قال خالد بن قاسم الكلباني مدير دائرة تسويق النفط في وزارة النفط والغاز، إن السوق النفطي غالبا ما يتأثر بعدة عوامل تؤدي إلى عدم استقراره منها العرض والطلب وطبيعة البيئة الجغرافية، وأنه كلما زاد المخزون النفطي فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض السعر وقد دفع ذلك السلطنة إلى تسعير النفط عن طريق استخدام العقود الآجلة أي ان طريقة بيع النفط تغيرت منذ عام 2007 من أثر رجعي إلى أثر مستقبلي كما أن هناك علاقة وثيقة بين الانتاج وتسويق النفط حيث أن كل جانب يكمل الآخر.

وأكد الكلباني ـ حسب جريدة الزمن ـ أن مواقع النفط العماني تقع خارج مضيق هرمز مما يعني ذلك وجود مرونة في تصديره مؤكدا أن النفط العماني هو المؤشر الإيجابي لمستقبل نفط الشرق الأوسط وقال أحمد الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة نفط عمان في الندوة التي عقدت بوزارة النفط والغاز أمس ان المؤسسة ماضية في التعمين حيث وصلت لنسب كبيرة في توظيف المواطنيين وأضاف أن الشركة تمنح رواتب عالية من أجل استقرار الموظف حيث بلغ إجمالي رواتب الموظفين 421 مليون ريال عماني سنوياً.

وقال ان التحدي القادم هو توفير الموارد البشرية مع بدء السلطنة على تشجيع الاستثمارات مضيفاً أن تنمية نفط عمان تفرض على المؤسسات التي يتم التعاقد معها أن تكون فيها نسبة عالية من التعمين وأضاف أن تدريب المواطن في عدة مهن يعتبر استثمارا ناجحا، وأضاف أن الشركة توسعت في عدة بلدان وذلك من أجل فتح الاستثمارات الناجحة الخارجية والتي يعود دخلها للحكومة .

من جانبه أكد يوسف بن محمد العجيلي الرئيس التنفيذي لشركة الغاز العمانية أن نسبة التعمين في الشركة تصل إلى 95% بالإضافة إلى أن بعض الشركات وصلت نسبة التعمين فيها إلى 99% وأضاف أن هنالك آلاف الوظائف تتجاوز 8 آلاف وظيفة مرتبطة بالغاز وأضاف أن هذا العدد قابل للزيادة كون الشركات ستوجد مؤسسات قريبة منها كونها ستحتضن عددا من المواطنين، وأضاف أنه بعد الانتهاء من مشاريع الدقم ستزيد فرص العامل في قطاع الغاز كون الشركة سيكون لها مقر بالمنطقة.