أصدرت تقييماً لثلاثة بنوك عاملة ضمن القطاع

قالت المجموعة المالية هيرميس في تقرير صدر عنها أمس تناولت فيه القطاع المصرفي المغربي أن قروض القطاع تشهد حالة من التباطؤ خلال العام الجاري ما يُزد تكلفة المخاطر، حيث أوضح التقرير أن قروض القطاع ارتفعت بنسبة 5.4% على أساس سنوي وذلك بنهاية أكتوبر الماضي، بينما شهدت ارتفاعاً نسبته 2% منذ بداية العام، مُشيراً إلى أن هذا النمو يُعد الأبطأ داخل القطاع في السنوات الخمس الماضية.

وأوضح التقرير أن تباطؤ النمو الذي حدث في مستوى الإقراض داخل القطاع جاء على خلفية تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في العام الجاري، وذلك بسلل انخفاض الإنتاج الزراعي فضلاً عن ضعف الطلب الخارجي من أوروبا التي تُعد الشريك التجاري الرئيسي للمغرب.

وأشار التقرير إلى أن نمو قروض القطاع المصرفي المغربي كان بمتوسط سنوي بلغ 13% كما في نهاية النصف الأول من 2012، متوقعاً بأن تنمو القروض بحد أدنى خلال عام 2013 وبمتوسط تبلغ نسبته 11% على أساس سنوي.

كما أوضح التقرير أن الإقراض في القطاع المصرفي المغربي ارتفع بشكل قوي جداً خلال السنوات السبع الماضية، حيث وصل المتوسط السنوي إلى 16% خلال السنوات من 2006 إلى 2012، وبلغت نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة لنحو 80% ارتفاعاً، وهي نسبة أعلى بكثير منه في مصر مثلاً والبالغة نحو 37%، على الرغم من أن كلا البلدين يتماثل فيهما بشكل كبير دخل الفرد الواحد.

وتناول التقرير بعض بنوك القطاع المصرفي في المغرب، حيث أصدر ثلاث قيم عادلة لكل من "التجاري وفا بنك"، "البنك الشعبي المركزي"، و"البنك المغربي للتجارة والتنمية"، حيث جاءت التوصية مُعدلة بالنسبة للأول من (حياد) إلى (شراء)، فيما جاءت التوصية للثاني بـ (الحياد)، والأخير بـ (البيع)، وهو ما يوضحه الجدول التالي بالتفصيل: