قال زياد الدباس مستشار بنك أبوظبي للأوراق المالية: إن النمو المحدود للقروض لدى البنوك الإماراتية خلال شهر أكتوبر الماضي، يعطي مؤشرا واضحا على أن البنوك لا تزال متحفظة أو انتقائية في منح القروض، مما يكون له أثره السلبي على نمو الاقتصاد في الدولة.

وأشار الدباس في حديث لقناة العربية في سياق تعليقه على تقرير بنك الإمارات المركزي، إلى أن مخصصات البنوك المحلية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري تعتبر عالية بكل المقاييس، وهذا دليل على أنها تخشى من صعوبات قادمة.

كما أوضح الدباس أن زيادة حجم الودائع بشكل ملحوظ خلال شهر أكتوبر حسب تقرير البنك المركزي، وخاصة الودائع الحكومية، هذا النمو من المفترض أنه يوفر السيولة الكافية للبنوك لكي تقدم على الإقراض وهو ما لم يحدث، مؤكدا على أن تحسن قطاع العقار قد يشجع البنوك على الإقراض.

وعن توقعاته لسير عملية الإقراض لدي البنوك الإماراتية خلال العام 2013، قال زياد الدباس أنه من المفترض أن تقبل البنوك على الإقراض بصورة أكبر خلال العام القادم، في ظل توقعات بارتفاع النمو لدى كثير من القطاعات الاقتصادية.

وكان مصرف الإمارات المركزي قد ذكر في بيان له أمس إن عرض النقد "ن1" النقد المتداول زائد الودائع النقدية أي الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك " قد ارتفع بنسبة 1.4% من 289.8 مليار درهم نهاية شهر سبتمبر إلى 293.8 مليار درهم نهاية شهر أكتوبر من نفس العام.

 أما عن عرض النقد "ن2" الذي يحتوي على "ن1" زائد الودائع شبه النقدية مجموع الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم والتأمينات التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، فقد تراجع بنسبة 0.1% من 845.5 مليار درهم نهاية شهر سبتمبر 2012 إلى 844.7 مليار درهم نهاية شهر أكتوبر من نفس العام.

وارتفع عرض النقد "ن3" الذي يحتوي "ن2" زائدا الودائع الحكومية لدى البنوك والمصرف المركزي نسبة 1.1% من 1,068 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر إلى 1,079 مليار درهم نهاية شهر أكتوبر.