قال ابراهيم الفيلكاوي الخبير الاقتصادي والمحلل الفني بالأسواق الخليجية ان مؤشر البورصة القطري تحرك بالعام 2012 بشكل سلبي حيث قد خسر مكاسب العام الماضي جميعها .

وأضاف الفيلكاوي على الرغم من خسارة مؤشرها لمكاسب العام الماضي  الماضية الا ان البورصة القطري جيده حيث تأتي هذه الخسائر وفق اطر جني الأرباح الطبيعي بعد سلسلة من الارتفاعات الاستثمارية التي شهدتها قطر خلال الأعوام.

ومن جانبه ، قال بشير الكحلوت الخبير الاقتصادي بالسوق القطري أن أحجام التداول في البورصة قد انخفضت إلى مستويات متدنية في مثل هذا الوقت من السنة، حيث إنها تقل عن المليار ريال أسبوعياً وعن 145 مليون ريال يومياً، وهو ما يعني عزوف المستثمرين عن التعامل في البورصة، خاصة أن المؤشر لا يزال دون مستواه في بداية العام بما نسبته 2.35%.

وقال الكحلوت ان أداء الشركات المساهمة بات يسجل تراجعاً فترة بعد أخرى بحيث انخفض نمو أرباح الشركات في 9 شهور إلى 1.88% بعد أن كان يزيد على %20 في نفس الفترة من العام السابق. وقد كان التراجع حاداً في شركات قطاعي العقارات والتأمين، إلى الحد الذي استوجب إقامة تحالفات بين بعض الشركات وممولين كبار مثل قطر القابضة وصندوق التقاعد والمعاشات، إضافة إلى طلب زيادات كبيرة في رؤوس أموال عدد لا بأس به من الشركات. وفي المقابل فإن السوق لم يشهد منذ عامين إنشاء أي شركات جديدة بعد مزايا، وتقلص إجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 42 شركة، بعد أن كان العدد ينمو بشكل مطرد حتى العام 2008.

بينما قال الدكتور السيد الصيفي أستاذ التمويل الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية بقطر في تحليله لأداء السوق لعام 2012: إن أداء السوق العام 2012 شهد تراجعا لمعظم مؤشرات السوق وأشار الى أن القيمة السوقية للسوق مازالت مستقرة عند مستوي 457.5 مليار ريال منذ العام السابق و هو ما يمثل أقل من نسبة 60% من الناتج المحلي وهي تعد نسبة مغرية جدا للمحافظ الأجنبية التي نأمل في عودتها للاستثمار في السوق القطري بشروط مرضية وفي صالح المستثمر القطري.

وأشار الصيفي إلى أنه من الظواهر الهامة خلال عام 2012 هو انخفاض السيولة ، وعزا ذلك لقناعة المستثمرين المشترين بان المؤشر القطري عند مستوى أعلى من جميع المؤشرات الخليجية و يتوقعون انخفاضة، كما أن عدد الأسهم المتاحة للتداول مركزة في عدد قليل من المستثمرين ،وليس لديهم أدوات استثمارية مباشرة بديلة يمكنهم الاستثمار فيها، هذا بالإضافة إلى استحواذ الحكومة و الصناديق السيادية على جزء كبير من الأسهم.

وقال ان قطاع البضائع والخدمات مازال هو الأفضل أداء حيث ارتفع بنسبة 37% منذ بداية العام يليه قطاع الصناعة الذي ارتفع بنسبة 14% يليه قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 10%. أما القطاعات التي سجلت تراجع في الأداء فكان قطاع النقل الذي انخفض بنسبة 10% يليه القطاع العقاري بنسبة 8% ثم القطاع البنكي الذي انخفض بنحو 2%.

وتوقع أن يحقق القطاع العقاري نموا في العام المقبل 2013 في ظل تكثيف نشاط الإنشاءات لدعم تقديم استثمارات قطرية كبيرة في البنية التحتية.

وبين أن تعاملات هذا العام تشير أن معظم الأسهم تباع بسعر قريب جدا من أدنى سعر بيعت به خلال العام وهذا يؤكد على ان السوق لدية فرصة للانطلاق مرة أخرى اذا تحسنت البيئة السياسية المحيطة.كما أن تعاملات الأفراد القطريين و الأفراد الأجانب على مدار العام تتصف بالسلوك المضاربي البحت ، حيث إن المشتريات يتم بيعها في نفس الجلسة.

قراءة فنية لمؤشر البورصة فى 2013

قال ابراهيم الفيلكاوي الخبير الاقتصادي والمحلل الفني بالأسواق الخليجية بأنه يتوقع أن يشهد السوق القطري حركة تصحيحية على المدي القصير حيث يواجه المؤشر القطري دعما عند المستوى 8370 حيث في حالة كسره فانه متوقع أن يتجه إلى المستوى 8330 وكسره هذا الرقم أيضا سيفتح باب الهبوط للمؤشر العام حتى المستوى 8120 ثم 8050 نقطه ولن يدخل الايجابية في الوقت الحالي حتى العودة فوق المستوى 8450 وستكون بدفعه ايجابية من بعض الإعلانات للشركات المدرجة.

وعلق الفيلكاوي بانه وفق حركة المؤشر العام ونظرية التحليل الفني الكلاسيكي فإني لدي توقعات على المدي المتوسط والطويل من الممكن حدوث احداها فى خلال تلك الفترة فى عام 2013 وهم :

"الأولى" فهي أهداف على المدى المتوسط بين 6 شهور و9 شهور فان السوق القطري يتحرك بداخل نطاق مثلث وهو حاليا في المراحل الأخيرة من كسره والذي يستهدف مستويات لا تقل عن 1000 نقطه تقريبا في تصحيحه السلبي أو الايجابي ويعتمد ذلك على اختراق مقاومات أو دعم المثلث والتي تقع عند المستوى 8600 كمقاومه و المستوى 8300 كدعم ففي حالة نجاحه في اختراق المقاومة فانه يستهدف المناطق التالية 9000 و 9500 ، أما في حالة كسره للدعم فانه سيستهدف المستويات التالية 8000 و 7500 وهذه الأرقام كما ذكرنا للفترات المتوسطة .

"الثانية"  فهي أهداف على المدى الطويل ومن خلال نسب فبيوناتشي فان المؤشر القطري لا زال يتفاوض مع نسبة 50% من أعلى ارتفاع له قبل الأزمة العالمية وهي عند المستوى 8400 حيث وصل العام الماضي إلى أعلى مستوى له عند 9290 وهي تعادل نسبة 61.8% تقريبا وهبط بعدها إلى قاع جديد عند المستوى 7489 إلى نسبة 38% وبدأ بعدها بالتحرك الأفقي بين النسبتين وبين المستويات 8000 و 8800 كحركة مضاربية نشطه فقط ويعتمد حاليا على تخطيه المستوى 8400 وهي النسبة 50% من عدمه كي يشهد مرحلة جديدة فإما الهبوط واستكمال تصحيحه أو تعويض خسائر سنة 2012 بمكاسب جيده .

 وعن أفضل أسهم قد تحقق مكاسب خلال العام 2013  فأشار الفليكاوي ان تشهد عدة اسهم نشاطا مكثفا واداء ملفتا ومنها "صناعات قطر – قطر الألمانية – الوطنية للإجارة – وقطر للوقود ".

توقعات خبراء ومستثمرون لأداء البورصة فى 2013

أكد خبراء ومستثمرون نظرتهم الإيجابية لبورصة قطر على الأجل المتوسط، وتوقعوا أن يشهد العام المقبل مزيدًا من النشاط، ولكن بشروط ، تعزيز أهمها ثقة المستثمرين، وطرح آليات جديدة تساعد على زيادة السيولة بالسوق، ورجحوا استهداف مؤشر السوق منطقة 9 آلاف نقطة بحد أقصى خلال الربع الأول من العام المقبل .

وأكد الخبراء أن البورصة مؤهلة لتجاوز عثراتها العام الحالي، والانطلاق نحو تحقيق مكاسب قوية في عام 2013، مشيرين إلى أنه على الرغم من الانخفاض الذي هيمن على مؤشرات السوق في 2012، إلا إنها قادرة على تحقيق أعلى معدلات نمو على المدى المتوسط، وعزوا ذلك إلى العديد من المحفزات التي تنوي إدارة البورصة إداخلها للسوق في عام 2013.

 بالإضافة إلى توقع إدراج عدد من الشركات للسوق وهو ما يعزز من فرص جذب استثمارات إضافية للسوق. مشيرين إلى أن البورصة تضع على رأس أولوياتها خلال العام الجديد زيادة أحجام التداول من خلال تفعيل أدوات جديدة وتطوير وتحديث آليات التداول، بالإضافة إلى تفعيل سوق الشركات المتوسطة والصغيرة، وغيرها من المحفزات التي تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية.

وعلى الرغم من تفاؤل الخبراء، بأداء البورصة على الأجل المتوسط، لكنهم أبدوا تحفظاً حيال تحرّكاتها على الأجل القصير، مشيرين إلى المسار العرضي المسيطر على البورصة بسبب غياب المحفزات.

ودعا الخبراء إلى ضرورة النظر في القوانين واللوائح المنظمة للسوق، والعمل على استحداث قوانين جديدة تتواكب مع النهضة القوية التي تعيشها قطر حاليًا، ويتواكب أيضًا مع تطور السوق واتساع قاعدته، وذلك بهدف تسهيل عمليات التداول وتعزيز الشفافية في السوق بما يحقق أعلى درجات العدالة والنزاهة فيها.

وبيّن الخبراء أن البورصة تتحرّك في مسار عرضي وسط سيادة حالة اللا يقين على توجهات المستثمرين، حيث ظهر العديد من خصائص التحرّكات العرضية مثل ضيق نطاق تحرّكات الأسهم المتداولة بجانب الضعف الواضح في أحجام التعامل وغياب القوى الشرائية لانعدام المحفزات، فضلاً عن اتباع غالبية المستثمرين سياسة المتاجرة السريعة جدًا على التسويات وهو ما يخفض من قدرة السوق على استكمال الصعود لأكثر من 3 جلسات متتالية، علاوة على عدم اتضاح أي اتجاه محدّد لأي فئة من المتعاملين بالسوق سواء المحليين أو الأجانب، أو حتى المؤسسات والأفراد، بجانب عدم احترام الأسهم نقاط الدعم والمقاومة.

ابرز الاستحوذات بالبورصة خلال العام

شهدت البورصة القطرية منذ بداية العام 2012 وحتي الان اهم صفقات باسواق الخليج وهما صفقتين صفقة استحواذ "كيوتل" على "الوطنية للاتصالات" والصفقة التي قلبت الموازين صفقة استحواذ بنك قطر الوطني على بنك الأهلى سيوسيتة جنرال ، وبلغت قيمة الصفقتين 4.35 مليار دولار

وقد تركزتا تلك الصفقتين بالسوق القطري بالربع الأخير من العام ، حيث أعلنت كيوتل فى أواخر أكتوبر الماضي عن إتمام إجراءات العرض الإلزامي الذي تقدمت به لمساهمي شركة الوطنية للاتصالات المتنقلة وبذلك قد استحوذت كيوتل على 199.64 مليون سهماً من أسهم الوطنية للاتصالات المتنقلة.

ويمثل هذا المبلغ نسبة تبلُغ 39.61% من كامل أسهمها المصدرة ، بمبلغ وقدره 519.1 مليون دينار كويتي (1.8 مليار دولار أميركي) وبسعر 2.600 دينار كويتي للسهم الواحد .

أما الصفقة الثانية فهي الصفقة التي قلبت الموازين بالفعل وفجأة الجميع وهي صفقة استحواذ بنك قطر الوطني على بنك الأهلى سيوسيته جنرال

حيث أعلنت مجموعة بنك قطر الوطنى فى أوائل ديسمبر التوصل إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على كامل حصة بنك سوسيتيه جنرال البالغة 77.17% في البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر.

تصل قيمة عرض شراء 100% من أسهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال – مصر إلى 2.558 مليار دولار أمريكي، كما أن السعر الذي سيتم عرضه على جميع حاملي الأسهم سيتم تحويله الى المعادل بالجنيه المصري حسب سعر الصرف السائد بتاريخ تسجيل عرض الشراء الإلزامي لدى الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر .

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ خلال النصف الأول من عام 2013.

8.48 مليار ريال قيمة الاكتتابات في قطر خلال العام الجاري

بلغت زيادات رؤوس الأموال للشركات القطرية المُدرجة بالبورصة القطرية خلال عام 2012  نحو 8.48 مليار ريال بحجم بلغ 134.36 مليون سهم .

وبذلك قد تراجعت قيمة الاسهم المصدره هذا العام بنسبة 35.8% حيث بلغ اجمالي قيم الاسهم المصدره بنهاية العام الماضي بنحو 13.22 مليار ريال بكميات متداولة بلغت 135.94 مليون سهم .

أخبار  هامة ومؤثرة خلال 2012

في 5 ابريل اعلن بنك (ديكسيا) الفرنسي-البلجيكي بيع حصته في فروعه بلوكسمبورغ الى صندوق الاستثمار القطري بقيمة 730 مليون يورو.

في 9 ابريل وقعت الهند وقطر 6 اتفاقيات جديدة للتعاون المشترك بين البلدين في مجالات عدة لاسيما النفط والغاز والمجال القانوني والمصرفي والتجاري وغيرها.

في 16 ابريل وقعت كل من قطر وايطاليا عدة اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات مختلفة منها الطاقة والاستثمار ومشاريع البنى التحتية. 

في 5 يونيو اعلنت شركة اتصالات قطر (كيوتل) توصلها الى اتفاقية لزيادة حصتها في (آسياسل) مشغل خدمات الاتصالات الجوالة في العراق الى 60 بالمائة مقابل 47ر1 مليار دولار.

في 5 يونيو اعلن مركز قطر للمال ان حجم المشاريع تحت التنفيذ في قطر خلال العام الحالي يصل الى نحو 63 مليار دولار.

في 11 يونيو وقعت شركة الغاز المسال  في الدوحة اتفاقية طويلة الاجل مع شركة طوكيو للطاقة الكهربائية لتوريد ما مقداره مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويا اعتبارا من العام 2012.

في 12 يوليو أتمت مجموعة (ميهولا) القطرية للاستثمارات صفقة شراء بيت أزياء (فالينتينو) أحد أشهر علامات الازياء الايطالية الراقية في العالم مقابل مبلغ قدر بنحو 700 مليون دولار.

في 16 سبتمبر اعلن بنك قطر الاول للاستثمار عن استحواذ عقارين مهمين وسط العاصمة البريطانية لندن هما فندق (لينستر ان) ومبنى (ويستبورن هاوس).

في 14 اكتوبر اعلنت شركة صناعات قطر ارتفاع صافي ارباحها خلال الاشهر التسعة الاولى من هذا العام لتبلغ 6ر6 مليار ريال قطري مقابل 2ر6 مليار قطري في الفترة نفسها من العام 2011.

في 6 نوفمبر اعلن بنك (كريدي سويس) السويسري تأسيس شركة (افانتيكوم) مع (قطر القابضة) لادارة رؤوس الاموال والاصول المالية على ان يكون مقرها العاصمة القطرية الدوحة وتزاول نشاطها اعتبارا من العام المقبل .

في 12 نوفمبر اكد وزير الاقتصاد والمالية القطري يوسف حسين كمال ان دولة قطر وضعت خطة لاستثمار ما يقارب 140 مليار دولار في البنية التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة.


فى 29 ديسمبر أعلنت مؤسسة "فيروفال " الاسبانية  الدولية عن اتمام صفقة شراء مؤسسة " قطر القابضة " لنسبة   10,62 % من اصول الشركة التي تدير مطارهيثرو البريطاني الدولي ، وذلك بعد الحصول علي الموافقة النهائية من هيئة المنافسة  التابعة للاتحاد الاوروبي وتقدر قيمة هذه الصفقة  ب 487 مليون جنيه استرليني، وبموجب الصفقة سترتفع نسبة  حصة مؤسسة" قطر القابضة" من خلال  هذه الصفقة الهامة  في المؤسسة المشغلة للمطارات البريطانية إلي 20%.  وذكر المدير التنفيذي لمؤسسة " فيروفال" " ميروجو فيراز"  ان هذه الصفقة التي ارتبطت بمؤسسة " قطر القابضة "  ستعود علي المؤسسة الام بخطوات جيدة اولها السعي في اتمام العديد من المشروعات المتعلقة بالصيانة والانشاءات داخل المطار وخارجه خلال الفترة القادمة .

فى 30 ديسمبر قال بنك الدوحة فى بيان له إن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد القطري لعام 2012 حقق نموا بنسبة 6.3%.

وقال البيان حسب توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة - فإن الناتج المحلي سيُسجّل في عام 2013 نموًّا بنسبة 4.9%. مشيرًا إلى أن القطاع الهيدروكربوني سيُواصل زخمه ونموّه خلال عام 2013، بينما سيشهد قطاع النفط والغاز تراجعًا في النمو مع تحقيق فائض في الحساب الجاري تفوق نسبته 22%.

فى 30 ديسمبر قالت الجزيرة كابيتال في أحدث تقاريرها التي تناولت فيه توقعات أرباح شركتين بالربع الرابع من العام وهما شركة صناعات قطر واتصالات قطر .

وتوقع التقرير ان تصل الأرباح الصافية فى الربع الرابع لشركة صناعات قطر الى نحو 2.56 مليار ريال بربحية متوقعه للسهم فى تلك الفترة تبلغ نحو 4.7 ريال بتراج ع فى الارباح فى تلك الفترة نحو 2%.

وأما الشركة الثانية فهي شركة اتصالات قطر والتي توقعت الجزيرة كابيتال لها ان تحقق ارباحا صافية بالربع الرابع 2012 نحو 1.015 مليار ريال بربحية متوقعه للسهم الواحد عند مستوى 3.2 ريال بنمو ربع سنوي يصل الى 122.6%.