وقعت، امس، اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة فلسطين وجمهورية فنزويلا البوليفارية.
وقال وزير الاقتصاد جواد ناجي، في بيان صادر عن الوزارة، إن الاتفاقية تتضمن تشكيل اللجنة الاقتصادية الفلسطينية الفنزويلية المشتركة للإشراف ومتابعة سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية بما في ذلك التجارة الثنائية في السلع والخدمات، والتعاون الصناعي.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الخارجية الفنزويلية بعد اختتام أعمال اللجنة الوزارية الفلسطينية الفنزويلية الفنية المشتركة.
وأشار ناجي إلى أن الاتفاقية تتيح للجانب الفلسطيني إمكانية الاطلاع على التجربة الفنزويلية في مجال المواصفات والمقاييس والتعاون فيما بينهما في مجال تطوير وتأهيل مؤسسة المواصفات والمقاييس كي تتمكن من الارتقاء بأدائها والمضي قدماً في تقديم خدمات نوعية، بما يخدم المنتج الوطني والاقتصاد الفلسطيني.
وبموجب الاتفاقية الموقعة يتعاون الجانبان في تنظيم وإقامة معارض تجارية للترويج للمنتج الوطني، وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال من القطاع الخاص، للإطلاع على فرص الاستثمار المشترك وإمكانية إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، وعقد لقاءات مشتركة تخدم هذا المجال، كما يستفيد الجانب الفلسطيني من هذه الاتفاقية في مجال التدريب وبناء قدرات الموظفين من الناحية الفنية.
وقال ناجي، إن توقيع الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات يأتي في سياق الجهود المبذولة لتأهيل علاقة فلسطين الاقتصادية والتجارية مع دول العالم الخارجي، بما يحقق ويضمن لفلسطين مكانة واضحة بين جميع دول العالم بحيث تصبح جزءاً لا يتجزأ من هذه المنظومة.
وترأس ناجي الوفد الوزاري الفلسطيني في زيارة الوفد للبرلمان الفنزويلي خلال الأسبوع الماضي وكان في استقبالهم رئيس البرلمان وأعضاء البرلمان ورؤساء اللجان المختلفة، وفي كلمته أمام البرلمان تقدم ناجي خلالها بالشكر والتقدير لفنزويلا، حكومة وشعباً، مثمناً دور الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز على الدعم المتواصل للقضية الفلسطينية، والتصويت لصالح فلسطين في الأمم المتحدة، والاستعداد التام لتقديم العون والمساعدة للفلسطينيين.
واطلع ناجي البرلمان الفنزولي على الوضع الاقتصادي الراهن، والتحديات والمخاطر التي تواجهه خصوصاً الإجراءات والسياسات الإسرائيلية التي تحد من نمو الاقتصاد الفلسطيني، وتقف عائقاً حقيقياً أمام تطوره. داعياً المستثمرين الفنزوليين إلى الاستثمار في فلسطين، والاستفادة من الامتيازات المقدمة للمستثمر الأجنبي خصوصاً أن فلسطين تتوافر فيها قطاعات استثمارية واعدة.
وشدد في معرض حديثه على أهمية تعزيز التبادل التجاري مع جميع دول أميركا اللاتينية خصوصاً فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار في كلا الجانبين والقيام باستثمارات مشتركة، قائلاً، إن هناك فرصة كبيرة للقطاع الخاص من كلا الجانبين لعمل مشاريع مشتركة في مجالات اقتصادية مختلفة.