أظهرت النتائج النهائية شبه الرسمية للاستفتاء على مشروع الدستور المصري بمرحلتيه الأولى والثانية التي أجريت يومي 15 و22 من الشهر الجاري عن تصويت 63.9 % من الناخبين لصالح المشروع، فيما رفضه 36.1% من الناخبين.

وبحسب إحصائية لوكالة أنباء الأناضول أعدتها استنادًا لمراسليها في محافظات مصر الـ27 التي اجريت فيها عملية الاستفتاء على مرحلتين إضافة إلى تصويت المصريين في الخارج، فإن النتائج الكاملة وغير الرسمية أسفرت عن تصويت 10 ملايين و661 ألف ناخب لصالح المشروع بنسبة 63.9 %، مقابل تصويت 6 ملايين و10 آلاف و389 ناخباً ضد الدستور بنسبة 36.1%.

وبلغت نسبة التصويت في المرحلتين مضافا إليها تصويت المصريين في الخارج نحو 33.4 %.

وتظل هذه النتائج غير رسمية في انتظار النتائج النهائية التي تعلنها اللجنة العليا للاستفتاء يوم الاثنين المقبل بعد النظر في الطعون.

ويذكر بأن غرفة عمليات الحرية والعدالة أصدرت بيانا، أعلنت فيه النتائج شبه النهائية، وأن نسبة الذين صوتوا بنعم للدستور، 5 مليون 891 ألفا 957 صوتا، بنسبة 71.2%، مقابل 2 مليون و680 ألف 905 صوتاً صوتوا بـ"لا" بنسبة 28.8%، من إجمالى عدد أصوات 8 ملايين 423 ألفا 879 صوتا، ونسبة مشاركة قدرها 33.6 %.

وقال الحزب، إن "إجمالى نتائج المرحلة الأولى أشارت إلى موافقة حوالى 56.5% ممن أدلوا بأصواتهم على مشروع الدستور، بالإضافة إلى حوالى 68% من المصريين بالخارج، مما يدل على أن غالبية الشعب المصرى "64% ممن أدلوا بأصواتهم إجمالى المرحلتين، قد اتخذوا قرارهم بقبول مشروع الدستور"، مضيفين أن هذه النتائج تقريبية بانتظار إعلان النتيجة النهائية من اللجنة العليا للانتخابات، الجهة المشرفة على الاستفتاء وصاحبة الحق الأصيل فى الإعلان عن نتيجته.

وأشاد الحزب بما وصفه عظمة هذا الشعب وحضارته من خلال عدم رصد أى حادثة عنف أثناء التصويت، بالرغم من حالة الاختلاف السياسى معتبرين أن ذلك يدلل على وعى الشعب المصرى العظيم وتقبله للعملية الديمقراطية.

وأضاف البيان، أن مراقبو حزب الحرية والعدالة، تأكدوا من أن التصويت والفرز تما تحت إشراف قضائى كامل ومراقبة حقوقية ومتابعة إعلامية محلية وعالمية، وقالوا: "بالرغم من رصد بعض المخالفات إلا أنها قليلة ومحدودة الأثر فلا تؤثر فى مجملها على سلامة الاستفتاء".