دعا خليل مسعود محفوظ٬ رئيس الغرفة الاقتصادية المغربية الليبية المشتركة٬ الفاعلين الاقتصاديين في البلدين إلى استثمار المؤهلات والفرص الاقتصادية الكبيرة المتاحة من أجل «الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى أرقى يعكس الروابط الأصيلة والعميقة التي تجمع الشعبين الشقيقين».

وقال محفوظ إن المبادلات التجارية بين البلدين «ما تزال دون مستوى التطلعات لوجود بعض الإكراهات، وفي مقدمتها عدم توفر خط بحري مباشر يربط مدينتي الدار البيضاء وطرابلس»٬ مبرزا أن هذا الموضوع تمت إثارته مؤخرا مع عدد من المسؤولين المغاربة خلال «الملتقى الاقتصادي المغربي الليبي الأول»، الذي انعقد بالدار البيضاء، و»أبدوا تجاوبا كبيرا مع هذا المطلب».

ودعا محفوظ كلا من «مركز تنمية الصادرات الليبي» و»المركز المغربي لإنعاش الصادرات» إلى دعم رجال الأعمال في البلدين «من أجل إحداث هذا الخط البحري باعتباره عصب المبادلات التجارية بين البلدين ومن شأنه تسيير ولوج سلع ومنتجات مغربية مطلوبة في السوق الليبي، ومن ضمنها المواد الفلاحية ومنتجات النسيج والجلد».

وبخصوص منح تأشيرة الدخول لرجال الأعمال المغاربة إلى ليبيا٬ أوضح محفوظ، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس٬ أنه يتم تقديم كافة التسهيلات من قبل السلطات الليبية٬ مؤكدا «استعداد الغرفة لاستقبال طلبات رجال الأعمال بهذا الشأن».

بالمقابل٬ طالب خليل محفوظ بمنح المستثمرين ورجال الأعمال الليبيين «حق تملك الأراضي وخاصة الفلاحية أسوة ببلدان أخرى تتمتع بهذا الامتياز»٬ مؤكدا على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها الاستثمار في المجال الفلاحي بالمغرب الذي يحظى بدعم من السلطات المغربية».

وأثنى في هذا السياق على «الجهود التي يبذلها المغرب في مجال تحفيز الاستثمار من خلال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وإبرام اتفاقيات للتبادل التجاري مع العديد من الأقطار والتكتلات الاقتصادية»٬ مبرزا أهمية انضمام ليبيا إلى اتفاقية أكادير للتبادل الحر مع الدول العربية المطلة على حوض المتوسط، والتي تضم تونس والأردن ومصر «لما تتيحه من فرص لولوج الرأسمال الليبي إلى هذه السوق العربية المهمة».