أصدرت الهيئة العامة لسوق المال قرارا يقضي بتعديل مسمى جمعية وسطاء سوق مسقط للأورواق المالية إلى المسمى الجديد (الجمعية العمانية للأورواق المالية)، وتعديل بعض أحكام نظامها الاساسي.
وتضمن القرار رقم (خ/ 59/2012) الصادر من معالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال إضافة مواد تقضي بتغيير مسمى الجمعية والسماح للجمعية بفتح باب الإنتساب إليها من الأفراد والمؤسسات الاعتبارية وذلك وفق الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الجمعية وتعتمدها الهيئة، وإضافة بعض البنود التي تتعلق بأنشطة الجمعية للعمل على زيادة الوعي الاستثماري بين جمهور المستثمرين وأعضاء ومنتسبي الجمعية وإرساء قواعد وأخلاقيات المهنة والسلوك القويم بين أعضاء الجمعية والمنتسبين اليها، والعمل على رفع كفاءة وتأهيل المنتسبين للجمعية وموظفي والقائمين على الشركات العاملة في مجال الأورواق المالية والسماح للجمعية بممارسة أي أنشطة غير تجارية لا تهدف إلى تحقيق الربح لخدمة أغراضها وأعضائها والمنتسبين إليها مقابل رسوم وذلك وفقا لما تتضمنه لوائحها الداخلية.

وقال أيمن بن أحمد الشنفري مدير الجمعية العمانية للأورواق المالية بأن هذا القرار يأتي بهدف قيام الجمعية بتوسيع أنشطتها وخدماتها للعاملين في مجال سوق رأس المال استكمالاً لإنجازات عمل الجمعية في خدمة أعضائها من الشركات العاملة في مجال الأورواق المالية ويعتبر هذا التعديل في النظام الاساسي للجمعية نقلةً نوعية في مسيرة اعمالها لكي تتواكب مع متغيرات السوق المتسارعة وللارتقاء بالقطاع العامل في سوق رأس المال وممارسة العديد من الانشطة التي تهدف الى تنمية كفاءات أعضاء الجمعية ومنتسبيها وزيادة الوعي الاستثماري لهم ولجمهور المستثمرين، وحث الشركات العاملة في مجال سوق رأس المال على الالتزام باللوائح والقوانين والتعليمات الخاصة بأعمال الشركات العاملة في مجال الأورواق المالية.

وأشار الى أن المجال أصبح مفتوحاً للأفراد والمؤسسات الاعتبارية للإنتساب الى الجمعية خلال الفترة القريبة القادمة لكي يتمكن كل من هؤلاء من الاستفادة من الخدمات والمزايا التي تقدمها الجمعية، وان الجمعية في مراحلها النهائية لوضع الاجراءات والضوابط المنظمة لعملية التسجيل والانتساب إليها، وأعرب مدير الجمعية عن شكره وتقديره لدور الهيئة العامة لسوق المال في التعاون مع الجمعية في إبراز دورها بهدف خدمة قطاع سوق رأس المال.

من جانبه قال حسن بن علي جواد رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأورواق المالية بأن الجمعية تتطلع خلال الفترة القادمة الى تحقيق انجازات اكثر بتوسيع نطاق إهتماماتها بالسماح للأفراد والمؤسسات الاعتبارية بالانتساب للجمعية ويعتبر أن القرار الصادر الذي يقضي بأضافة تلك التعديلات سوف يساهم في إبراز دور وأنشطة الجمعية وتوسيع نطاق أهدافها في قطاع سوق رأس المال ليشمل زيادة الوعي الاستثماري بين جمهور المستثمرين وأعضاء ومنتسبي الجمعية وتطوير أساليب عمل الشركات العاملة في مجال الأورواق المالية وتحديثها . كما وسوف يمنح ذلك الجمعية إضفاء صفة المهنية والتخصصية في التعامل مع منتسبيها ومنحهم مزيداً من الاحترافية والكفاءة المهنية لكي تكون مرجعاً معتمداً لتأهيل الكوادر البشرية المنتسبة في قطاع الأورواق المالية محلياً ودولياً.