قال عضو مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي عمان جمعة بن علي آل جمعة: إن اندماج بنك عمان الدولي مع بنك إتش إس بي سي سيوجد واحدا من أهم وابرز الكيانات المصرفية على مستوى السلطنة والمنطقة مستفيدة من الخبرة والمكانة التي يتمتع بهما البنكان والتوجهات والبرامج والخطط الموضوعة لإستراتيجية عمل البنك الطموحة التي ينوي بنك إتش إس بي سي عمان العمل من خلالها خلال المرحلة القادمة.

وقال في حديث لـ (الوطن العمانية): شراكتنا في بنك إتش إس بي سي تضيف لنا ميزات تنافسية عديدة فالبنك لديه منتج معروف عالميا هو " إتش إس بي سي أمانة" لكننا في الوقت الماضي والحالي كان تركيزنا منصبا على إكمال عملية الاندماج وتأهيل الموظفين وإعداد الفروع. سنقوم بدراسة السوق خلال الفترة القادمة وإذا وجدنا بأن هناك فائدة للمساهمين والعملاء من فتح نافذة للتعامل الإسلامي فسنقوم مباشرة باتخاذ الإجراءات المطلوبة.

وأضاف قائلا: بالتأكيد إن وجود بنك بمستوى إتش إس بي سي في السلطنة ودخوله في شراكة مع بنك عمان الدولي والذي يعتبر واحدا من أقدم واهم البنوك العمانية سيحدث نقلة نوعية على مستوى قطاع المال والأعمال في الدولة لكون أن أحد أهداف عملية الاندماج هو قيام كيان مصرفي قادر على أن يساهم في دعم خطط وبرامج الحكومة في مسيرة العمل التنموي وإيجاد منافذ ووسائل دعم مبتكرة.

وأوضح عضو مجلس إدارة بنك: نهدف أن تتواجد فروعنا في كل محافظات السلطنة لتقديم أفضل الخدمات وأكفأها وأسهلها بحيث يستفيد منها عملاء البنك مع الحد قدر الإمكان من المخاطر التي قد تواجههم. جهودنا منصبة حاليا على ضمان تدريب كافة الموظفين وتجديد الفروع وتوحيد الهوية التسويقية وتحديث الأنظمة.

وقال المنافسة يجب أن تكون في تقديم أفضل الخدمات وليس في تشجيع الأخرين على القروض بطريقة غير صحية قد تسبب عبئا إضافيا على المقترضين.. علينا جميعا أن نتعاون للحد من القروض الاستهلاكية وتوجيه الجمهور لما ينفعهم من خدمات مناسبة وجيدة حتى في عملية الإقراض يجب أن تكون هناك حدود وضوابط مع التأكيد على الالتزام بقوانين البنك المركزي.

وأضاف: لقد باشر بنك إتش إس بي سي ومنذ الإعلان عن الاندماج بجهود كبيرة متواصلة لإتمام الكثير من الأعمال المتعلقة بالفروع والموظفين وتجهيز الأنظمة والعمليات وتوحيدها. فتم تجهيز 77 فرعا حول السلطنة بالكابلات والأثاث اللازم، وتوفير أجهزة الحاسوب والطابعات وأجهزة السكانر المتوافقة مع معايير ومتطلبات مجموعة إتش إس بي سي في غضون 65 يوما.

كما قمنا بإدخال بيانات 400 ألف عميل للنظام البنكي الموحد، وتثبيت كابلات نقل البيانات بطول 75 كم، وفرش سجاد جديد بطولٍ يصل إلى 10 كم كجزء من عمليات تجديد وتحسين المظهر الخارجي في كافة الفروع. وإجراء زيارات ميدانية لتفقد مجريات العمل في الفروع، وتنقل الخبراء القادمين من فروع البنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مختلف أرجاء السلطنة، حيث قدموا ما يصل إلى 3836 ساعة تدريبية لأكثر من 1000 موظف جديد ليتسنى لهم العمل وفقا لمعايير الأداء المتبعة بالبنك.

كما كانت هناك جهود تتعلق بدمج بيانات العملاء في نظام واحد، وبما يتيح لكل حامل لبطاقة البنك استخدام أي من أجهزة الصرف الآلي بالسلطنة. تحديث 107 أجهزة تابعة لبنك عُمان الدولي وربطها بشبكة عُمان الوطنية (عُمان نت).

وأشار: زيادة الفروع وأعداد الموظفين مرتبط بالنمو المتوقع لخدمات البنك والعملاء. التطوير وزيادة أعداد الفروع والموظفين يتم بعد دارسة متأنية، ما يجب أن أوضحه هو أن هناك فروعا قد نضطر لبيعها أو إغلاقها والسبب قرب بعض فروع بنك عمان الدولي سابقا من فروع إتش إس بي سي عمان وهذا قرار راجع للإدارة التنفيذية. هناك دراسة للسوق نعمل عليها حاليا تتمثل في تحديد المناطق التي نجد من الضرورة فتح فروع للبنك. بالتأكيد إن وجود هذه الشبكة الضخمة من فروع البنك بحاجة لطاقم من الموظفين. فما هي خطتكم بالنسبة لتدريب وتأهيل الموظفين؟

النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار الأمني الذي تعيشه السلطنة عوامل كانت لها إسهامها المباشر في وضع الدولة على خارطة الاستثمار العالمية ومع توجه الحكومة لتنويع مصادر الدخل ودعم مشاريع الاستثمار المختلفة لا بد وان يواكبه وجود قطاع مصرفي حيوي يمكنه من دعم وتمويل المشاريع الاستثمارية القائمة أو المتوقع تنفيذها. يجب أن تنتقل البنوك التجارية في الدولة لمرحلة أكثر فعالية من حيث الدور والأداء بدل التركيز على الإقراض الشخصي الفردي. أرى من الواجب على المؤسسات المصرفية في هذه الفترة تحديدا أن ترفد الاقتصاد وتدعم المشاريع ذات العوائد الاقتصادية المجزية.

المطلوب من البنوك أن ترفع من رؤوس أموالها حتى تستطيع تغطية مختلف طلبات الإقراض وتهيئ نفسها لمواكبة الحراك الاقتصادي داعيا البنوك لرفع رؤوس أموالها أو البحث عن شراكات مع مؤسسات مصرفية عالمية وتوفير بدائل تمويلية مختلفة وتحسين خدماتها بما يوجد قطاعات تنافسية واعدة.