صادقت الهيئة العامة العادية للبنك التجاري الفلسطيني على تقرير مجلس الادارة الذي اعتيرته "مغايرا للوضع الحالي"، متطلعة بان يتضمن التقرير القادم التطورات التي حصلت مؤخرا، كما صادقت الهيئة العامة على تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 30/12/2012، وأبرأت ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية، وتم اعادة انتخاب مدقق الحسابت نفسه "ارنست ويونغ" بالتزكية للسنة المالية القادمة وتكليف مجلس الادارة لتحديد اتعابه.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة العادي للبنك، برام الله أمس، برئاسة رئيس مجلس الادارة د. محمود ملحس وبحضور مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني نظام ايوب وممثلين عن سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال والبورصة والمساهمين، واعضاء مجلس الادارة، وبواسطة تقنية الفيديو كونفرنس مع الاردن.
واعلن مراقب الشركات قانونية الاجتماع والنصاب القانوني بحضور عدد الاسهم بالاصالة، 15 مليون 981 الف و913 سهما، وبالوكالة 8 ملايين و819 الف و296 سهما، أي ما نسبته 80,77% من مجموع الاسهم. وبالتالي فان الاجتماعي يكون قانونيا وملزما للحضور ولمن لم يحضر.
واظهرت المؤشرات المالية انخفاض صافي ارباح البنك بعد الضرائب الى 589127 دولارا العام الماضي، بنسبة 67% مقارنة بأرباح العام 2010.
وقد بلغ صافي الربح قبل الضرائب 832514 دولارا في العام 2011 مقابل 2156322 دولارا في العام 2010 وبانخفاض نسبته 61%
وشكلت ودائع العملاء والتأمينات النقدية ما نسبته 68% من مجموع المنوجودات نقابل 65% في العام 2010 ، اما محفظة التسهيلات فقد ارتفعت الى 56مليون مقابل 49 مليونا في العام 2010 وبزيادة مقدارها 7 ملايين دولار وبنسبة 14% وقد شكلت محفظة التسهيلات الائتمانية ما نسبته 33% من مجموع موجودات البنك.
وبلغنت نسبة استثمارت البنك في السندات والاوراق المالية 19 مليون دولار مقابل 32 مليونا عام 2010 بانخفاض قدره 13 مليونا وبنسبة 40% وقد شكلت الاستثمارات في السندات والاوراق المالية ما نسبته 11% من مجموع موجودات البنك.