أكد «رضا السعيدي» الوزير المكلف بالملف الاقتصادي أن تصنيف فيتش اند رايتنغ الأخير غير قادر على التأثير في قدرة الدولة على الاقتراض و الخروج إلى السوق المالية العالمية «و الدليل على ذلك خروجنا الأخير إلى السوق المالية اليابانية.

مضيفا: «بأنه لن يؤثر أيضا على مستوى الاتفاقيات المبرمة مع أهم ممولينا من قبيل البنك العالمي و البنك الإفريقي للتنمية و الاتحاد الأوروبي

وقال «السعيدي» بخصوص قدرة تونس على تسديد ديونها: «نحن اوفياء لالتزاماتنا و بالتالي لا توجد مخاطر كبيرة على مستوى التمويل سواء بالنسبة لتمويل ميزانية الدولة او على مستوى تعبئة الموارد الخارجية لتمويل السوق التونسية والرفع من احتياطي العملة الصعبة يبقى دائما المجال الذي أكد عليه التقرير سواء بالنسبة لهذا التقرير أو لغيره من التقارير ، مشدّدا على تركيز تقرير الوكالة على مخاطر الانتقال الديمقراطي و طول الفترة الانتقالية.

وأكد "أن الحكومة تاخذ بعض مخاطر هذا التصنيف بعين الاعتبارمشددا على ان ذلك لن يُؤثر في قدرة الدولة على الاقتراض والخروج إلى السوق المالية".

كما أوضح «السعيدي» فى تصريح نشرته "التونسية" أن هذه المسألة لا يمكنها ان تعيق حركة الاستثمار «لان الثقة عادت إلى الاقتصاد التونسي كما ان النشاط الاقتصادي بدا بالتعافي» ـ حسب قوله دائما .

مضيفا: «نحن نقدر أن حركة الاستثمار مرتبطة ارتباطا وثيقا بمناخ الاستثمار و وضوح المسار السياسي و بالإصلاحات التي يتم تنفيذها يوما بعد يوم  على مستوى مراجعة منظومة الاستثمار ،و الصفقات العمومية و الشراكة بين القطاع العام و الخاص...ان كل هذه الإصلاحات هي ما يأخذه المستثمر بعين الاعتبار».

واتي هذا تعليقا على تخفيض وكالة «فيتش اند رايتنغ» للترقيم السيادي التونسي في مجال سداد الديون بعد ان خفضت من ترقيم القروض طويلة المدى من العملة الصعبة من «ب ب ب سلبي» الى «ب ب ب ايجابي» و القروض طويلة المدى بالعملة المحلية من «ب ب ب» الى «ب ب ب سلبي» بالاضافة الى تصنيف سقف تونس من «ب ب ب « الى «ب ب ب سلبي» و تخفيض تصنيفها النقدي على المدى القصير من العملة الصعبة من «f3» الى «b» لتصبح من ضمن البلدان المشكوك في قدرتها على سداد قروضها الرقاعية على المدى الطويل-حسب تقرير الوكالة .