قال الخبير المصرفي مفلح عقل ان رفع البنوك التجارية لأسعار الفائدة على السندات الحكومية الصادرة مؤخرا غير مبرر اقتصاديا، مضيفا أن السندات الحكومية تصدر بكفالة الحكومة الاردنية وبمعدل مخاطرة صفر ولا يوجد سبب لهذا الرفع الى هذا المستوى.

وأوضح عقل ـ حسبما نقلت جريدة الدستور ـ أن المركزي رفع مؤخرا سعر الفائدة على نافذة الايداع لتخفيض تسعير القروض والسندات الحكومية او على الاقل ابقائها ضمن مستوياتها المعهودة، مشيرا الى ان نهج البنوك التجارية برفع الفائدة على السندات معاكس للسياسة النقدية للمركزي وان السعر العادل لسندات الخزينة يجب ان يقل بمعدل50ر0% عن المستوى الذي اشير اليه.

كما توقع أن ترتفع الاسعار الفائدة على القروض الممنوحة من قبل البنوك التجارية للمؤسسات والافراد الامر الذي يعني عدم فاعلية اداة المركزي التحفيزية وعدم تحقيق هدفها باستقرار فوائد الاسناد والقروض.

واشار الى ان رفع الفائدة من قبل البنوك يبرر في حالات عدم توفر سيولة مناسبة وارتفاع درجة المخاطر وارتفاع كلف الودائع وهي لم تتحقق في السوق المصرفي الاردني حيث ان السيولة متاحة للبنوك من خلال السياسة النقدية الحصيفة التي ينتهجها المركزي، وفي مجال المخاطر لم يحدث أي طارئ على مخاطر الحكومة الاردنية وان الامور مستقرة منذ صدور التعليمات الاخيرة.

واوضح عقل ان كلفة الودائع على البنوك قد ارتفعت واخذت تتجاوز 0ر6%، مبينا ان المركزي يتحمل 75 نقطة اساس من هذه الكلفة وهي كافية لإحجام البنوك التجارية عن زيادة الكلفة على القروض.

وكان المركزي قد اصدر قرارا بإلغاء قيمة الاصدار 64 بقيمة 50 مليون دينار بسبب ارتفاع سعر الفائدة على الاصدار الذي تقدمت به البنوك التجارية العاملة في المملكة خلافا للتسعيرة المحددة من قبل البنك المركزي الاردني لأجل سداد سنتين تستحق في 2014 وقد سجلت سعر فائدة بواقع 95ر7 مقابل 65ر7 مرتفعة بواقع 30 نقطة أساس خلال شهر .

وشهدت اسعار الفائدة على اصدارات الاوراق المالية الحكومية ارتفاعا لافتا خلال الاشهر الثلاثة الماضية من العام الجاري اذ سجلت ارتفاعا بواقع 6ر1% زيادة على مستوياتها المسجلة خلال الاشهر الأولى من العام الجاري 2012 ووصل اعلى سعر فائدة اقراض مؤخرا من قبل البنوك التجارية على السندات الحكومية (سندات وأذونات الخزينة) بالقيمة نفسها مع فترة سداد أطول تمتد لـ 3 سنوات بواقع 3ر8% مقابل نحو 7ر6% خلال الشهر الأول من العام الحالي 2012.