قرر مجلس إدارة بنك التنمية العماني في اجتماعه الاخير خفض مستوى الضمانات للقروض والتسهيلات التي يمنحها البنك، وذلك استجابة للتوجهات القائمة داخل السلطنة نحو تبسيط الشروط والإجراءات للحصول على الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وترتبط هذه القواعد ـ حسب جريدة "الزمن" ـ بإقراض البنك بمدى توفر المستوى المناسب من الضمانات وذلك بهدف ضمان استدامة البنك على المدى البعيد في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الاهداف التي انشئ من اجلها ، وكذلك لضمان سداد الودائع والالتزامات الاخرى على البنك.في المقابل فإن المهمة التنموية التي هي اساس عمل البنك تبرر خفض الضمانات الى مستويات اقل مما تطلبه البنوك التجارية التي تسعى الى اعلى معدلات الربحية في نشاطها.

وبادر البنك منذ عام 2007 بتصميم نظام لتقييم واحتساب الخسائر المحتملة للقروض الممنوحة. النظام يعمل على تحديد مستوى الضمانات المطلوبة بناء على ميزة كل مشروع ووفقا لمنهجية وتشريعات ومقررات بازل 2 ومتطابقا مع الممارسات المصرفية المحلية والدولية المعمول بها .يعطي النموذج المشار اليه اعلاه الامكانية الكاملة لتحديد ومعرفة العوامل المؤثرة في جدوى المشروع ونجاحه.

وسمح مجلس ادارة البنك التخفيف في معايير محددات هذا النظام ، بتحديد مستوى معقول ومقبول من الضمانات لنفس مستوى المخاطر ، ويمثل هذا التخفيض المنهجي حلا وسطا وعادلا بين زبائن البنك من ناحية ويضمن استدامة البنك والتوسع في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ناحية اخرى.

ومن منطلق اهتمام ادارة بنك التنمية العماني فقد تم التعاون مع وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتم الاتفاق مع اثنين من البنوك التجارية المحلية هما بنك عمان العربي وبنك مسقط ليتم تقديم ضمان حكومي من قبل بنك التنمية العماني يعادل 50% من قيمة القرض الذي يتم منحه من قبل البنوك التجارية والذي يمكن ان يصل الى مستوى 250 الف ريال ولمشاريع ذات جدوى وبتكلفة استثمارية لا تتجاوز 500 الف ريال عماني للبنوك.